نظمت نقابة “الإعلام الإلكترونى” مؤتمرا صحفيا بغرض تدشين مشروع قانون النقابة المهنية للاعلاميين الإلكترونيين في مبنى الجريك كامبس بالفلكى. وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة النقيب ابو بكر خلاف ، والكاتب الصحفى محمد على ، والكاتب الصحفى معاذ قناوى ونخبة من الصحفيين والإعلاميين واساتذة وطلاب الاعلام ، والمحامين ، ومسئولى المواقع الإلكترونية للإعلان عن اطلاق مشروع قانون النقابة الإلكترونية المهنية لتقديمه لمجلس الوزراء و لرئاسة الجمهورية وللبرلمان القادم .
افتتح أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين المؤتمر الصحفى قائلاُ: ” اننا هنا اليوم تضع اول خطوة للحصول على حققوقنا ؛ واطالب الدولة الاعترف بنا واعتماد قانون النقابة الجديد. وعندما نشهر النقابة ويكون لديها الحق فى منح الترخيص لاى موقع نظير مقابل مادى يودع فى صندوق النقابة – سوف يتم صرف المعاشات والبدلات ودفع التأمينات. ذلك حتى لا يتعرض احد لما تعرض له زميلنا الحسينى ابوضيف – لم تجد اسرته من يقف معها – و قطع معاشه بعد شهرين”.
وتحدث عن المشاكل التى تواجه الاعلاميين الاليكترونيين . وذكر انه أثناء حكم الاخوان طلب من مجلس الشعب دعم الدولة للنقابة. فرفض المجلس وطالبونى بالبحث عن مصدر اخر – نحن لانحتاج لشىء الا الغطاء القانونى فقط حنى نتجنب ما يتعرض له زملائنا من اعتقالات واهانات – من ينزل الشارع بكاميرا يتهم بحيازة كاميرا ، وقطع الطريق ، والتعدى على ضابط شرطة ، ومحاولة حرق القسم .
واوضح ان النقابة يمكنها توفير مواردها المالية من اشتراكات الاعضاء ، ومن الاعلانات على جوجل ، ومن الدمغات وغيرها – ويمكن تخصيص 2% من راتب الصحفى الاليكترونى للنقابة. ونستطيع توفير دعم يخصص لصندوق الاعلاميين الاليكترونيين. ويمكن حل المشكلة من خلال مؤسسى اومنظمة تعترف بالقانون حتى يتمكن عضو النقابة من تحديث بياناته . واستخراح اوراقه ويعيش حياته .
وفى نهاية كلمته افصح عن المبادرة التى تطرحها النقابة على الاعلاميين الاليكترونيين بعدم العمل الا بعقد – حتى ولو كتب اجر رمزى.
وأكدت د.ايناس إبراهيم المحامية بالنقض وعضو اللجنة القانونية المزمع تشكيلها لصياغة قانون نفابة الاعلاميين الاليكترونيين للوقوف على اهمية صيغة قانونية مناسبة لقانون النقابة.. وبعد الاتفاق على مسودة القانون تطرح على الناس للحوار المجتمعى للتوافق عليها .
واضافت: ” نحتاج قانون جديد لنقابة الاعلاميين الاليكترونيين يختلف عن قانون نقابة الصحفيين ؛ ثانون يراعى فيه فصل التعريفات والتفرقة بين الموقع الاليكنرونى – الذى يخطب معظم المصريين ؛ والجريدة الورقية – التى تخاطب عدد محدود من القراء. يجب ان تفرق بين الحقوق والواجبات فى العمل . باختصار نحتاج إلى فلسفة القانون ولا نحتاج إلى مذكرة توضيحية “. وهو ماايده واتفق معها فيه الاعلامى معاذ قناوى عضو مجلس إدارة نقابة الاعلاميين الاليكترونيين .
