بقلم: أحمد مصطفى
قد تتباعد مجموعات السحاب بحسب التفاعلات الجوية وتغيرات الطقس وانعكاس ذلك على مكونات اليابسة وعلى رأسها البشر سلباً أو إيجاباً.. إلا أنها سرعان ما تتقارب بفعل الجذور التاريخية ولُحمة الجغرافيا.. فبلهفة العاشقين، يحضن السحاب بعضه بعضا بشدة فينير السماء ببرقه ويهلل الرعد فرحا فيهطل المطر الغزير، فتهتز الأرض لتنعم بكل زوج بهيج لكافة الورود العطرة.. وهكذا لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسى وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبلا شك أن الأجندة الرئيسية لزيارة أردوغان هي الحرب الصهيونية على غزة، والإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة لإنهاء التوترات الإقليمية. ويعد كلا البلدين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشرق الأوسط، إلى جانب إيران والمملكة العربية السعودية. سيكون الصراع في ليبيا محور التركيز الرئيسي، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما تدعم مصر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وتهدف المحادثات بين أردوغان والسيسي إلى إيجاد حل لهذه القضية وتهدئة التوترات في المنطقة.
ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن التعاون الاقتصادي بين تركيا ومصر، حيث تعد تركيا أحد أكبر خمسة شركاء اقتصاديين لمصر. وقد قوبلت زيارة أردوغان بتفاؤل حذر، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهما إيجاد أرضية مشتركة والتحرك نحو حقبة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.
غاز شرق البحر الأبيض المتوسط
كانت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مرتعا للتوتر والصراع، حيث تتنافس الدول من أجل السيطرة على مواردها الطبيعية الهائلة. وقد أدى اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في المنطقة إلى زيادة سخونة الوضع. تتمتع مصر وتركيا، برئيسيهما عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، بنفوذ حاسم على المنطقة. وبينما يجتمعون لمناقشة مختلف القضايا، فإن أحد المواضيع الأكثر إلحاحًا هو غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. وتصاعدت التوترات بين البلدين بسبب المطالبات المتضاربة بشأن حقول الغاز والحدود البحرية، مما أدى إلى مواجهات وانتشار عسكري وتهديدات بفرض عقوبات.
وقد أدى تورط قوى إقليمية ودولية أخرى، مثل اليونان وقبرص وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تعقيد الوضع. تعد المناقشة بين السيسي وأردوغان حول غاز شرق البحر الأبيض المتوسط أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة بأكملها، حيث يمكن أن يكون للنتيجة آثار بعيدة المدى على التعاون في مجال الطاقة، والتحالفات السياسية، والمشهد الجيوسياسي العام لشرق البحر الأبيض المتوسط. ومن الضروري أن يجد السيسي وأردوغان أرضية مشتركة وأن يعملا على التوصل إلى حل متبادل المنفعة يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات جميع الأطراف المعنية.
الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة ورفح هي ملف حاسم آخر سيناقشه السيسي وأردوغان اليوم
لقد أدى الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين إلى العديد من المآسي، بما في ذلك الإبادة الجماعية المنهجية في قطاع غزة ورفح. وتخضع هذه المنطقة، التي تسيطر عليها حركة حماس الفلسطينية المسلحة، لحصار عسكري إسرائيلي منذ سنوات، مما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من المدنيين الأبرياء. وقد تم تدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية، مما ترك المواطنين في ظروف إنسانية مزرية. تلعب مصر وتركيا أدوارًا مهمة في هذا الصراع، لكن وسائل الإعلام الصهيونية الغربية تزعم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان مؤيدًا قويًا للحكومة الإسرائيلية، حتى أنه يتعاون معها في حصارها لغزة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناصراً قوياً للقضية الفلسطينية، وغالباً ما ينتقد تصرفات إسرائيل ويدعو إلى إنهاء العنف. ويجب على الزعيمين مناقشة الأثر المدمر للإبادة الجماعية في غزة ورفح خلال اجتماعهما اليوم، والعمل على إيجاد حل يسمح بحماية وسلامة شعبيهما.
لقد تسببت الإبادة الجماعية في خسائر فادحة في الأرواح، وتسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية شديدة، كما أثرت على الصحة العقلية لمواطني غزة ورفح، وخاصة الأطفال. إن تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان في هذا الصراع يشكل مصدر قلق كبير، ويجب على السيسي وأردوغان معالجة هذا الانتهاك والعمل على محاسبة الأطراف المسؤولة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى معالجة أزمة اللاجئين الناجمة عن الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة ورفح، حيث يضطر السكان إلى الفرار من منازلهم والبحث عن ملجأ في البلدان المجاورة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط. ويتعين على مصر وتركيا وإيران أن تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وأن تصر على تقديم المزيد من مجرمي الحرب إلى العدالة.
اهتمام ليبى كبير بمحادثات السيسي وأردوغان
يعد الانقسام الليبي، وهو قضية طويلة الأمد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، موضوعًا رئيسيًا محل اهتمام في المحادثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان في القاهرة لمناقشة كيفية معالجة الأزمة المتصاعدة في ليبيا، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب الليبي ولها آثار بعيدة المدى على استقرار المنطقة بأكملها. منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، انخرطت ليبيا في حرب أهلية معقدة ومتعددة الأوجه، حيث تتنافس مختلف الفصائل والقوى الأجنبية من أجل السيطرة. وتنقسم البلاد حاليا بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والجيش الوطني الليبي في طبرق. وقد أدى هذا الانقسام إلى استمرار أعمال العنف وسفك الدماء وفراغ السلطة، مما سمح للجماعات المتطرفة مثل داعش بالحصول على موطئ قدم. وقد أدى تدخل جهات فاعلة خارجية مثل تركيا ومصر إلى زيادة تعقيد الصراع وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة بعض بصيص من الأمل في التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار وحل سياسي. وتوترت العلاقات المصرية التركية، لكن الزعيمين أعربا عن استعدادهما للعمل من أجل إيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا. إن التوصل إلى نتيجة ناجحة يمكن أن يريح الشعب الليبي ويكون له آثار إيجابية على المنطقة ككل.
علاقات اقتصادية مصرية تركية أكبر وتعاون مجموعة الثماني ضمن المباحثات بين السيسي وأردوغان
تطورت العلاقة بين مصر وتركيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مع التركيز على التعاون الاقتصادي. من المقرر أن يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في إطار منظمة تنمية الثمانية (D8). وقد أدرك البلدان إمكانية تحقيق تعاون اقتصادي أكبر واتخذا خطوات لتحسين التجارة والاستثمار. وفي عام 2019، وقعا اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة حجم تجارتهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2020.
وقد اجتذبت الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الضخمة الأخيرة في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المستثمرين الأتراك، الذين أصبحوا من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وقد أدى ذلك إلى مشاريع مشتركة وزيادة التعاون في قطاعات مثل البناء والطاقة والسياحة.
مصر وتركيا عضوان في منظمة D8، وهي مجموعة من الدول النامية تركز على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين أعضائها. يمكن لتعاونهم داخل مجموعة الثمانية أن يلعب دورًا حاسمًا في تنشيط المنظمة وتحقيق أهدافها. وتشمل المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال مشاريع البنية التحتية المشتركة، وتسهيل التجارة والاستثمار، والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
وبحلول عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى آفاق جديدة بسبب النمو الاقتصادي الكبير وتعزيز العلاقات التجارية. وبلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين البلدين 5.8 مليار دولار في عام 2020، مما يوضح الشراكة التجارية القوية بالفعل بين مصر وتركيا. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2024، ليصل إلى إجمالي حجم التجارة 12 مليار دولار.
وساهم تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وتركيا في زيادة حجم التجارة بين البلدين. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عمل البلدان على تحسين العلاقات التجارية الثنائية من خلال مبادرات مختلفة، مثل إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.
وبالإضافة إلى التجارة التقليدية، يركز كلا البلدين على زيادة الاستثمارات في اقتصاد كل منهما. وينجذب المستثمرون الأتراك بشكل متزايد إلى مصر بسبب موقعها الاستراتيجي وقاعدة المستهلكين المتنامية والبيئة الملائمة للأعمال، بينما تتطلع الشركات المصرية إلى الفرص في السوق التركية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار المتبادل إلى تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين ويؤدي إلى زيادة حجم التجارة بحلول عام 2024.
التعاون في البحث العلمي والثقافي والرقمي والذكاء الاصطناعي يجب ان ينال حظا في المحادثات
تتمتع مصر وتركيا بتاريخ طويل من الإنجازات العلمية في مجالات مثل الرياضيات وعلم الفلك والطب. مع صعود العولمة والتقدم التكنولوجي، هناك حاجة متزايدة للتعاون وتبادل المعرفة بين الدول لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التقدم العلمي. وقد اتخذ البلدان خطوات نحو إقامة شراكات قوية في هذه المجالات، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من التطوير.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، يوجد في مصر وتركيا العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية المخصصة لمختلف مجالات الدراسة. وقد تعاونوا في العديد من المشاريع البحثية، وخاصة في مجالات الطب والزراعة. على سبيل المثال، تعمل كلية الطب بجامعة إسطنبول مع المركز القومي للبحوث في مصر على مشاريع تتعلق بالأورام والأمراض المعدية. إن مثل هذا التعاون لا يساهم في المعرفة العلمية الدولية فحسب، بل يعزز أيضًا التبادل الثقافي والتفاهم.
تشترك مصر وتركيا في تراث ثقافي غني، وهناك مصلحة مشتركة في الحفاظ على هذه التقاليد وتعزيزها. ووقع البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي، بما في ذلك المعارض المشتركة وبرامج التبادل الفني والحفاظ على المواقع التاريخية. وتعد رقمنة التحف الثقافية مجالًا آخر يمكن أن تتعاون فيه مصر وتركيا. ومن خلال تبادل الموارد والمعرفة والخبرة، يمكن لمصر وتركيا تسريع نموهما في قطاع الذكاء الاصطناعي والمساهمة في حل التحديات العالمية.
في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متزايد بمجالات البحث العلمي والثقافة والرقمنة والذكاء الاصطناعي. وقد تم تحديد هذه المجالات كعوامل أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية، وتستثمر العديد من الدول حول العالم بكثافة في هذه المجالات. وقد أدركت مصر وتركيا، باعتبارهما لاعبين رئيسيين في المنطقة، أهمية هذه المجالات والإمكانات التي تحملها لتعزيز التعاون بين البلدين.
يعد البحث العلمي أحد المجالات الرئيسية التي يمكن فيها تعزيز التعاون بين مصر وتركيا. يتمتع كلا البلدين بتاريخ طويل من الإنجازات العلمية والتقاليد الأكاديمية القوية. ومن خلال التعاون في البحث العلمي، يمكنهم الجمع بين خبراتهم ومواردهم لمواجهة التحديات الملحة وتحقيق اكتشافات رائدة. ومن الممكن أن يؤدي هذا التعاون إلى منشورات مشتركة، وتبادل المعرفة، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة، ومجمعات تكنولوجية، ومراكز ابتكار، والتي يمكنها جذب الاستثمارات والمواهب العالمية.
سيؤدي التخلص من الدولار الأمريكي إلى تحفيز السياحة المتبادلة والأعمال التجارية بين مصر وتركيا
وتتحول مصر وتركيا إلى عملتيهما الوطنيتين، الجنيه المصري والليرة التركية، كاستراتيجية لتحفيز السياحة والأعمال المتبادلة بين البلدين. إن التحول إلى عملتي البلدين لن يفيد اقتصاديات مصر وتركيا فحسب، بل سيعزز أيضًا علاقات أقوى من خلال زيادة السياحة والتجارة.
لطالما كانت مصر وتركيا وجهات سياحية جذابة بسبب تراثهما الثقافي الغني ومناظرهما الطبيعية الخلابة وأنشطتهما المتنوعة. ومع ذلك، فإن استخدام الدولار الأمريكي كعملة أساسية للمعاملات المالية كان بمثابة عائق أمام العديد من السياح، حيث أن استبدال عملاتهم الوطنية بالدولار يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية. ومن خلال التخلص من الدولار واستخدام عملتيهما، تستطيع مصر وتركيا أن تجعل زيارة السائحين أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يعزز السياحة.
واجهت الشركات من كلا البلدين صعوبات في ممارسة التجارة بسبب تقلب سعر صرف الدولار والتكاليف الإضافية المرتبطة بتحويل العملات. إن القضاء على الاعتماد على الدولار وإجراء التجارة بعملاتها سيؤدي إلى معاملات مالية أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وزيادة الثقة والنمو في التجارة بين البلدين.
كما أن التخلص من الدولار الأمريكي سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات البلدين، حيث سيقلل من اعتمادهما على الدولار، وينوع احتياطياتهما من العملات الأجنبية، ويعزز اقتصادهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول إلى عملتي البلدين سيعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، مما يؤدي إلى زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية، وخلق أسواق وفرص عمل جديدة لكلا البلدين.
ينبغي على مصر وتركيا التعاون معًا لإيجاد حلول عملية للاجئين والهجرة غير الشرعية
وقد تأثرت مصر وتركيا، الدولتان المجاورتان، بشكل كبير بأزمة اللاجئين المستمرة والهجرة غير الشرعية. ويشترك كلا البلدين في حدود مشتركة ويعتبران نقطتي عبور رئيسيتين للاجئين والمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. ومع ذلك، فإن تدفق اللاجئين والمهاجرين يطرح تحديات عديدة، بما في ذلك الموارد المحدودة، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، والمخاوف الأمنية.
ولمعالجة هذه القضايا بشكل فعال، يجب على مصر وتركيا التعاون في إيجاد حلول عملية. وقد يتمثل أحد الحلول المحتملة في إنشاء مراكز مشتركة لمعالجة طلبات اللاجئين بالقرب من حدودهم المشتركة، وهو ما من شأنه أن يحسن معالجة طلبات اللاجئين وتبسيط عملية اللجوء. وهذا من شأنه أيضاً أن يخفف العبء على البلدان المضيفة.
ويمكن أن يشمل التعاون المصري التركي أيضًا تقديم الدعم والمساعدة للدول التي تواجه أعدادًا كبيرة من اللاجئين، مثل لبنان والأردن، للمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. ومن شأن تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة الحدود أن يمنع الهجرة غير الشرعية ويكافح شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الأفراد الضعفاء الذين يسعون لعبور حدودها.
إن معالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لأزمة اللاجئين، مثل توفير الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، من الممكن أن تقلل العبء على موارد البلدان المضيفة وتوفر للاجئين مستقبل أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر وتركيا تحديات أمنية من المنظمات الإرهابية التي تستغل الوضع الفوضوي لتجنيد اللاجئين والمهاجرين الضعفاء. ومن خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخبارية، يمكن للبلدين مكافحة هذه التهديدات بشكل أفضل وتعزيز الأمن الإقليمي.
ومن خلال التعاون وإيجاد حلول عملية للاجئين والهجرة غير الشرعية، يمكن لمصر وتركيا بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية أقوى، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار، مما يعود بالنفع على البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي الختام، فإن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ورفح تتطلب مناقشة عاجلة من قبل قادة مثل السيسي وأردوغان. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تزدهر الشراكة التجارية بين مصر وتركيا في عام 2024، مما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين ويعزز العلاقات المتنوعة. إن التعاون المصري التركي في البحث العلمي والثقافة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وحاضنات الشركات الناشئة يمكن أن يعزز الشراكات الاقتصادية والشبابية. إن الاستغناء عن الدولار الأمريكي كعملة أساسية للمعاملات المالية بين مصر وتركيا يمكن أن يجعل السياحة في متناول السائحين، ويعزز التجارة، ويقلل التبعية، ويعزز التعاون الاقتصادي. إن معالجة أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية تتطلب بذل جهود جماعية لإيجاد حلول طويلة الأمد، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في المنطقة.
* الكاتب : رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة
عضو المجلس الافريقي لدراسات بحوث العلوم الاجتماعية كوديسريا – السنغال وكذلك مجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي
ماجستير في الاقتصاد السياسي والدراسات الروسية – المدرسة العليا للاقتصاد – موسكو
