أشرف أبو عريف
تفرض التوترات الجيوسياسية الراهنة، وتجزؤ التدفقات التجارية والاستثمارية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الموارد المالية، تحديات جسيمة على دول العالم. وفي ظل هذه الظروف، يبرز تأسيس آليات مالية مستدامة للتعاون الإقليمي كعامل محوري ليس فقط لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بل لضمان الاستقرار الاستراتيجي على المدى الطويل.
من هذا المنطلق، يكتسب الترفيع بمستوى التعاون المالي داخل منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) أهمية استثنائية؛ إذ تمثل المنظمة أكثر من 40% من سكان العالم وما يزيد عن ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشكل هذا الثقل الاقتصادي قاعدة صلبة لبناء بنية تحتية مالية حديثة وقادرة على دعم التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية بين الدول الأعضاء.
ولم يعد تطوير هذه البنية مجرد مبادرة معزولة، بل غدى ضرورة موضوعية مدفوعة بظهور واقع اقتصادي جديد يفرض متطلبات مالية غير تقليدية:
-
توسع مجالات التعاون: امتداد الشراكات من التجارة التقليدية إلى مجالات الصناعة، الطاقة، التحول الرقمي، والتكنولوجيا، مما زاد الطلب على تمويلات طويلة الأجل.
-
المشروعات العابرة للحدود: تزايد الحاجة لتمويل ضخم وممتد لإنشاء ممرات النقل الممتدة، شبكات الكهرباء، المراكز اللوجستية، والمرافق التنموية.
-
تنوع الاقتصاديات الأعضاء: يجمع الإطار العام للمنظمة بين أسواق مالية متطورة ودول مغلقة جغرافياً ذات احتياجات بنية تحتية ملحة، ما يتطلب آليات متعددة الأطراف تراعي أولويات الجميع.
-
تحولات البيئة المالية العالمية: أدى تقلب تكلفة رأس المال المخاطر والصدمات الخارجية إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل والتوسع في التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما تجسد في “خارطة الطريق” المعتمدة في قمة سمرقند 2022.
مرحلة جديدة: من الرؤية إلى التأسيس المؤسسي
شكلت قمة أستانا 2024 محطة بارزة حين أكد فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، على أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إعادة طرح مشروع إنشاء “صندوق التنمية” و”بنك التنمية” التابعين للمنظمة.
وتكليلاً لهذه الجهود، شهد اجتماع مجلس رؤساء دول المنظمة في تيانجين (سبتمبر 2025) توافقاً سياسياً بين الدول المعنية على تأسيس بنك التنمية التابع لمنظمة شانغهاي، ما يمثل نقطة تحول جوهرية في المسار التنموي للمجموعة.
ومع ذلك، لا تقتصر الهندسة المالية الجديدة على إنشاء مؤسسة منفردة، بل تتطلب صياغة منظومة متكاملة تشمل:
-
التكامل المؤسسي الداخلي: الربط الفعال بين بنك التنمية الجديد، الكونسورتيوم المصرفي للمنظمة (SCO Interbank Consortium)، مؤسسات التنمية الوطنية، والبنوك التجارية وصناديق الاستثمار.
-
التمويل المشترك الخارجي: بناء شراكات استراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية (AIIB)، بنك التنمية الجديد (NDB)، البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الأوراسي (EDB).
-
الابتكار المالي الرقمي: التوسع في آليات التسوية بالعملات الوطنية وتطوير التعاون في رقمنة المالية العامة.
فرص واعدة واقتصاد محوري: أوزبكستان في قلب التحول
يمثل تطور الهيكلية المالية لمنظمة شانغهاي فرصة اقتصادية استراتيجية لجمهورية أوزبكستان عبر عدة أبعاد:
-
تعزيز البنية التحتية والترابط: بصفتها عمقاً جغرافياً في قلب آسيا الوسطى وشرياناً رابطاً بين اقتصاديات المنظمة وأسواق جنوب وآسيا الوسطى (كما يتجلى في مشروع سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان)، يتيح هذا التطور لتاشكند الوصول إلى تمويلات مستدامة لمشروعات النقل واللوجستيات.
-
دعم التحديث الصناعي: تساهم آليات التمويل الإقليمية في دعم خطة أوزبكستان لرفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتطوير سلاسل إنتاج مشتركة وتوسيع قاعدتها الصناعية.
-
تنويع مصادر التمويل: يوفر هذا الإطار بدائل وتكاملات مالية جديدة تضاف إلى التعاون القائم مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين الثنائيين.
نحو تعاون مالي قائم على الأثر العملي
تنتقل منظمة شانغهاي اليوم بثبات نحو عهد جديد؛ فبعد عقود كان فيها الحوار السياسي والأمني هو المحور الأساس، أصبحت الأولوية لدعم التعاون الاقتصادي بأدوات مالية تنفيذية.
إن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الهندسة المالية لا يقاس بعدد المؤسسات المنشأة، بل بمدى فاعليتها العملية في تحفيز التجارة، وتوسيع الاستثمارات، وجذب رأس المال الخاص، وتحويل الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للمنظمة إلى مشروعات واقعية تضمن النمو المستدام لجميع شعوب المنطقة.
