“الاستعلامات” تعلن عن الروشتة المهنية للإعلام المصرى

مهند أبو عريف

في ظل التحديات المهنية والأخلاقية الخطيرة التي يواجهها الإعلام المصري في الوقت الحالي .. أجتمع بمقر الهيئة العامة للاستعلامات رؤساء وممثلو نقابة الصحفيين – اتحاد الإذاعة والتليفزيون – غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع – نقابة الإعلاميين ( تحت التأسيس ) – الهيئة العامة للاستعلامات.

وبعد الإطلاع علي نماذج دولية وعلي كل الجهود والمبادرات السابقة وعلي المقترحات التي تلقوها من الزملاء في الجماعتين الصحفية والإعلامية. فقد توافقوا علي إعلان مشروع مدونة سلوك مهني للأداء الصحفي و الإعلامي كوثيقة تضاف إلي ميثاق الشرف الصحفي وتلتزم بمبادئها الجهات الموقعة عليها .. وتدعم الإلتزام بها بكل الوسائل الأدبية والقانونية في جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية ولدي جميع الصحفيين والإعلاميين العاملين تحت مظلتها .. وذلك بهدف تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة واستعادة مكانة الإعلام المصري وكفاءته المهنية والأخلاقية.

وندعو المواقع والصحف والقنوات غير المندرجة تحت نطاق عمل المؤسسات الخمس لتبني هذه المدونه طوعاً. وذلك علي النحو الوارد في الوثيقة المرفقة .

أولاً: احترام الدستور المصري والإلتزام به خاصة ماجاء في ديباجته فيما يتعلق بنضال الشعب وارادته في ثورتي 25 يناير و 30 يونيه كطريق إختاره للمستقبل .

ثانياً: ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف.

ثالثاً: الالتزام بالحقائق والامتناع عن اختلاق الوقائع أو إطلاق الأخبار المفبركة أو المصطنعة أو المضللة .

رابعاً:. الإعتماد علي مصادر معلنة وواضحة ومسئولة ومتخصصه كلما أمكن وتجنب تداول الشائعات والأخبار المجهلة.

خامساً: عدم خلط الخبر بالرأي وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع أية مساحة للإلتباس بين المعلومة والرأي الشخصي.

سادساً: كفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الاعلامية ومكان نشرها أو بثها.

سابعاً: الالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن في طرح المادة الصحفية والإعلامية .

ثامناً: الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوي القضائية والجرائم بصورة تؤدي الي تبريرها أو تحبيذها . وتجنب التأثير علي الرأي العام والاطراف المعنيه لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة .

تاسعاً: الإلتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية و بعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.

عاشراً: الإمتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

حادي عشر: الإمتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التي تروج الدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.

ثاني عشر: الإمتناع عن الممارسات التي يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف وعلي رأسها السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أي ظرف من الظروف .

ثالث عشر: الإلتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل.

رابع عشر: التأكيد علي القيم الروحية والأخلاقية التي ترسخها الأديان السماوية ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصري،وعدم الطعن في أشخاص أو جهات أو الحط من شأنهم بسبب انتماءاتهم الدينية، والنأي بالخطاب الديني عن أي أهداف سياسية أو تحقيق مصالح فئات بعينها أو إشاعة أفكار شاذة أو مغلوطة .

خامس عشر: الالتزام بما جاء في قانون حماية الطفل، وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر في أي محتوي صحفي أو إعلامي إلا بموافقة ولي الأمر .

سادس عشر: الالتزام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والامتناع عن إظهارهم بأي صورة تسيئ إليهم .

سابع عشر: الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا في أوقات متأخرة، مع ضرورة الإلتزام بالإشارة الواضحة إلي تصنيفها.

ثامن عشر: الالتزام بالفصل بين الملكية والإدارة وبين الإدارة والتحرير، بما يسمح باستقلالية العمل الصحفي والإعلامي وفقاً للسياسات التحريرية المعلنة للمؤسسات .

تاسع عشر: عدم الخلط بين الإعلام وبين المادة الإعلانية بكافة أشكالها داخل أي محتوي إعلامي, وبحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تماماً للجمهور .

عشرون : الامتناع عن قبول الهدايا أو الميزات من أي مصدر، سواء كان شخصيات عامة أو جهات حكومية أو خاصة .

واحد وعشرون: الامتناع عن الإساءة إلي الشعوب بما يضر بمصالح الشعب المصري.

إثنان وعشرون: الإلتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها.

وانتهي المجتمعون الي آليه تطبيق المدونه علي النحو التالي :

1) إدراجها في اللوائح الداخلية لتكون ملزمة .

2) تكوين لجنه مهنية خماسية من ممثلي الجهات الخمس الموقعة .

وتبت اللجنة في الشكاوي المقدمة إليها وتوصي بالاجراءات المناسبة تجاه المخالفة .