من ثلاث بيضات إلى دماء غزة.. هل يتعلم تحالف مكة من مفاتيح القدس؟

رئيس التحرير يكتب
هناك حكايات في التاريخ تبدو للوهلة الأولى ساخرة، لكنها تخفي وراءها مآسي أمة بأكملها. ومن أغرب هذه الحكايات ما رواه الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل عن تسليم مفاتيح القدس للقوات البريطانية عام 1917، في مشهد اختلطت فيه المفارقة الإنسانية بمرارة الهزيمة السياسية والعسكرية، حتى اختصر هيكل الحكاية في ثلاث بيضات!
وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC، كشف هيكل عن حكاية ظل يشعر بالخجل من كتابتها ونشرها في الخارج، حتى إنه تحدث عن اعتذاره لدار النشر العالمية «هاربر كولينز»، وتنازله عن مئات الآلاف من الدولارات حتى لا يكتب ذلك الفصل من التاريخ.
كانت الحكاية، كما رواها هيكل، أن أعيان القدس استشعروا انسحاب القوات العثمانية أمام تقدم الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند ألنبي، فأرسلوا أحد شيوخ المدينة لتسليم مفاتيحها إلى القوات القادمة، تجنبًا لمزيد من القتال والدمار.
لكن الشيخ الذي حمل مفاتيح المدينة المقدسة لم يكن يعرف الإنجليزية، والجندي البريطاني الذي قابله لم يكن يعرف العربية. وكان أحد الضباط البريطانيين يريد تناول البيض على الإفطار، فأرسل جنديًا لإحضاره، ليلتقي الجندي بالشيخ الذي يحاول تسليمه مفاتيح القدس، بينما الجندي لا يفهم سوى أنه يريد البيض!
وهكذا، في واحدة من أكثر المفارقات التاريخية إيلامًا، كان أحدهما يعرض مفاتيح مدينة مقدسة، والآخر يبحث عن وجبة إفطار!
ثلاث بيضات في رواية هيكل، ومفاتيح القدس في يد جيش احتلال!
وللتوثيق، فإن الرواية لها أصل في مذكرات بريطانية، منها كتاب «رومانسية الحملة الصليبية الأخيرة» للميجور فيفيان جيلبرت، وإن اختلفت التفاصيل في الروايات التاريخية. وقد جرى تسليم المدينة في 9 ديسمبر 1917، ودخل ألنبي القدس رسميًا في 11 ديسمبر من العام نفسه.
لكن القضية لم تكن في البيض أو المفاتيح، وإنما في السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضرًا: كيف وصلت القدس إلى تلك اللحظة؟ وكيف انتهى بها الأمر إلى الاحتلال البريطاني بعد قرون من الحكم العثماني؟
الخلافة العثمانية.. حين يتراجع النفوذ وتضيع السيادة
توقف هيكل عند الاتهامات التاريخية التي لاحقت الخلافة العثمانية، بسبب تراجع قدرتها على حماية أجزاء واسعة من العالم الإسلامي، مستشهدًا بسقوط مصر في يد نابليون، والتوسع الفرنسي في شمال أفريقيا، وفقدان السيطرة على مواقع استراتيجية أخرى.
ولا يمكن اختزال سقوط القدس في ضعف الدولة العثمانية وحده، أو تجاهل ظروف الحرب العالمية الأولى، والاتفاقات الاستعمارية، والتنافس الأوروبي، والثورة العربية، وتضارب المصالح الإقليمية.
لكن الدرس الذي لا يمكن تجاهله أن تراجع الدولة، وانقسام القوى المحيطة بها، وغياب المشروع المشترك، تفتح الأبواب أمام التدخل الخارجي وضياع السيادة.
لقد دخلت بريطانيا القدس، ثم أعقب ذلك الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدأ فصل جديد من التاريخ الاستعماري للمنطقة، وصولًا إلى النكبة الفلسطينية عام 1948، وما تلاها من احتلال وتهجير وصراع لا يزال مستمرًا.
وهنا لا يصبح استدعاء التاريخ مجرد حنين إلى الماضي، بل ضرورة لفهم الحاضر ومنع تكرار الأخطاء.
غزة.. من مفاتيح القدس إلى مفاتيح المعابر
بعد أكثر من قرن، تبدو المأساة الفلسطينية وكأنها لم تغادر المشهد، وإن تغيرت الأدوات والوجوه والظروف.
فغزة اليوم تواجه كارثة إنسانية هائلة، بعد سنوات من الحصار والاعتداءات، وما شهدته من قصف ودمار واسع وقتل وتهجير، وسط اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أصبحت موضوعًا لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وفي تقريرها الصادر في 18 نوفمبر 2026، أكدت الأمم المتحدة استمرار الضربات وإطلاق النار والقصف في مناطق مأهولة، إلى جانب القيود على العمليات الإنسانية، ونقص الإمدادات والمعدات، وتضرر الملاجئ والخدمات الأساسية بسبب الأمطار والسيول.
وهنا تبرز واحدة من أكبر المفارقات السياسية والإنسانية: العالم يتحدث عن المساعدات، بينما يظل وصول هذه المساعدات إلى أصحابها خاضعًا لقيود وإجراءات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
إن المساعدات الإنسانية وحدها، إذا قُدمت باعتبارها حلًا للقضية الفلسطينية، ليست سوى كذبة سياسية كبيرة؛ أما تقديم الغذاء والدواء والمياه والوقود لإنقاذ الأرواح فهو واجب إنساني عاجل لا يقبل التأجيل.
فمن الذي يجبر الاحتلال على فتح المعابر؟ ومن يضمن دخول المساعدات بالكميات الكافية ودون تعطيل؟ ومن يستطيع حماية المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس ومخيمات النازحين؟
لا يمكن أن تظل حياة ملايين الفلسطينيين رهينة التصاريح والقيود والإجراءات الإسرائيلية، ولا يجوز أن تتحول شاحنات الإغاثة إلى غطاء سياسي لاستمرار المأساة.
لا يمكن إطعام شعب تحت القصف إلى الأبد، ولا يمكن تحويل الخيام إلى وطن، ولا يجوز أن تصبح المساعدات الإنسانية بديلًا عن وقف العدوان وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية.
كما أن قضية الإبادة الجماعية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية، مع ضرورة التمييز بين التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة والحكم النهائي الذي لم يصدر بعد في موضوع الدعوى.
تركيا.. هل آن أوان تصحيح أخطاء التاريخ؟
هنا تبرز تركيا، ليس باعتبارها وريثة إمبراطورية ينبغي إحياؤها، وإنما باعتبارها دولة إقليمية مؤثرة، تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وقدرات سياسية واقتصادية وعسكرية، وتاريخًا طويلًا من الارتباط بقضايا المنطقة.
لقد انتهى عصر الخلافة العثمانية، وظهرت الجمهورية التركية الحديثة، لكن فلسطين لم تتحرر، والقدس لم تستعد كامل حقوقها، وبلاد الشام لا تزال تواجه تحديات أمنية وسياسية عميقة.
ومن ثم، فإن تصحيح أخطاء التاريخ لا يكون باستعادة الإمبراطوريات أو فرض الوصاية على الشعوب، وإنما باحترام سيادة الدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومواجهة الاحتلال والتوسع الاستيطاني، والعمل على استعادة الحقوق المشروعة.
وقد اتخذت أنقرة خطوات عملية في هذا الاتجاه، من بينها وقف جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل في 2 مايو 2024، بعد فرض قيود على صادرات 54 مجموعة من المنتجات في أبريل من العام نفسه، وربطت الحكومة التركية استمرار هذه الإجراءات بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومتواصلة إلى غزة.
كما أعلنت تركيا دعمها للمسار القانوني المتعلق بالقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت في مواقفها الرسمية دعم وحدة سوريا وسيادتها ورفض الانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها.
لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحويل المواقف السياسية إلى منظومة إقليمية قادرة على حماية الشعوب، وردع الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال، ومنع تكرار مآسي التاريخ؟
تحالف مكة.. من الدفاع المشترك إلى حماية الحقوق
في هذا السياق، يبرز تطور استراتيجي مهم يتمثل في اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقعته المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، خلال القمة الثلاثية التي استضافتها مكة المكرمة.
إن اختيار مكة المكرمة مكانًا لتوقيع الاتفاق يحمل دلالة رمزية مهمة، بالنظر إلى مكانتها في وجدان العالم الإسلامي، فضلًا عن أن الدول الثلاث تمتلك ثقلًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ومصالح استراتيجية مشتركة.
وقد نص الاتفاق على تعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي، واعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، مع تعزيز مجالات التعاون العسكري والدفاعي والأمني.
ولم يعد الاتفاق مجرد إعلان سياسي؛ فقد أقره البرلمان التركي في 5 نوفمبر 2026، ونُشر قانون الموافقة على التصديق عليه في الجريدة الرسمية التركية في 14 نوفمبر 2026.
وهنا تبرز أهمية السؤال الأكبر: هل يظل اتفاق مكة إطارًا لحماية الدول الثلاث فقط، أم يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتنسيق عربي وإسلامي أوسع يحمي أمن المنطقة وحقوق شعوبها؟
وبالطبع، لا ينص الاتفاق على تدخل عسكري تلقائي لتحرير فلسطين، ولا يجعل الأراضي الفلسطينية طرفًا فيه؛ لكنه يفتح مجالًا لتطوير التنسيق السياسي والدفاعي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، بما يمكن أن يدعم الاستقرار الإقليمي ويعزز القدرة على مواجهة الاعتداءات.
إن الاختبار الحقيقي لتحالف مكة لا يتمثل في عدد الجيوش أو الأسلحة أو الاتفاقات، وإنما في قدرته على الإسهام في بناء بيئة إقليمية أكثر أمنًا، ودعم القانون الدولي، وحماية المدنيين، ومساندة الحقوق الفلسطينية، ومنع التوسع والاعتداء على سيادة الدول.
فهل تتحول مكة من محطة لتوقيع اتفاق دفاعي إلى نقطة انطلاق لمشروع أوسع للتضامن الإسلامي الفاعل، تكون فلسطين في قلب أولوياته السياسية والإنسانية؟
مصر.. الحلقة الضرورية في معادلة الأمن العربي والإسلامي
لا يمكن الحديث عن مستقبل الأمن الإقليمي، أو عن أي مشروع جاد لحماية فلسطين وبلاد الشام، دون مصر.
فمصر ليست مجرد دولة مجاورة لفلسطين، وإنما صاحبة حدود مباشرة مع قطاع غزة، وثقل تاريخي وسياسي وعسكري، ودور محوري في القضية الفلسطينية منذ عقود، فضلًا عن مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي.
ومن هنا، فإن التنسيق المصري السعودي التركي الباكستاني يمكن أن يشكل قاعدة مهمة لتطوير رؤية إقليمية مشتركة، إذا اقترن باحترام السيادة الوطنية، والالتزام بالقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أن انضمام دول عربية أخرى إلى أي إطار للتنسيق والتعاون، وفق تفاهمات واضحة ومصالح متبادلة، يمكن أن يوسع دائرة التأثير ويمنح المنطقة قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
لسنا بحاجة إلى إعادة إنتاج صراعات النفوذ، ولا إلى إمبراطوريات جديدة، وإنما إلى شراكة حقيقية تحمي مصر وتركيا والسعودية وباكستان وسائر الدول العربية والإسلامية، وتضع فلسطين وحقوق شعبها في صدارة الأولويات.
من فلسطين إلى بلاد الشام.. وحدة المصير واحترام السيادة
لا يمكن فصل ما يجري في فلسطين عن أمن سوريا ولبنان والأردن، ولا عن مستقبل المشرق العربي بأكمله.
فالاعتداء على سيادة دولة، أو احتلال أجزاء من أراضيها، أو استغلال الأزمات الداخلية لتوسيع النفوذ الخارجي، يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
ومن هنا، فإن الدور التركي المطلوب يجب أن يقوم على دعم وحدة سوريا واستقلال قرارها، واحترام سيادة لبنان، وحماية أمن الأردن، ومساندة الحقوق الفلسطينية، والتنسيق مع مصر والدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة.
أما الحديث عن تحرير فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة، فيجب أن يرتكز على الحقوق الوطنية المشروعة، والقانون الدولي، والقرارات الأممية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيدًا عن أي مشاريع للوصاية أو تغيير الحدود بالقوة.
وحدة المصير لا تعني وحدة الوصاية، والتضامن لا يعني إلغاء استقلال الدول، والقوة الحقيقية ليست في فرض الإرادة على الآخرين، وإنما في حماية حقوقهم وسيادتهم.
الدرس الأخير.. لا نريد مفاتيح جديدة ولا ثلاث بيضات أخرى
إن استعادة حكاية محمد حسنين هيكل ليست مجرد استدعاء لمشهد تاريخي ساخر، وإنما محاولة لقراءة مأساة ممتدة، بدأت مع انهيار التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة، ولا تزال تدفع الشعوب أثمانها حتى اليوم.
في عام 1917، كانت مفاتيح القدس عنوانًا لنهاية مرحلة وبداية أخرى من الاحتلال. وفي عام 2026، تقف غزة أمام العالم، وهي لا تطلب مفاتيح ولا امتيازات، وإنما تطلب حقها في الحياة والأمن والحرية والاستقلال.
وبين المشهدين، يظهر اتفاق مكة للدفاع المشترك باعتباره تطورًا استراتيجيًا يستحق المتابعة، واختبارًا لمدى قدرة الدول الإسلامية على تجاوز خلافاتها وبناء آليات تعاون حقيقية.
إن تركيا مطالبة بأن تجعل من موقعها الإقليمي وتاريخها ومواقفها السياسية رصيدًا للعمل من أجل فلسطين، بالتعاون مع مصر والسعودية وباكستان والدول العربية والإسلامية، لا أن تكتفي بالإدانة أو إدارة الأزمات.
كما أن مصر مطالبة بمواصلة دورها المحوري في حماية القضية الفلسطينية، وتعزيز التنسيق العربي، ومنع تصفية الحقوق الفلسطينية أو فرض حلول على حساب الشعب الفلسطيني.
أما العالم العربي والإسلامي، فعليه أن يدرك أن فلسطين ليست مسؤولية دولة واحدة، وأن حماية القدس وغزة وبلاد الشام لا تتحقق بالشعارات، وإنما بتكامل الإرادة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وبناء أدوات ردع مشروعة تحترم القانون الدولي.
لا نريد أن نستيقظ بعد مائة عام لنروي حكاية جديدة عن مدينة أخرى سُلّمت مفاتيحها، ولا أن نكتشف أن أطفال غزة دفعوا ثمن عجز العالم، بينما كان الجميع يتفاوض على عدد شاحنات الغذاء والدواء.
من القدس إلى غزة، ومن دمشق إلى بيروت، ومن القاهرة إلى أنقرة والرياض وإسلام آباد ومكة المكرمة، تبقى الرسالة واحدة:
الأرض لا يحميها الحنين إلى التاريخ، وإنما يحميها الوعي والسيادة ووحدة الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار.
فهل يكون تحالف مكة بداية لتصحيح أخطاء التاريخ، أم ننتظر حتى يكتب التاريخ حكاية جديدة عن مفاتيح ضاعت، ودماء سالت، وثلاث بيضات أخرى؟



