المصالحة الفلسطينية.. معوقات و تحديات

في منتصف سبتمبر من هذا العام و عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدت بين قادة حرکتي فتح و حماس الفلسطينية تحت اشراف الحکومة المصرية بالقاهرة، وافقت حرکة حماس علي حل لجنتها الادارية التي انشئت قبل عدة اشهر و في المقابل، وافق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس علی وقف الاجراءات العقابية التي فرضها علی قطاع غزة.

و بهذه الطريقة، اتفق الجانبان علی تشکيل حکومة وحدة وطنية، اي حکومة انتقالية ذات ست مهام رئيسية:۱- توفير الفرصة لاجراء الانتخابات (انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، انتخابات الجمعية التشريعية و انتخابات المجلس الوطني)، ۲- الاشراف علی تنفيذ الاتفاق بين الطرفين)، ۳- ايجاد حل لقضايا مرتبطة بالمنظمات الخيرية و المنظمات غير الحکومية، ۴- التعامل مع القضايا الامنية و الادارية الناجمة عن الصراع بين فتح و حماس، ۵- العمل علی توحيد موسسات الانظمة في الضفة الغربية و قطاع غزه و القدس ۶- مواصلة الجهود لانهاء الحصار الاسرائيلي علی غزة و اعادة بنائه.

اما الآن و بعد حوالي اسبوعين من هذا الاتفاق، يتوقع المجتمع الفلسطيني ان يتم تشکيل حکومة المصالحة الوطنية هذه في اقرب وقت ممکن، حتي يتمکن السکان المدنيون المحاصرون في غزة من روية نتيجة عملية لهذا الاتفاق، لانه في نظرة الناس، مثل هذه الاتفاقيات، مادامت اهدافها الموضوعية و حصيلتها لا تظهرنتائجها الملموسة في حياتهم، فهي ليست سوي قطعة واحدة من الورق و لا يعترف بها.

و الآن و علی الرغم من الجو الايجابي للاتفاق الاخير، فهذا الاتفاق يواجه مشاکل و تحديات يحذر الخبراء منها، و علي الرغم من ان هذا الاتفاق يتناول القضايا الرئيسية (مثل حل اللجنة الادارية لحماس و ادارة قطاع غزة من قبل حکومة الضفة الغربية) ولکن بالنظر الی ان الحکومة لاتستطيع السيطرة التامة علی قطاع غزة، فانها تواجه تحديا کبيرا و عقبة رئيسية من اجل تحقيق المصالحة، و هذا التحدي يمکن ان يعيد الجانبين الی الخانة الاولی، و نفس الاختلافات الاساسية التی خلقت الوضع الحالي تکشف عن نفسها مرة اخری، و تشمل التحديات الاخری الرقابة الحکومية علی الممرات، و تنفيذ القانون و مراجعة الايرادات و النشاط الکامل لوزراء الوزارات حتی تدل هذه الامور علی علامات للتنفيذ الکامل للاتفاق. و نظرا الي خلفية هذا الامر و الاختلفات القائمة فيه، فاحتمالية ادائه دون مشاکل ضعيفة و يمکن ان يتحول بنفسه الی مشکلة اخری للتوافق الاخير.

و في الوقت نفسه، فان التحدي الرئيسي هو مسالة سلاح المقاومة التي لدی جماعتي فتح و حماس خلافات کبیرة حولها؛ و لا تقبل السلطة الفلسطينية اساسا المقاومة المسلحة و لها التعاون الامني مع الکيان الصهيوني لاعتقال قوات المقاومة، في حين يعتقد جزء من حرکة حماس علی الاقل انه لايمکن للفلسطينيين استعادة حقوقهم المفقودة الا مع المقاومة المسلحة، و في هذا الصدد، فان رد فعل حماس و الجهاد الاسلامي علی العملية الاستشهادية الاخيرة في القدس- التي اسفرت عن مقتل ثلاثة جنود صهاینة- و الترحيب و الدعم من هاتين الحرکتين من هذه العملية يبين ان الاختلافات في هذا المجال لاتزال کما کانت من قبل.

و نظرا لحساسية موضوع سلاح المقاومة، فمن وجهة نظر بعض الخبراء، من السابق لاوانه الحديث عنه و يجب التطرق الی ملفات اخري، وعلی الرغم من ان البعض يعتبر حزب الله خيارا مناسبا، حيث توصلت الحکومة و حزب الله الی توافق في الآراء حول سلاح المقاومة، ولکن المشکلة هي انه لا يمکن التاکد من الکيان الصهيوني و اعماله المحتملة لاغتيال قادة جماعات المقاومة الفلسطينية، و کما ان الوضع في غزة يختلف عن الضفة الغربية و علی عکس غزة، يهاجم الجنود الصهاینة الجنين و غيرها من المدن في الضفة الغربية دون صعوبة و عائق و السلطة الفلسطينية لن تمنعهم ايضا.