رئيس التحريرسلايدر

خاص| مصر وأوزبكستان.. من زخم الدبلوماسية إلى اختبار المصالح: لماذا تتقدم الشراكة الأردنية وتتأخر البوابة المصرية؟

Listen to this article

رئيس التحرير يكتب

تثير التطورات المتسارعة في علاقات أوزبكستان مع عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، تساؤلات دبلوماسية واقتصادية مشروعة بشأن موقع مصر في الحسابات الاستراتيجية الأوزبكية، ومدى استثمار القاهرة وطشقند للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

فمصر، بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وجغرافي، وباعتبارها حلقة وصل بين قارتي أفريقيا وآسيا، ومركزاً مهماً للتجارة العالمية عبر قناة السويس، تمتلك مقومات تجعلها شريكاً محورياً لأوزبكستان في الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والدولية.

ومع كامل التقدير للأردن ودوره السياسي والدبلوماسي والإقليمي، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا تتجه أوزبكستان إلى تعزيز دور الأردن كبوابة للأسواق العربية والأفريقية، بينما لا تزال الشراكة المصرية الأوزبكية دون المستوى الذي تسمح به إمكانات البلدين؟

وهل تكمن المشكلة في محدودية التحرك المصري، أم في أولويات السياسة الاقتصادية الأوزبكية، أم في غياب آليات تنفيذية قادرة على تحويل التفاهمات السياسية إلى مصالح اقتصادية واستثمارات مشتركة؟

أولاً: من طشقند 2018 إلى القاهرة 2023.. محطات رئاسية تؤسس لشراكة استراتيجية

للتدقيق التاريخي، فإن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوزبكستان لم تكن في عامي 2014 أو 2015، وإنما جرت في 5 سبتمبر 2018، وكانت أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزبكستان منذ استقلالها.

واستقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف نظيره المصري في طشقند، وشهدت الزيارة توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، شملت التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي والشباب والرياضة، إلى جانب إطلاق منتدى الأعمال المصري الأوزبكي.

وكانت الزيارة تعبيراً عن إدراك البلدين لأهمية بناء علاقات تتجاوز التعاون التقليدي، وتفتح المجال أمام شراكة بين مصر، بثقلها العربي والأفريقي، وأوزبكستان، بموقعها الاستراتيجي في قلب آسيا الوسطى.

وفي 20 و21 فبراير 2023، رد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف الزيارة إلى القاهرة، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السيسي، واتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وتناولت المباحثات تطوير التعاون في الصناعات الدوائية والنسيجية والجلدية والغذائية والتعدين والبنية التحتية والنقل والطاقة، إلى جانب التعليم والثقافة والتنسيق السياسي في المنظمات الدولية.

كما وجه الرئيس ميرضيائيف دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة أوزبكستان، بما يعكس الرغبة في استمرار التواصل الرئاسي وتعزيز العلاقات الثنائية.

لكن السؤال الذي يستحق الإجابة اليوم هو: ما الذي تحقق فعلياً من هذه الشراكة الشاملة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على زيارة الرئيس الأوزبكي إلى القاهرة؟

ثانياً: اللجنة المشتركة.. خمسة عشر عاماً من الغياب المؤسسي

من أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف أمامها أن الدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني انعقدت في ديسمبر 2024، بعد انقطاع استمر نحو 15 عاماً، منذ عام 2009.

ووقعت خلال الدورة أربعة تفاهمات واتفاقات للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والثقافة، كما جرى بحث التعاون في 14 مجالاً تنموياً، من بينها الاستثمار والصناعة والطاقة والصحة والزراعة والتعليم العالي والاتصالات والسياحة والطيران والنقل.

وشملت الاتفاقات تعاوناً بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، وتعاوناً بين المجلس الأعلى للآثار ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، إلى جانب اتفاق للتعاون بين سمرقند ومحافظة الإسكندرية.

إن انقطاع اللجنة المشتركة لمدة 15 عاماً يكشف عن فجوة مؤسسية لا يمكن تجاهلها، مهما كانت قوة العلاقات السياسية أو عمق الروابط التاريخية.

فالعلاقات الاقتصادية لا تُبنى بالزيارات وحدها، وإنما تحتاج إلى متابعة دورية، ومؤسسات تعمل بانتظام، وجداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات، وآليات لمحاسبة الجهات المسؤولة عن التأخير.

ثالثاً: أرقام التجارة.. أين تقف العلاقات الاقتصادية؟

وفقاً لتصريحات السفير الأوزبكي لدى القاهرة منصوربك قليتشيف، المنشورة في مارس 2026، تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان 47 مليون دولار بنهاية عام 2025.

كما أشار السفير إلى أن ممثلي أوزبكستان عقدوا أكثر من 30 اجتماعاً مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية خلال عام 2025، تناولت التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.

وهنا تبرز مفارقة تستحق الدراسة: كيف يظل حجم التبادل التجاري عند هذا المستوى، رغم وجود إرادة سياسية معلنة، وعلاقات دبلوماسية ممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومجالات واسعة للتكامل الاقتصادي؟

ولا ينبغي التعامل مع رقم 47 مليون دولار باعتباره مؤشراً على فشل العلاقات، بل باعتباره دليلاً على أن المساحة المتاحة للنمو أكبر بكثير من حجم التعاون التجاري الحالي.

كما أن الاجتماعات الحكومية المتعددة لا تمثل في حد ذاتها إنجازاً اقتصادياً ما لم تنتهِ إلى عقود تجارية، ومشروعات استثمارية، وزيادة قابلة للقياس في الصادرات والواردات.

رابعاً: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. أين أوزبكستان؟

في 6 أكتوبر 2026، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جولة آسيوية شملت جمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وعقد لقاءات مع قيادات الدول وممثلي كبرى الشركات.

ولم تكن أوزبكستان ضمن محطات الجولة، وهو ما يطرح تساؤلاً مشروعاً في ضوء أهمية آسيا الوسطى في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية.

وبالتأكيد، لا يعني عدم إدراج طشقند في برنامج هذه الجولة وجود تراجع رسمي في العلاقات، كما أن لكل زيارة رئاسية أهدافها وترتيباتها الخاصة.

لكن تجديد التواصل الرئاسي بين القاهرة وطشقند يظل ضرورة دبلوماسية واقتصادية، خاصة بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى أوزبكستان عام 2018، والزيارة المقابلة للرئيس ميرضيائيف إلى مصر عام 2023.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة توجيه دعوة جديدة للرئيس الأوزبكي لزيارة القاهرة، أو ترتيب زيارة رئاسية مصرية إلى طشقند، لاستكمال مسار الشراكة الشاملة ودفع الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ.

خامساً: الأردن وأوزبكستان.. لماذا نجح التقارب في اكتساب زخم تنفيذي؟

شهدت العلاقات الأوزبكية الأردنية تطوراً لافتاً خلال عام 2025، خاصة مع الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى سمرقند يومي 25 و26 أغسطس 2025، حيث التقى الرئيس شوكت ميرضيائيف.

وأسفرت الزيارة عن توقيع 15 وثيقة واتفاقية ثنائية، شملت حماية وتشجيع الاستثمارات، وإنشاء لجنة مشتركة، وإلغاء متطلبات التأشيرة، والتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والزراعة والطب البيطري والطيران والنقل وتبادل المعلومات الجمركية.

وفي عام 2026، انتقلت هذه الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، حيث عُقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة في 2 أبريل، وتأسس مجلس الأعمال، كما بدأت الرحلات الجوية المباشرة بين عمان وطشقند في الأول من يوليو، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وتعكس هذه التطورات نموذجاً لسرعة تحويل التفاهمات السياسية إلى آليات مؤسسية واتصالات تجارية وسياحية مباشرة.

كما نشرت السفارة الأوزبكية في بلجيكا تحليلاً تناول دور الأردن في توسيع وصول المنتجات الأوزبكية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنا لا تكمن القضية في الاعتراض على التقارب الأوزبكي الأردني، بل في التساؤل عن كيفية توظيف الإمكانات المصرية الكبيرة في استراتيجية أوزبكستان التجارية والإقليمية.

سادساً: مصر والأردن.. اختلاف المزايا واتساع الفرصة المصرية

يمتلك الأردن ميناء العقبة، وموقعاً مهماً في المشرق العربي، وخبرات في الصناعات الدوائية والكيماوية والخدمات، فضلاً عن اتفاقيات تجارية وعلاقات إقليمية ودولية يمكن الاستفادة منها.

أما مصر، فتمتلك منظومة أوسع من المقومات الجغرافية والاقتصادية، تشمل قناة السويس، والموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقاعدة صناعية وزراعية وسوقاً استهلاكية كبيرة، فضلاً عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

الأردن يستطيع أن يمثل بوابة مهمة إلى المشرق العربي، بينما تستطيع مصر أن تقدم منصة متعددة المسارات تربط آسيا الوسطى بأفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط والأسواق الأوروبية.

ومن ثم، لا ينبغي وضع القاهرة وعمان في معادلة تنافسية صفرية؛ فالتكامل بين المسارين ممكن، بل يمكن أن يخدم المصالح الأوزبكية بصورة أكبر.

لكن من حق مصر أن تتساءل عن حجم الفرص التي يمكن أن تستقطبها، وعن أسباب عدم ظهور مركز تجاري أو لوجستي أوزبكي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى الآن، في الوقت الذي تتقدم فيه الترتيبات الأوزبكية مع الأردن في مجالات النقل والتجارة.

سابعاً: عام 2026.. مؤشرات إيجابية وفرص تحتاج إلى متابعة

رغم التحديات، شهدت العلاقات المصرية الأوزبكية خلال عام 2026 تطورات تستحق التقدير والبناء عليها.

1- زيارة وزير الخارجية الأوزبكي إلى القاهرة – يونيو 2026:

في 13 يونيو 2026، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نظيره الأوزبكي باختيار سعيدوف، في أول زيارة ثنائية لوزير خارجية أوزبكي إلى مصر.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آليات التشاور السياسي، ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

كما ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزير الأوزبكي مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية، وإنشاء غرفة تجارة مصرية أوزبكية ومجلس أعمال مشترك.

وفي اليوم التالي، 14 يونيو، بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح مع سعيدوف فرص إنشاء مناطق استثمارية مشتركة في إنتاج الحافلات والجرارات والأدوية والمستلزمات الطبية والمنسوجات والملابس الجاهزة.

2- التعاون الزراعي والأمن الغذائي:

تتوافر فرص مهمة للتعاون في استصلاح الأراضي، وإنتاج التقاوي، وتطوير نظم الري، والتصنيع الزراعي، وتبادل الخبرات في الأمن الغذائي، وهي مجالات تتناسب مع احتياجات البلدين وإمكاناتهما.

3- التعاون المائي والبحث العلمي:

في 26 أكتوبر 2026، وقّع المركز القومي لبحوث المياه المصري ومركز بحوث المياه الأوزبكي مذكرة تفاهم للتعاون في الدراسات العلمية والبحوث المشتركة، على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وشملت المباحثات تحديث نظم الري والصرف، وتحسين إنتاجية المياه، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وهي خطوة عملية يمكن البناء عليها من خلال مشروعات مشتركة.

4- السياحة والاتصال المباشر:

يمثل التعاون السياحي أحد المجالات الواعدة، خاصة مع وجود اهتمام أوزبكي متزايد بالمقاصد المصرية، وفي مقدمتها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان.

ويحتاج هذا المجال إلى توسيع الرحلات المباشرة بين القاهرة وطشقند، وتسهيل برامج السياحة المتبادلة، وتعزيز التسويق السياحي المشترك.

هذه التطورات تؤكد أن العلاقات ليست جامدة، لكنها تحتاج إلى متابعة تنفيذية أكثر انتظاماً حتى لا تظل الإنجازات متفرقة دون أن تتحول إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة.

ثامناً: ما العوائق التي حدّت من نمو التعاون المصري الأوزبكي؟

من خلال مراجعة مسار العلاقات والاتفاقيات والبيانات المعلنة، يمكن تحديد عدد من التحديات التي تستحق الدراسة، مع التمييز بين العقبات المعلنة والاستنتاجات التحليلية التي تحتاج إلى رد رسمي من الجانبين.

1- ضعف الاستمرارية المؤسسية: الانقطاع الطويل لاجتماعات اللجنة المشتركة حتى ديسمبر 2024 أثر في انتظام متابعة المشروعات والاتفاقيات، وأظهر أهمية وجود آلية دائمة للتنسيق.

2- تأخر اتفاقية التجارة التفضيلية: لا تزال المفاوضات بشأن الاتفاقية مطروحة خلال عام 2026، رغم أهميتها في خفض العوائق التجارية وتوسيع فرص التبادل بين البلدين.

3- العقبات التنظيمية: أُثيرت خلال المباحثات الرسمية الحاجة إلى تسهيل تسجيل الأدوية المصرية في السوق الأوزبكية، وهو ما يؤكد أهمية معالجة الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تواجه المصدرين.

4- محدودية الربط اللوجستي: تحتاج العلاقات إلى حلول أكثر انتظاماً في النقل الجوي والبحري والشحن والتخليص الجمركي، بما يقلل التكلفة والوقت ويشجع الشركات على التوسع.

5- ضعف التواصل بين القطاع الخاص: لا تزال الحاجة قائمة إلى مجلس أعمال نشط وغرفة تجارة مشتركة ومنصة تربط الشركات والمستثمرين، مع توفير معلومات واضحة عن الفرص والقوانين والأسواق.

6- التمويل والتحويلات المصرفية: من الضروري بحث مدى وجود صعوبات في وسائل الدفع والتحويلات المصرفية والضمانات الائتمانية، وتحديد الحلول المناسبة لتشجيع التجارة والاستثمار.

7- غياب المشروعات الكبرى المشتركة: لا تزال هناك فجوة بين حجم الاتفاقيات المعلنة وعدد المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الكبرى التي يمكن أن ترفع مستوى التعاون إلى مرحلة الشراكة الفعلية.

ومن المهم التأكيد أن هذه التحديات لا تمثل بالضرورة قائمة رسمية متفقاً عليها بين الحكومتين، وإنما هي محاور تحليلية تستدعي التوضيح والمناقشة مع الجهات المعنية.

تاسعاً: خارطة طريق مقترحة.. من العلاقات الدبلوماسية إلى الشراكة الإنتاجية

إن تطوير العلاقات المصرية الأوزبكية يتطلب الانتقال من دبلوماسية الزيارات إلى دبلوماسية المشروعات، من خلال برنامج تنفيذي محدد المواعيد والأهداف.

أولاً – على المستوى السياسي والدبلوماسي: تفعيل برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية للفترة 2026–2028، وانتظام المشاورات السياسية، ودراسة عقد قمة رئاسية جديدة.

ثانياً – على المستوى التجاري: الإسراع في استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية، ووضع أهداف سنوية قابلة للقياس لزيادة حجم التبادل التجاري.

ثالثاً – على المستوى الاستثماري: تفعيل مجلس الأعمال والغرفة التجارية المشتركة، وتنظيم منتدى استثماري مصري أوزبكي بمشاركة كبار المستثمرين والشركات.

رابعاً – على المستوى الصناعي: دراسة إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية والغذائية، وإنتاج الحافلات والجرارات والمعدات الزراعية.

خامساً – على المستوى اللوجستي: دراسة إنشاء مركز تجاري أو منطقة صناعية أوزبكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون منصة للتصنيع والتخزين والتوزيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

سادساً – على المستوى الزراعي والمائي: تنفيذ مشروعات مشتركة في إنتاج التقاوي والري الحديث واستصلاح الأراضي وإدارة المياه، وتبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية.

سابعاً – على المستوى السياحي: تطوير الاتصال الجوي المباشر بين القاهرة وطشقند، وتسهيل الإجراءات السياحية، وزيادة الترويج المتبادل للمقاصد السياحية.

ثامناً – على المستوى الثقافي والتعليمي: تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات العلمية والجامعات الأوزبكية، وتوسيع برامج التبادل الطلابي والبحثي والثقافي.

كما يمكن دراسة إنشاء مركز تجاري مصري في طشقند، لتسهيل تسويق المنتجات المصرية وتعريف الشركات المصرية بفرص الاستثمار والتصدير في آسيا الوسطى.

إن إنشاء مسارين متكاملين، أحدهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والآخر في طشقند، يمكن أن يحول العلاقة من مجرد تبادل تجاري محدود إلى شبكة إنتاج وتوزيع واستثمار متبادلة.

عاشراً: تساؤلات الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأوزبكية بالقاهرة

في ضوء التطورات المتسارعة في العلاقات الأوزبكية الأردنية، وما تشهده العلاقات المصرية الأوزبكية من فرص وتحديات، يطرح موقع الدبلوماسي مجموعة من التساؤلات على وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، انطلاقاً من الحرص على تطوير العلاقات وتعظيم المصالح المشتركة.

أولاً: تساؤلات إلى وزارة الخارجية المصرية

  1. ما تقييم الوزارة لمستوى العلاقات المصرية الأوزبكية منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى طشقند عام 2018، ثم زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى القاهرة عام 2023؟
  2. ما أسباب عدم انعقاد اللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة لنحو 15 عاماً، وما الضمانات المتاحة لانتظام اجتماعاتها مستقبلاً؟
  3. ما الذي تحقق فعلياً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقعت خلال الزيارتين الرئاسيتين؟
  4. هل توجد خطة لعقد قمة رئاسية جديدة أو زيارة للرئيس السيسي إلى أوزبكستان لتعزيز الشراكة الشاملة؟
  5. كيف تفسر الوزارة محدودية التبادل التجاري الذي تجاوز 47 مليون دولار بنهاية 2025، مقارنة بالإمكانات الاقتصادية والجغرافية للبلدين؟
  6. ما الموقف الحالي من اتفاقية التجارة التفضيلية، وما الجدول الزمني المتوقع لاستكمال المفاوضات وتوقيعها؟
  7. هل تدرس الحكومة المصرية إنشاء مركز تجاري أو منطقة صناعية أوزبكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
  8. ما الخطوات العملية لتسهيل تسجيل الأدوية المصرية في السوق الأوزبكية، ومعالجة العقبات المصرفية واللوجستية أمام المصدرين والمستثمرين؟

ثانياً: تساؤلات إلى سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة

  1. كيف تقيّم السفارة الدور الاستراتيجي لمصر في خطة أوزبكستان لتوسيع تجارتها واستثماراتها في الشرق الأوسط وأفريقيا؟
  2. ما الذي جعل الشراكة الأوزبكية الأردنية تكتسب هذا الزخم المؤسسي واللوجستي خلال عامي 2025 و2026، وما فرص بناء شراكة موازية وأكثر اتساعاً مع مصر؟
  3. هل تنظر أوزبكستان إلى مصر باعتبارها بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية والعربية والمتوسطية، وما المشروعات المحددة التي يمكن أن تترجم هذه الرؤية؟
  4. ما أسباب محدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين، وما القطاعات التي ترى السفارة أنها قادرة على إحداث نقلة نوعية؟
  5. ما المستهدف التجاري للبلدين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وما الخطة الزمنية لتحقيقه؟
  6. ما موقف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية، وإنشاء مجلس الأعمال والغرفة التجارية المشتركة؟
  7. هل يمكن تنظيم منتدى استثماري مصري أوزبكي موسع في القاهرة، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية من البلدين؟
  8. ما فرص التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصناعات الدوائية والزراعية والنسيجية والطاقة والنقل؟

إن هذه التساؤلات لا تستهدف المقارنة بين الدول أو الانتقاص من العلاقات الأردنية الأوزبكية، وإنما تستهدف فتح حوار دبلوماسي واقتصادي مسؤول، وتحويل الصداقة السياسية بين القاهرة وطشقند إلى شراكة عملية تحقق مصالح الشعبين.

الحادي عشر: التقييم النهائي.. مصر ليست خارج الحسابات الأوزبكية، ولكن أين النتائج؟

من الإنصاف التأكيد أن العلاقات المصرية الأوزبكية لم تشهد قطيعة أو تراجعاً دبلوماسياً معلناً، بل مرت بمحطات مهمة منذ عام 2018، واكتسبت دفعة جديدة مع زيارة الرئيس ميرضيائيف إلى القاهرة في 2023، ثم استئناف اللجنة المشتركة في 2024، وتكثيف اللقاءات الوزارية والاقتصادية خلال 2025 و2026.

كما أن تصريحات السفير الأوزبكي في القاهرة بشأن عقد أكثر من 30 اجتماعاً مع الجهات المصرية خلال 2025، وتجاوز التبادل التجاري 47 مليون دولار، تؤكد استمرار الاهتمام المتبادل.

لكن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تزال بحاجة إلى نتائج اقتصادية أكبر ومشروعات استثمارية ملموسة، خصوصاً في ظل اتساع الفرص المتاحة أمام البلدين.

وفي المقابل، يقدم النموذج الأردني الأوزبكي درساً في أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقيات، وإنشاء الآليات المشتركة، وتطوير خطوط الطيران والربط التجاري.

والدرس الذي ينبغي أن تستخلصه القاهرة هو أن الثقل الجغرافي والسياسي لا يتحول تلقائياً إلى نفوذ اقتصادي؛ بل يحتاج إلى مبادرة دبلوماسية، ومتابعة مؤسسية، ورؤية استثمارية، وقدرة على تحويل الفرص إلى مشروعات.

ولا ينبغي لمصر أن تنظر إلى الأردن باعتباره منافساً، أو إلى التقارب الأوزبكي الأردني باعتباره انتقاصاً من مكانتها. فلكل دولة خصوصيتها ومزاياها، ويمكن لأوزبكستان أن تستفيد من القاهرة وعمان معاً، وفقاً لطبيعة الأسواق ومسارات النقل والمصالح الاقتصادية.

لكن من حق القاهرة أيضاً أن تتساءل عن نصيبها من الاستراتيجية الأوزبكية للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، وعن كيفية استثمار قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المصرية في بناء ممر تجاري يربط آسيا الوسطى بالعالم.

مصر ليست مجرد بوابة محتملة لأوزبكستان؛ إنها شريك يمتلك مقومات جغرافية واقتصادية تتيح للطرفين بناء ممر تجاري واستثماري يمتد من سمرقند إلى قناة السويس، ومنها إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

إن ما تحتاجه العلاقات ليس المزيد من عبارات الإشادة، بل برنامجاً تنفيذياً محدد المواعيد، واتفاقيات تدخل حيز التنفيذ، واستثمارات يمكن قياس نتائجها، وتواصلاً سياسياً واقتصادياً لا ينقطع.

فمن القاهرة إلى طشقند، الطريق مفتوح، لكن السؤال الحقيقي: من يبادر إلى تحويله إلى طريق للمصالح المشتركة؟

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى