أشرف أبو عريف
تعليقاً على مقال للدكتور عبد الغفاروف أخصائي أول بمركز دراسة مشكلات تطوير النقل والخدمات اللوجستية التابع لوزارة النقل بجمهورية أوزبكستان،
لم تعد ممرات النقل الدولية مجرد شرايين لعبور البضائع وتبادل المصالح التجارية، بل أصبحت أحد أهم ميادين التنافس على صياغة اقتصاد عالمي أكثر استدامة، يجمع بين سرعة الإمداد، وأمن سلاسل التوريد، وحماية البيئة. وفي هذا السياق، تبرز الشراكة بين أوزبكستان وتركيا بوصفها نموذجًا متناميًا للتعاون الذي يربط المصالح الاقتصادية بالمسؤولية المناخية، ويمنح مفهوم «اللوجستيات الخضراء» أبعادًا استراتيجية تتجاوز حدود النقل التقليدي.
إن جوهر هذا التوجه يتمثل في إدراك حقيقة مهمة، وهي أن كل ساعة تأخير على الحدود تعني تكلفة اقتصادية إضافية، واستهلاكًا أكبر للوقود، وانبعاثات أكثر من الغازات الدفيئة. ومن ثم، لم يعد تطوير الممرات التجارية مرتبطًا فقط بتقصير المسافات، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بتقليل البصمة الكربونية وتحقيق التوازن بين كفاءة التجارة وحماية المناخ.
أوزبكستان.. تحدي الجغرافيا وفرصة التحول الأخضر
تكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان، باعتبارها دولة حبيسة لا تطل على البحار، وتعتمد بصورة أساسية على كفاءة الممرات البرية والسكك الحديدية والتنسيق مع الدول العابرة لأراضيها للوصول إلى الأسواق العالمية.
ومن هنا، يصبح التعاون مع تركيا، بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وشبكة نقل تربط آسيا بأوروبا، ركيزة مهمة في استراتيجية طشقند لتنويع مسارات التجارة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتكشف الأهداف المناخية الأوزبكية عن جدية هذا التوجه؛ إذ تستهدف البلاد، وفق مساهمتها المحددة وطنيًا والمحدثة في إطار اتفاق باريس للمناخ، خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2010.
وهذا يعني أن التحول إلى النقل منخفض الانبعاثات ليس مجرد خيار بيئي، بل جزء من رؤية اقتصادية وتنموية أوسع، تقوم على تحديث البنية التحتية، ورقمنة الإجراءات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
700 ألف طن.. تجارة متنامية تفرض حلولًا أكثر استدامة
وتقدم الأرقام الواردة في التحليل مؤشرًا واضحًا على حجم المصالح المشتركة؛ فقد بلغ حجم نقل البضائع بين أوزبكستان وتركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 700 ألف طن، استحوذ النقل البري على أكثر من 80% منها.
وتكشف هذه النسبة عن أهمية تطوير إجراءات العبور الحدودي، باعتبارها إحدى أكثر حلقات منظومة النقل تأثيرًا في التكلفة والوقت والانبعاثات.
فالتكدس والتأخير لا ينعكسان فقط على حركة الشاحنات، بل يمتدان إلى جودة السلع، خصوصًا المنتجات سريعة التلف، ويؤديان إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، فضلًا عن زيادة استهلاك الوقود والتلوث.
ومن هنا، فإن تسهيل الإجراءات الحدودية وتنسيق عمليات النقل بين الدول العابرة يمثلان استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد والبيئة معًا.
مذكرة أنقرة.. من التفاهم السياسي إلى الشراكة الخضراء
في هذا الإطار، تكتسب مذكرة التفاهم بشأن ممرات النقل الدولية وتحسين الممارسات القائمة، الموقعة في أنقرة يوم 29 يناير 2026 بين وزارتي النقل في أوزبكستان وتركيا، أهمية خاصة.
فالمذكرة لم تكتفِ بتعزيز التعاون التقليدي في قطاع النقل، وإنما خصصت محورًا مستقلًا للحلول اللوجستية الخضراء، يتضمن دعم النقل بالسكك الحديدية باعتباره بديلًا منخفض الانبعاثات، والعمل على خفض الغازات الدفيئة، وتطوير الممر الأوسط ليصبح مسارًا لوجستيًا صديقًا للبيئة.
وهنا تتجلى الأهمية الاستراتيجية للتعاون؛ إذ تتلاقى المصالح الثنائية مع المبادرات الدولية الرامية إلى إنشاء ممرات شحن خضراء، وفي مقدمتها مبادرة «ممرات الشحن الخضراء العالمية»، التي تسعى إلى دمج البنية التحتية للنقل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والاستدامة البيئية في منظومة واحدة.
الممر الأوسط.. طريق جديد يختصر المسافات ويرسم خريطة التجارة
يمثل الممر الأوسط أحد أهم محاور التحول في خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا، وتؤكد الأرقام الواردة في التحليل تصاعد أهميته بالنسبة لأوزبكستان؛ إذ تضاعف حجم البضائع الأوزبكية المنقولة عبره مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 2025، كما ارتفعت حصته من إجمالي نقل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي من 12% إلى 28%.
ويعكس هذا التطور نجاح الجهود الرامية إلى تنويع طرق التجارة وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
كما يمثل انضمام تركيا إلى بروتوكول الممر متعدد الوسائط الذي يربط دول آسيا والمحيط الهادئ والصين وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا، المعروف باسم «CASCA+»، خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي.
وتكتسب التخفيضات السنوية للتعريفة الجمركية على النقل بالسكك الحديدية أهمية إضافية في رفع تنافسية هذا المسار، إلى جانب توسيع خدمات قطارات الحاويات وتنسيق عمليات الموانئ.
وهنا تكمن المعادلة الحقيقية: كلما أصبحت السكك الحديدية أكثر جذبًا من حيث التكلفة والسرعة والانتظام، زادت فرص تحويل حركة البضائع من وسائل النقل الأعلى انبعاثًا إلى بدائل أكثر استدامة.
ميرضيائيف.. رؤية تتجاوز الممرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة
ولم تكن هذه التحركات بعيدة عن الرؤية السياسية للقيادة الأوزبكية؛ فقد شدد الرئيس شوكت ميرضيائيف، خلال قمة منظمة الدول التركية التي استضافتها أنقرة في أكتوبر 2026، على ضرورة تحويل الممر الأوسط والمسارات المتصلة به إلى منظومة اقتصادية متكاملة.
وطرح في هذا السياق مقترح إنشاء «شبكة المجمعات اللوجستية للدول التركية» وإدارتها بصورة مشتركة.
وتكشف هذه الرؤية عن تطور نوعي في مفهوم التعاون الإقليمي؛ فالمطلوب لم يعد مجرد تسهيل عبور الشاحنات أو زيادة حجم البضائع، بل بناء شبكة متكاملة تضم مراكز التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط، بما يعزز الترابط الاقتصادي بين الدول المشاركة.
الرقمنة.. التكنولوجيا في خدمة المناخ والتجارة
لا يمكن الحديث عن لوجستيات خضراء دون التوقف أمام الدور المحوري للتحول الرقمي؛ فالتكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات الإدارية، بل أصبحت أداة أساسية لتقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة البضائع، وتحسين استغلال الموارد.
وفي هذا المجال، حققت أوزبكستان وتركيا تقدمًا مهمًا من خلال التطبيق المبكر لنظام التصاريح الإلكترونية للنقل «e-Permit»، الذي يُستخدم بنجاح حاليًا مع الصين أيضًا.
كما شهد التعاون مع أذربيجان تطبيق تقنية «eTIR» للمرة الأولى عالميًا، فيما تتواصل الجهود لاعتماد بوليصة الشحن الإلكترونية «e-CMR».
وتعني هذه الخطوات أن التحول الرقمي يمكن أن يحقق مكاسب مزدوجة: تسريع التجارة من ناحية، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن الانتظار والتعطيل من ناحية أخرى.
إنها نقلة من إدارة النقل بالوثائق والإجراءات التقليدية إلى إدارة ذكية تعتمد على تبادل البيانات والتنسيق المسبق والشفافية في حركة البضائع.
ثلاثة مسارات عملية.. من الاتفاقيات إلى التنفيذ
وفي محاولة لتحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، يطرح التحليل ثلاثة مجالات ذات أولوية للتعاون من خلال مجموعة العمل المشتركة المنشأة بموجب مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل في البلدين:
أولًا، إنشاء آلية عبور سريع مخصصة للسلع سريعة التلف، وفق مفهوم «الممر الأخضر»، على خط تركيا – إيران – تركمانستان – أوزبكستان، بما يضمن تقليل فترات الانتظار والحفاظ على جودة المنتجات وخفض تكاليف نقلها.
ثانيًا، إطلاق خدمات قطارات الحاويات بين تركيا وأوزبكستان عبر هذا المسار، وتطوير آليات تعاون لتنفيذ شحنات تجريبية، بما يعزز الاعتماد على النقل بالسكك الحديدية ويزيد من جاذبيته الاقتصادية والبيئية.
ثالثًا، دراسة إمكانية اعتماد الممر الأوسط وممر «CASCA+» باعتبارهما مسارين تجريبيين أخضرين في إطار مبادرة ممرات الشحن الخضراء العالمية، بالتعاون مع الدول الشريكة.
ويتطلب ذلك تنسيق النقل البري والسككي والبحري، والحجز المسبق لمساحات نقل البضائع على العبارات البحرية، وتطبيق نظام إلكتروني لتنظيم طوابير العبور.
وتحمل هذه المقترحات دلالة مهمة، تتمثل في أن نجاح الممرات الخضراء لا يعتمد على دولة واحدة، مهما امتلكت من إمكانات، وإنما يتطلب تعاونًا عابرًا للحدود، وتنسيقًا مستمرًا بين الدول ومؤسسات النقل والموانئ والجهات المعنية بالطاقة والبيئة.
الخلاصة.. شراكة تصنع مستقبلًا أخضر بين آسيا وأوروبا
إن تجربة التعاون بين أوزبكستان وتركيا تقدم نموذجًا يستحق الاهتمام في كيفية توظيف الجغرافيا والتكنولوجيا والشراكات الإقليمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
فالممرات التجارية لم تعد تقاس فقط بحجم البضائع التي تعبرها أو سرعة وصولها إلى وجهتها، بل أصبحت تقاس أيضًا بقدرتها على تقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة للدول المشاركة.
ومن هذا المنطلق، فإن تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات تنفيذية، وتعزيز التنسيق مع دول العبور، وتوسيع الاعتماد على السكك الحديدية والأنظمة الرقمية، يمكن أن يجعل من الشراكة الأوزبكية التركية رافعة مهمة لتطوير النقل الأخضر في المنطقة.
إن الطريق من طشقند إلى أنقرة ليس مجرد مسار لنقل البضائع، بل جسر اقتصادي وبيئي يربط آسيا بأوروبا، ويؤكد أن حماية المناخ لم تعد عبئًا على التجارة، وإنما أصبحت أحد شروط نجاحها واستمرارها.
