أشرف أبو عريف
يعكس الاتصال بين وزيري خارجية مصر والصين إدراكًا متناميًا لخطورة اللحظة الإقليمية، حيث لم يعد التصعيد العسكري مجرد تهديد أمني محدود، بل بات عاملًا ضاغطًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار الأسواق. وفي هذا السياق، تتحرك القاهرة وبكين على خطين متوازيين: الأول سياسي يستهدف التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، والثاني اقتصادي يعزز من أدوات الصمود عبر توسيع التعاون المالي والاستثماري.
اللافت أن هذا التنسيق يأتي في توقيت رمزي مع مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، ما يمنح الشراكة بعدًا استراتيجيًا يتجاوز إدارة الأزمات إلى صياغة توازنات جديدة في النظام الدولي. وبينما تتصاعد التوترات، تبرز الدبلوماسية المصرية-الصينية كأحد مسارات احتواء الانفجار، عبر الدفع نحو الحوار وتغليب الحلول السياسية على منطق المواجهة.
