جسر الأمان: حين تلتقي الرؤى لدرء العواصف

في خطوة تُجسد عمق الشراكة الإنسانية والاستراتيجية، وتؤسس لأفق جديد من التضامن في مواجهة التحديات والمخاطر، وُقّع اتفاق الترتيبات الإدارية بين مركز الاستجابة للأزمات التابع للاتحاد الأوروبي واللجنة القومية المصرية لإدارة الأزمات والحد من مخاطر الكوارث.

وقّع على هذه الاتفاقية كلٌّ من السيد كريستيان بيرجر، مدير مركز الاستجابة للأزمات بالاتحاد الأوروبي، والسيّد اللواء تامر عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء المصري ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات. وتلا مراسم التوقيع حوار ممتد ومثمر استعرض فيه الجانبان أبرز التحديات والأولويات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم.

أشرعة الدبلوماسية في مواجهة الأنواء

خلال اللقاء، ألقى السيد بيرجر الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مركز الاستجابة للأزمات في بروكسل، لدعم جهاز العمل الخارجي الأوروبي في احتواء الأزمات السياسية والأمنية والقنصلية خارج حدود الاتحاد. وأكّد بيرجر أن حماية الاستقرار تقتضي مد جسور التعاون مع الشركاء الدوليين، مرحبًا بهذا الاتفاق وموجهًا دعوة دافئة لنظرائه في الجانب المصري لزيارة مقر المركز في بروكسل لمواصلة غرس بذور هذا التعاون وتبادل الرؤى.

مصر.. حصن داخلي وعينٌ على المحيط

من جانبه، أعرب اللواء تامر عبد الرحمن عن تقديره البالغ لهذا التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا الدور الريادي للجنة القومية المصرية كآلية تنسيقية جامعة تلتحم فيها كافة الجهات الوطنية للاستجابة السريعة لمختلف الطوارئ؛ بدءًا من الكوارث الطبيعية والحوادث، وصولًا إلى الأزمات الأمنية، والملفات الصحية الشائكة، ورعاية شؤون المواطنين في الخارج.

وأضاف أن مظلة اللجنة تمتد لتشمل محافظات مصر السبع والعشرين، فضلًا عن تشغيل لجان فرعية متخصصة تتابع بيقظة نبض الأزمات الإقليمية المحيطة، وتحديدًا التطورات الإنسانية والسياسية في:

• غزة

• سودان العروبة

• سوريا الجريحة

• ملف الأوبئة العالمية (مثل رصد وباء الإيبولا واستراتيجيات التأهب له).

أفق جديد لشراكة ممتدة

تأتي هذه الاتفاقية لترسخ مدماكًا جديدًا في جدار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي انطلقت عام 2024، ممهدةً الطريق بروح من التفاؤل والعمل المشترك نحو الاجتماع الحادي عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمقرر عقده في 15 يونيو 2026.