أعلن المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مناقشة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مع الحكومة، أن ممثلى الكنائس والحكومة سيعقدون اجتماعا، غداً، لحسم الاعتراضات الأخيرة من الكنائس على إضافة عبارة «الرجوع للجهات المعنية للحصول على موافقة بناء الكنائس».
وقال كمال زاخر، منسق اللجنة التنسيقية للمواطنة، إن اللجنة تثمن بيان الكنائس المصرية برفضها مشروع الحكومة، مشيداً بموقف الدولة بالاستجابة إلى عدم تقديم القانون الذى يشوبه عوار، لأنه يُعد بمثابة إعادة تدوير لشروط العزبى باشا، وكيل وزارة الداخلية ١٩٣٤ المجحفة.
وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، إن القانون يجب أن يضمن تسهيل بناء دور العبادة، ليغلق الطريق على أى شخص أو جهة تسعى إلى عرقلة حصول الأقباط على حقوقهم فى إقامة شعائرهم. وشدد أعضاء بمجلس النواب على أنهم سيرفضون تمرير قانون بناء الكنائس دون التوافق مع الكنيسة المصرية، خاصة بعد بيان الكنيسة الأرثوذكسية التى انتقدت تعديلات الحكومة، واعتبرتها أمرا مضرا بالوحدة الوطنية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التدخل لحل الأزمة وتفويت الفرصة على مَن يحاول استغلال الخلاف لمصالح سياسية.
وطلبت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، تشكيل جبهة دعم للقانون، تتشكل من القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية والكنيسة والمجتمع المدنى الحقوقى ومجلس حقوق الإنسان، على أن تجتمع هذه الجبهة فى البرلمان، بمشاركة اللجان المعنية بالأمر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال المستشار عدلى حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، مستشار مجلس الشعب الأسبق، إن المادة ٢٣٥ من الدستور تستلزم تأكيد القانون الخاص ببناء الكنائس أنه «يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إذا صدر القانون وبه عوار دستورى، فإن المحكمة الدستورية العليا كفيلة بوضع الأمور فى نصابها».
- المصدر:المصرى اليوم
