رئيس التحريرسلايدر

الحجاب في أذربيجان.. بين سيادة الدولة وحرية العقيدة

Listen to this article

رئيس التحرير يكتب

مدارس حكومية تمنع الحجاب.. ومدارس خاصة وجامعات خارج القيود.. وغياب علييف عن قمة أنقرة يعقبه حضور أردوغان يوم النصر.. وأسئلة الدبلوماسي تنتظر إجابات باكو

بين نصوص الدستور التي تكفل حرية المعتقد والمساواة أمام القانون، وقرارات حكومية جديدة تنظم ملابس الطلاب والعاملين في المدارس الحكومية، تجد أذربيجان نفسها أمام نقاش يتجاوز حدود الزي المدرسي إلى جوهر العلاقة بين علمانية الدولة وحرية الدين والحق في التعليم وعدم التمييز.

فقد أثارت القيود التي طُبقت على ارتداء الحجاب في عدد من المدارس الحكومية الأذربيجانية جدلًا واسعًا، بعد ورود تقارير عن منع طالبات محجبات من دخول الفصول، وامتداد الإجراءات إلى معلمات يرتدين الحجاب. وفي المقابل، تتباين القواعد المعلنة بين المدارس الحكومية والخاصة، كما لا تشمل القرارات الجديدة مؤسسات التعليم العالي، وفق تصريحات رسمية.

ومن هنا يبرز سؤال جوهري: هل يجري تطبيق قواعد الزي المدرسي على الجميع بمعيار واحد، أم أن التطبيق العملي يفضي إلى تقييد مظهر ديني بعينه؟ وكيف يمكن التوفيق بين الطابع العلماني للتعليم الحكومي والحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين؟ ثم أين تقف القلنسوة اليهودية، المعروفة باسم «الكيباه»، من هذه القواعد؟

الدستور الأذربيجاني.. العلمانية وحرية المعتقد في ميزان واحد

يضع الدستور الأذربيجاني مجموعة من المبادئ التي ينبغي قراءتها مجتمعة عند مناقشة هذه القضية، لا باعتبار أحدها يلغي الآخر.

فالمادة 18 تقرر فصل الدين عن الدولة، وتؤكد المساواة بين الأديان، كما تنص على الطابع العلماني لنظام التعليم الحكومي. أما المادة 25 فتكرس مبدأ المساواة أمام القانون وتحظر التمييز، بينما تكفل المادة 42 الحق في التعليم، وتضمن المادة 48 حرية الضمير والمعتقد الديني.

وبذلك لا تقف المسألة عند مبدأ علمانية الدولة وحده، بل تتطلب أيضًا النظر إلى ضمانات حرية المعتقد والمساواة والحق في التعليم. فالعلمانية الدستورية لا تعني تلقائيًا إهدار الحقوق الدستورية الأخرى، كما أن حرية المعتقد لا تعفي مناقشة القيود التنظيمية من اختبار مشروعيتها وضرورتها وتناسبها.

ولا يتضمن الدستور، بحسب النصوص محل النقاش، حكمًا خاصًا يقول إن القلنسوة اليهودية مسموح بها والحجاب الإسلامي ممنوع؛ ومن ثم فإن الحديث عن تمييز قانوني مباشر بينهما يحتاج إلى دليل محدد، لا إلى افتراض أو استنتاج غير موثق.

القرار 309.. قواعد للزي المدرسي أم منع عملي للحجاب؟

في 21 سبتمبر 2026، صدر قرار مجلس الوزراء الأذربيجاني رقم 309 بشأن قواعد الزي المدرسي لطلاب مؤسسات التعليم العام الحكومية. ولم يذكر القرار الحجاب بالاسم، لكنه تضمن قواعد تتعلق بالزي الموحد وبما يتعارض مع مبدأ علمانية التعليم.

غير أن تقارير صحفية وحقوقية أفادت بأن عددًا من المدارس بدأ، اعتبارًا من 12 أكتوبر، منع طالبات يرتدين الحجاب من دخول الفصول أو مطالبتهن بإزالة غطاء الرأس. وهنا تظهر المسافة بين النص التنظيمي الذي لا يسمي الحجاب صراحة، وبين التطبيق العملي الذي طال طالبات محجبات وحال دون انتظامهن في الدراسة.

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته يوم 27 أكتوبر 2026، حالات منع فتيات محجبات من دخول المدارس، وأشارت إلى أن القيود الجديدة أثارت احتجاجات وعمليات توقيف. واعتبرت المنظمة أن حرمان الطالبات من التعليم بسبب ارتداء غطاء الرأس الديني يمس الحق في التعليم وحرية الدين أو المعتقد، ويثير مخاوف جدية من التمييز.

تقرير هيومن رايتس ووتش – 27 أكتوبر 2026.

القرار 325.. المعلمات أيضًا في دائرة القيود

لم يتوقف الجدل عند الطالبات؛ ففي 6 أكتوبر 2026 صدر القرار رقم 325 المتعلق بمتطلبات ملابس المعلمين والعاملين في مؤسسات التعليم العام الحكومية.

وأفادت تقارير بأن معلمات محجبات واجهن منعًا من دخول مدارسهن أو من مواصلة أداء عملهن بسبب غطاء الرأس. وتكتسب هذه الوقائع أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من تنظيم مظهر الطالبات إلى حق المرأة في العمل، وعدم التمييز الوظيفي بسبب المعتقد أو المظهر الديني.

وفي تغطية نشرتها الجزيرة يوم 14 أكتوبر 2026، عرضت شهادات لمعلمات وطالبات تحدثن عن منعهن من دخول المدارس، كما نقلت مواقف رسمية ترى أن الهدف هو الحفاظ على قواعد موحدة للزي والطابع العلماني للمؤسسة التعليمية.

تقرير الجزيرة – 14 أكتوبر 2026.

المدارس الخاصة والجامعات.. اختلاف في نطاق التطبيق

تزداد أهمية القضية عند مقارنة المدارس الحكومية بالمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي. فقد نقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية «APA»، في 2 نوفمبر 2026، عن نائب وزير العلوم والتعليم فيرودين قربانوف، أن قواعد الزي الموحد الإلزامية الجديدة تخص مؤسسات التعليم العام الحكومية، بينما تستطيع المدارس الخاصة وضع قواعدها الخاصة وفقًا للوائحها التأسيسية.

كما أوضح المسؤول أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن مد قواعد الزي الجديدة إلى الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي.

وهذا يعني أن القيود محل الجدل ليست قاعدة موحدة تشمل جميع المؤسسات التعليمية في البلاد؛ فهناك اختلاف معلن في نطاق تطبيقها بين المدارس الحكومية والخاصة والجامعات. لكنه لا يكفي وحده للقول إن الحجاب مسموح في كل مدرسة خاصة أو جامعة، إذ تظل اللوائح الداخلية لكل مؤسسة عاملًا مؤثرًا.

وهنا يطرح التحقيق سؤالًا عن الأساس الذي يبرر اختلاف قواعد المظهر الديني بين مراحل التعليم وأنواع المؤسسات، وعن مدى اتساق ذلك مع مبدأ المساواة والحق في التعليم.

الحجاب والقلنسوة اليهودية.. سؤال المساواة لا افتراض الاتهام

من أكثر الأسئلة حساسية في هذا الملف مسألة القلنسوة اليهودية «الكيباه»: هل يُسمح للطلاب اليهود بارتدائها داخل المدارس الحكومية الأذربيجانية، بينما تُمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب؟ وهل توجد تعليمات رسمية أو استثناءات تتعلق بالرموز الدينية في الزي المدرسي؟

حتى الآن، لا تتوافر في المواد المنشورة التي استند إليها هذا التحقيق أدلة موثقة تثبت وجود استثناء تشريعي خاص بالكيباه، أو توثق حالة مقارنة لطالب يهودي يرتديها وطالبة مسلمة ترتدي الحجاب داخل المدرسة نفسها وتحت القواعد ذاتها.

ولذلك لا يصح تقديم التمييز بين الحجاب والقلنسوة باعتباره حقيقة قانونية محسومة قبل الحصول على توضيح رسمي وأدلة قابلة للتحقق. لكن السؤال يظل مشروعًا في إطار اختبار المساواة: هل تطبق قواعد الزي على جميع الرموز الدينية بالمعيار نفسه، أم تختلف باختلاف الرمز أو صاحبه؟

منظمات حقوقية تنتقد.. وباكو تتمسك بالطابع العلماني للتعليم

في 16 أكتوبر 2026، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه السلطات الأذربيجانية إلى وقف القيود التي تمنع الطالبات من الوصول إلى التعليم بسبب الحجاب، وإلى الإفراج عن المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.

وقالت المنظمة إن منع الفتيات من دخول الفصول بسبب ارتداء الحجاب يمثل تمييزًا ويمس حقوقهن في التعليم وحرية الدين والتعبير، معتبرة أن الطابع العلماني للتعليم العام لا يبرر فرض حظر شامل على الملابس الدينية.

بيان منظمة العفو الدولية – 16 أكتوبر 2026.

وفي المقابل، تتمسك المواقف الرسمية الأذربيجانية بأن قواعد الزي تستهدف توحيد المظهر داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وصون الطابع العلماني للتعليم، لا استهداف دين بعينه. وقد نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أذربيجانيين تأكيدهم أن ارتداء غطاء الرأس خارج المدارس ليس محظورًا، وأن الخلاف يتعلق بقواعد المظهر داخل البيئة التعليمية.

وبين الموقفين، تظل المسألة القانونية الأساسية هي ما إذا كانت القيود مطبقة بصورة متناسبة وغير تمييزية، وما إذا كان يمكن تحقيق أهداف تنظيم الزي دون حرمان طالبة من مقعدها الدراسي أو معلمة من عملها بسبب غطاء الرأس.

من الحجاب إلى أنقرة.. هل اهتز شعار «شعب واحد.. دولتان»؟

لم يبق الجدل حول الحجاب داخل الحدود الأذربيجانية؛ فقد امتد إلى العلاقة مع تركيا، الحليف الأقرب لباكو، وفتح نقاشًا نادرًا حول حدود التوافق بين البلدين، اللذين يرفعان شعار «شعب واحد.. دولتان».

فقد انتقد مسؤولون وشخصيات تركية القيود المفروضة على الحجاب في المدارس الأذربيجانية. ونقلت تقارير عن أوكتاي سارال، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتراضه على منع الطالبات المحجبات من دخول المدارس، ودعوته السلطات الأذربيجانية إلى مراجعة الإجراءات. كما صدرت انتقادات من شخصيات ونواب أتراك، ووقعت احتجاجات أمام مقار دبلوماسية أذربيجانية في تركيا.

في المقابل، رفض حزب أذربيجان الجديدة الحاكم ما اعتبره تدخلًا تركيًا في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدًا أن التقارب بين الدولتين لا يمنح أي طرف حق فرض توجهاته السياسية أو الأيديولوجية على الطرف الآخر. وهكذا انتقل الخلاف من قضية تعليمية وحقوقية إلى نقاش حول السيادة الوطنية وحدود التضامن بين الحلفاء.

للمزيد: الجزيرة – 14 أكتوبر 2026، ويوراسيا نت – 15 أكتوبر 2026.

تعليق الدبلوماسي.. الشأن الداخلي لا يلغي حق التضامن مع حرية العقيدة

وفي هذا السياق، يطرح «الدبلوماسي» رؤية تتجاوز حدود الخلاف السياسي بين باكو وأنقرة؛ فمع كامل الاحترام لسيادة أذربيجان وحقها في تنظيم شؤونها الداخلية، فإن وصف قضية الحجاب في المدارس بأنها «شأن داخلي» لا ينبغي أن يعني إغلاق الباب أمام إبداء الرأي أو التضامن مع أصحاب العقيدة المتأثرين بالقرارات. فعندما يتعلق الأمر بحرية ممارسة الشعائر والتعبير عن المعتقد، فإن القضية تكتسب بُعدًا إنسانيًا وحقوقيًا يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة.

ومن هذا المنطلق، فإن من حق الأفراد والمؤسسات الدينية والفكرية المعنية، التي تمثل مرجعيات لملايين المؤمنين، التعبير عن مواقفها إزاء أي إجراءات ترى أنها تمس حرية المعتقد أو تثير تساؤلات حول المساواة الدينية؛ وفي مقدمة هذه المؤسسات الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الهيئات الدينية والحقوقية ذات الصلة. ولا يعني ذلك منح أي دولة أو مؤسسة حق فرض توجهاتها على دولة أخرى، أو الانتقاص من سيادتها، وإنما يعني أن التضامن مع حرية العقيدة وإبداء الرأي بشأنها ليسا في ذاتهما تدخلًا في الشؤون الداخلية.

والفارق هنا جوهري بين التدخل الذي يستهدف فرض قرار سياسي على دولة ذات سيادة، وبين موقف ديني أو حقوقي سلمي يدعو إلى احترام حرية المعتقد وضمان عدم حرمان طالبة من التعليم أو معلمة من العمل بسبب مظهر ديني. فسيادة الدول حق أصيل، وحرية العقيدة حق أصيل أيضًا، ولا ينبغي أن يُستخدم أحدهما لإلغاء الآخر.

ومن ثم، فإن السؤال الذي نطرحه ليس لماذا عبّرت تركيا أو غيرها عن موقفها، بل كيف يمكن فتح حوار مسؤول تشارك فيه المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يحفظ سيادة أذربيجان، ويصون في الوقت نفسه الحقوق الدستورية والإنسانية للطالبات والمعلمات؟

وفي 30 أكتوبر 2026، غاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن القمة الثانية عشرة لمنظمة الدول التركية التي استضافتها العاصمة أنقرة، رغم توجيه دعوة شخصية إليه من الرئيس أردوغان، ومثّل أذربيجان وزير الخارجية جيهون بيراموف.

وأثار الغياب تكهنات بشأن انعكاس الخلافات الأخيرة على العلاقات الثنائية، خصوصًا بعد الجدل حول الحجاب. لكن وسائل إعلام أذربيجانية أشارت إلى ارتباط الغياب بالتزامات سابقة للرئيس، ولم يصدر تفسير رسمي قاطع يثبت أن قضية الحجاب كانت سبب عدم حضوره. لذلك فإن الربط بين الأمرين يظل في نطاق التحليل السياسي والتغطية الصحفية، لا الحقيقة الرسمية المحسومة.

رويترز – 30 أكتوبر 2026.

لكن المشهد حمل تطورًا آخر في 8 نوفمبر 2026، عندما زار أردوغان أذربيجان بدعوة من علييف للمشاركة في احتفالات يوم النصر الأذربيجاني، في الذكرى السادسة لانتصار أذربيجان في حرب قره باغ عام 2020. واستقبل علييف نظيره التركي، وأجرى الرئيسان مباحثات في شوشا، وأكدا قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتؤكد الزيارة أن الخلاف لم يتحول إلى قطيعة، وأن الطرفين حرصا على إبراز استمرار الشراكة. لكنها لا تكفي وحدها للقول إن أزمة الحجاب انتهت أو أن أحد الطرفين تراجع عن موقفه؛ فالتأكيد على متانة العلاقات شيء، ومعالجة الأسئلة الحقوقية والقانونية شيء آخر.

وكالة الأناضول – 8 نوفمبر 2026، والموقع الرسمي لرئاسة أذربيجان – تصريحات الرئيسين في شوشا، وأسوشيتد برس – 8 نوفمبر 2026.

وهكذا، فإن أزمة الحجاب لم تختبر فقط العلاقة بين الدولة والمجتمع، بل وضعت أيضًا التحالف التركي الأذربيجاني أمام سؤال صعب: كيف يمكن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية واحترام سيادة الدول، مع عدم تجاهل النقاش المشروع حول الحريات الدستورية وحقوق المواطنين؟

أسئلة الدبلوماسي إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة.. ننتظر الإجابات

انطلاقًا من حق الجمهور في المعرفة، وحرصًا على عرض الموقف الرسمي الأذربيجاني كاملًا، يوجه موقع «الدبلوماسي» الأسئلة التالية إلى سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة، مع الترحيب بإجاباتها وتوضيحاتها ونشرها كاملة في حلقة ثانية مستقلة من هذا التحقيق.

  1. هل توجد تعليمات أو نصوص قانونية تسمح للطلاب اليهود بارتداء القلنسوة «الكيباه» داخل المدارس الحكومية الأذربيجانية، في الوقت الذي تُمنع فيه طالبات محجبات من دخول الفصول؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما الأساس القانوني لهذا الاختلاف؟
  2. هل يشمل القرار رقم 309 جميع الرموز والملابس ذات الدلالة الدينية دون استثناء؟ وكيف تضمن السلطات تطبيقه بمعيار واحد على الطلاب من مختلف الأديان والمعتقدات؟
  3. إذا كانت المدارس الخاصة تملك حق وضع قواعدها الخاصة، والجامعات غير مشمولة حاليًا بقواعد الزي الجديدة، فما المبرر القانوني لاختلاف نطاق القيود بين هذه المؤسسات والمدارس الحكومية؟
  4. ما موقف الحكومة الأذربيجانية من التقارير التي تحدثت عن منع معلمات محجبات من دخول مدارسهن أو مواصلة عملهن؟ وهل توجد آلية تظلم تضمن عدم الإضرار بحقوقهن الوظيفية؟
  5. هل تعتبر السلطات الأذربيجانية ارتداء الحجاب في ذاته مخالفة لقواعد الزي المدرسي؟ أم أن المخالفة، وفق التفسير الرسمي، تتعلق بعناصر أخرى محددة في الزي؟ نرجو توضيح النص أو التعليمات ذات الصلة.
  6. ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العلوم والتعليم لضمان عدم حرمان أي طالبة من حقها في التعليم بسبب مظهرها الديني؟ وهل توجد ترتيبات تضمن تعويض ما قد يفوت الطالبات من دروس وامتحانات؟
  7. كيف توفق الحكومة الأذربيجانية بين الطابع العلماني للتعليم الحكومي، ومواد الدستور التي تكفل المساواة وحرية الضمير والمعتقد والحق في التعليم؟ وهل أجرت السلطات تقييمًا لأثر القرارات الجديدة على هذه الحقوق؟

حق الرد.. والحلقة الثانية مفتوحة للسفارة

يؤكد «الدبلوماسي» أن نشر هذه الأسئلة لا يمثل حكمًا مسبقًا على نيات الحكومة الأذربيجانية أو موقفًا من حق الدولة في تنظيم مؤسساتها التعليمية، وإنما يأتي في إطار المساءلة الصحفية المهنية، واحترام حق الرد، والبحث عن إجابات واضحة تستند إلى النصوص والتطبيقات الرسمية.

كما يرحب الموقع بأي توضيحات أو وثائق أو ردود رسمية تقدمها سفارة أذربيجان بالقاهرة، ويتعهد بنشر ردها كاملًا في حلقة ثانية مستقلة، بما يتيح للقارئ الاطلاع على وجهة النظر الأذربيجانية دون اجتزاء.

فالقضية في جوهرها ليست صراعًا بين دين ودولة، ولا مقارنة هدفها اتهام مجتمع أو الانتقاص من سيادته؛ بل اختبار لمدى قدرة القواعد القانونية على حماية المساواة وحرية المعتقد والحق في التعليم والعمل، مع احترام النظام العام والطابع المؤسسي للتعليم.

ويبقى السؤال الأهم أمام باكو: هل يمكن أن تكون المدرسة الحكومية فضاءً للعلم والانضباط والمواطنة، دون أن يتحول اختلاف المظهر الديني إلى باب يُغلق في وجه طالبة أو معلمة؟

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى