سلايدرسياسة

من دمشق إلى مكة.. إسرائيل تقتطع من جسد سوريا، وتركيا تحسب حساب التحالفات!

Listen to this article

رئيس التحرير يكتب

تعليقًا على بيان جامعة الدول العربية بشأن إدانة التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما تضمنه من تحذير من انتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتدمير القرى وتهجير سكانها، يفرض المشهد أسئلة تتجاوز حدود الإدانة إلى جوهر الأمن القومي العربي، ودور القوى الإقليمية، ومسؤولية الجيوش العربية والإسلامية في حماية سيادة الأوطان.

فبينما تتمدد إسرائيل عسكريًا في الجنوب السوري، وتفرض وقائع جديدة على الأرض، تبرز تساؤلات مشروعة حول الموقف التركي، وحسابات التحالفات الإقليمية، وقدرة الجامعة العربية على الانتقال من لغة البيانات إلى أدوات الفعل والتأثير.

ما يجري في الجنوب السوري ليس مجرد توغل عسكري عابر، ولا حادثًا حدوديًا يمكن احتواؤه ببيان إدانة جديد؛ إنه تطور خطير يمس سيادة دولة عربية ووحدة أراضيها، ويكشف حجم الفراغ الاستراتيجي الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

لقد كانت تركيا من أبرز القوى الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية، وأصبحت بعد سقوط النظام صاحبة نفوذ واسع في المشهد السوري الجديد، وعلاقات وثيقة بالسلطات الانتقالية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: أين يقف هذا النفوذ التركي من التمدد الإسرائيلي في الجنوب السوري؟ وأين مسؤولية أنقرة عن حماية وحدة الأراضي السورية التي تؤكد دعمها لها؟

لا يمكن تجاهل أن إسرائيل استغلت التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا، ووسّعت وجودها العسكري خارج المنطقة العازلة، وواصلت التوغلات في القنيطرة ودرعا، وفرضت وقائع ميدانية جديدة، في ظل تراجع قدرات الدولة السورية العسكرية والأمنية.

وهنا تكمن المفارقة: تتغير السلطة في دمشق، وتتبدل التحالفات، وتُعاد صياغة موازين النفوذ، لكن إسرائيل هي الطرف الذي يواصل توسيع مكاسبه الميدانية.

أما تركيا، التي باتت لاعبًا رئيسيًا في سوريا الجديدة، فتتحرك اليوم ضمن حسابات إقليمية أخرى، وفي مقدمتها اتفاق الدفاع المشترك المعروف بتحالف مكة، الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان، على خلفية التطورات الأمنية المرتبطة باليمن والتهديدات التي تواجه السعودية.

وهنا لا نتحدث عن تحالف هجومي معلن لاحتلال اليمن، بل عن اتفاق دفاع مشترك وتنسيق عسكري وأمني، وهو ما يجعل المقارنة أكثر أهمية: كيف تتشكل آليات التعاون العسكري والدفاع الجماعي عندما يتعلق الأمر بأمن أطراف التحالف، بينما تظل حماية الأراضي السورية من التمدد الإسرائيلي رهينة المواقف السياسية والنداءات الدولية؟

إن السؤال ليس اعتراضًا على حق أي دولة في حماية أمنها، وإنما عن غياب رؤية إقليمية متكاملة لا تجعل أمن منطقة منفصلًا عن أمن أخرى، ولا تسمح بأن تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات وفرض الأمر الواقع.

أما الجامعة العربية، فقد أدانت بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وحذرت من تدمير القرى وتهجير السكان ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، وإلزام إسرائيل باحترام ميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

لكن السؤال الذي يظل معلقًا: هل تكفي الإدانة وحدها لردع قوة احتلال تواصل تحركاتها العسكرية وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي؟

وللإنصاف، فإن الموقف العربي لا يقتصر على البيان الأخير؛ فقد تضمنت قرارات مجلس الجامعة المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته. كما صدرت مواقف مصرية وأردنية رافضة لهذه الانتهاكات.

غير أن الفجوة بين الموقف السياسي وأدوات تنفيذه تظل هي المعضلة الحقيقية؛ فالمطالبة الدولية لا تصبح قوة ردع بمجرد صياغتها، والإدانة لا توقف دبابة، والبيان لا يعيد قرية إلى أهلها.

ومن هنا نطرح السؤال الأكبر، دون مواربة:

لمن جيوش العرب والمسلمين؟

أهي لحماية الحدود والسيادة والأوطان، أم أن قدراتها تظل محكومة بحسابات التحالفات والاعتبارات السياسية، بينما تتعرض أرض عربية للاقتطاع والاحتلال؟

إننا لا ندعو إلى حرب عشوائية، ولا إلى فتح جبهات بلا حساب، وإنما إلى تفعيل أدوات الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبناء موقف جماعي يتجاوز الإدانة إلى الضغط السياسي والقانوني والاقتصادي والدبلوماسي الفاعل.

سوريا ليست شأنًا تركيًا وحده، وليست مسؤولية دمشق وحدها، وليست قضية يمكن أن تُترك لمجلس الأمن كي يستيقظ متى شاء. إنها جزء من الأمن القومي العربي، وأي اقتطاع من أرضها هو جرس إنذار لكل عاصمة عربية.

فهل تتحرك العواصم العربية والإسلامية لحماية ما تبقى من السيادة السورية؟ وهل تراجع القوى الإقليمية حساباتها قبل أن تتحول خرائط المنطقة إلى حقائق جديدة يصعب تغييرها؟

في دمشق جرح مفتوح، وفي الجنوب أرض تنتظر من يحميها، وفي العواصم جيوش تملك الإمكانات، لكن السؤال الذي يطارد الجميع: متى تتحول القوة من أرقام في ميزانيات الدفاع إلى إرادة تحمي الأوطان؟

فلا كرامة لأمة تكتفي بعدّ جراحها، ولا سيادة تصونها البيانات وحدها.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى