
رئيس التحرير يكتب
ليست أسوان مجرد مدينة مصرية تحتضن ملتقى دولياً، وليست مجرد نافذة جغرافية تطل منها مصر على عمقها الأفريقي؛ إنها رسالة حضارية وسياسية تؤكد أن مستقبل أفريقيا لا يمكن أن يُبنى بمعزل عن السلام والأمن والتنمية، وأن القارة التي تمتلك ثروات هائلة تستحق أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة النظام الدولي، لا مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الكبرى.
من هذا المنطلق، جاءت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي تستضيفها مصر يومي 21 و22 نوفمبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويحمل عنوان المنتدى دلالة تتجاوز حدود النقاش التقليدي حول الأزمات الأفريقية؛ فهو يطرح سؤالاً جوهرياً بشأن موقع أفريقيا في عالم تتغير موازين القوة فيه، وتتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والممرات البحرية والتجارة والتمويل، بينما تتحمل الدول النامية جانباً كبيراً من تداعيات الأزمات الدولية.
ولعل الرسالة الأهم التي حملتها المشاركة الرئاسية المصرية هي ضرورة انتقال أفريقيا من موقع التأثر بالقرارات الدولية إلى موقع المشاركة في صياغتها وصناعة مستقبلها. فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التضامن والعمل المشترك بين الدول الأفريقية، وضرورة أن تكون القارة شريكاً أصيلاً وفاعلاً في تشكيل نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً، مع إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتوفير التمويل التنموي الميسر، ومساندة جهود مكافحة الفقر وإعادة الإعمار وبناء السلام.
وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية المصرية التي تسعى إلى الجمع بين الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتنموي، انطلاقاً من حقيقة أن السلام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما يحتاج إلى مؤسسات وطنية قوية، واقتصاد قادر على توفير فرص الحياة الكريمة، ومعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات.
وفي هذا السياق، جاء افتتاح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على هامش المنتدى، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
ولم يكن الجناح مجرد مساحة تعريفية بأنشطة الوكالة، بل فرصة لاستعراض أحد المسارات العملية للدبلوماسية المصرية في أفريقيا، من خلال برامج بناء القدرات ونقل الخبرات والتعاون الفني والتنموي في مجالات متعددة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الوكالة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وتجسد التزام القاهرة بدعم أشقائها الأفارقة، من خلال تقديم الخبرات الفنية وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات التنموية وفق مبدأ الملكية الأفريقية.
وهذه نقطة تستحق التوقف أمامها؛ فالشراكة الحقيقية لا تعني أن تقدم دولة خبراتها لدولة أخرى فحسب، وإنما أن تتعاون الدولتان في تحديد احتياجاتهما وأولوياتهما، وبناء قدراتهما، وتحويل المعرفة إلى مشروعات وفرص إنتاج وتنمية مستدامة.
ومن ثم، فإن نجاح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لا ينبغي أن يُقاس بعدد الدورات التدريبية أو البرامج الفنية وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين الأفارقة، وقدرة المؤسسات الوطنية على الاستمرار والتطوير، وتحويل التعاون الفني إلى قيمة اقتصادية واجتماعية ملموسة.
أما أجندة المنتدى، فقد عكست اتساع دائرة التحديات التي تواجه القارة، من الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والنزوح القسري، وتمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم جهود السلم والتنمية.
إن جمع هذه الملفات على طاولة واحدة يعكس إدراكاً بأن أزمات أفريقيا مترابطة، وأن التعامل معها بمنطق الحلول المنفصلة لن يكون كافياً. فاضطراب الملاحة البحرية يؤثر في التجارة وأسعار الغذاء والطاقة، والنزاعات تدفع إلى النزوح وتستنزف الموارد، وضعف التمويل يعرقل إعادة الإعمار، بينما تظل التنمية الشاملة أحد أهم المسارات لمعالجة أسباب عدم الاستقرار.
ومن أبرز ملامح هذه النسخة إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، في خطوة تفتح مجالاً أوسع لربط التحديات الأفريقية بأمن واستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط.
فأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي ليس قضية أفريقية منفصلة عن الأمن العربي، كما أن استقرار المنطقة العربية لا يمكن فصله عن محيطها الأفريقي. وبين ضفتي البحر الأحمر تتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية، وتتداخل تحديات الملاحة والتجارة والطاقة والنزاعات والهجرة، بما يجعل الحوار والتنسيق الإقليمي ضرورة استراتيجية.
سلطنة عُمان.. حضور دبلوماسي وجسور للتواصل العربي الأفريقي
وفي إطار الحضور العربي الفاعل في منتدى أسوان، شاركت سلطنة عُمان في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بوفد مثّله سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وتعكس المشاركة العُمانية حرص السلطنة على تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف، وتوطيد الشراكة العربية الأفريقية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، انطلاقاً من نهجها الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الحوار والتفاهم.
وقد حظيت القضايا التي تناولها المنتدى باهتمام خاص في ضوء ترابط الأمن العربي والأفريقي، ولا سيما أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، وإعادة الإعمار وبناء السلام.
وتكتسب المشاركة العُمانية أهمية تتجاوز الحضور البروتوكولي، إذ تفتح مساحة للتشاور وتبادل الرؤى بين القاهرة ومسقط، وتعزز فرص التنسيق العربي الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة. فبين الدبلوماسية المصرية ونهج سلطنة عُمان الداعم للحوار، تتسع مساحات العمل المشترك من أجل منطقة أكثر استقراراً، وقارة أكثر قدرة على امتلاك أدوات تنميتها وصناعة مستقبلها.
وتبقى القيمة الحقيقية لمنتدى أسوان مرهونة بقدرته على تحويل الحوار إلى نتائج قابلة للتنفيذ، والتوصيات إلى شراكات ومشروعات، والتعهدات الدولية إلى موارد تمويلية تصل إلى مستحقيها. فالقارة الأفريقية لا تحتاج إلى مزيد من المؤتمرات التي تشخص أزماتها فحسب، وإنما إلى إرادة سياسية جماعية تترجم النقاشات إلى حلول عملية، وتحترم أولويات شعوبها وحقها في امتلاك قرارها التنموي.
ومن هنا، فإن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي وتاريخي وصلات عربية وأفريقية، تطرح من أسوان مساحة للحوار بين القارة وشركائها، وبين الأمن والتنمية، وبين المصالح الإقليمية والقواسم الدولية المشتركة.
أسوان ليست مجرد عنوان لمنتدى، بل جسر بين شمال القارة وجنوبها، وبين ذاكرة الحضارة وتطلعات المستقبل؛ ومن ضفاف النيل يمكن أن تنطلق رسالة مفادها أن أفريقيا لا تريد أن تكون متلقية لقرارات الآخرين، بل شريكاً في صناعة عالم أكثر عدلاً، تكون فيه التنمية حقاً، والسلام مسؤولية مشتركة، والازدهار ثمرة للتعاون لا للصراع.



