د. أحمد مصطفى يكتب
أصبحت صورةٌ بعينها تختصر روح عصرنا: ناخبٌ أمريكي يرفع لافتة تقول: «الاختيار بين ترامب وبايدن يشبه الاختيار بين التسمم الغذائي والإنفلونزا». لم تكن هذه العبارة مجرد سخرية عابرة، بل تعبيرًا مكثفًا عن شعورٍ متزايد بأن ما يُقدَّم باعتباره حريةً سياسية، لم يعد سوى مسرحٍ مُعاد الإنتاج، جمهورُه حاضرٌ… لكن صوته غائب.
يُروَّج للغرب بوصفه النموذج الأسمى للحكم الذاتي، غير أن تفكيك بنية السلطة — من واشنطن إلى بروكسل — يكشف واقعًا أكثر تعقيدًا: مواطنون يُمنحون حق التصويت، لكنهم يُحرمون من جوهر الاختيار. في الولايات المتحدة، انحدر المشهد السياسي إلى ثنائية قطبية خانقة، حيث تتحول “الحرية الانتخابية” إلى مفاضلة بين مرشحين متشابهين في البنية العميقة للسلطة، مهما اختلفت الشعارات.
لقد شهد الأمريكيون ما يمكن تسميته بـ “الديمقراطية المُدارة”؛ نظام يُعاد فيه تعريف المقبول سياسيًا قبل أن تبدأ العملية الانتخابية نفسها. من ترشيح يُفرض عبر مؤسسات حزبية مغلقة، إلى تمويل انتخابي تتحكم فيه شبكات المال والنفوذ، تتقلص المساحة الحقيقية للاختيار الشعبي لصالح هندسة مسبقة للنتائج.
ولا يتوقف الخلل عند صناديق الاقتراع. فمفهوم حرية التعبير — الذي يُقدَّم كركيزة للنظام الغربي — يظهر انتقائيًا عند ملامسة خطوط النفوذ. تتحول جماعات الضغط، مثل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة (AIPAC)، من أدوات تأثير إلى حراس بوابة للشرعية السياسية، حيث يُعاد تشكيل المجال العام عبر الضغط المالي والإقصاء غير المباشر.
وفي السياق ذاته، تعمل مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي ضمن أطر توازن بين استقرار الأسواق ومصالح النخب الاقتصادية، ما يثير تساؤلات حول حدود استقلال القرار الاقتصادي في مواجهة رأس المال الكبير. وهكذا، يتشكل نموذج حكم يمكن وصفه بأنه “خوارزمية رأس المال”، حيث تتقدم المصالح المالية على الإرادة الشعبية.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يتجلى ما يُعرف بـ “العجز الديمقراطي” في الاتحاد الأوروبي بصورة أكثر وضوحًا. فقد جاء صعود أورسولا فون دير لاين إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عبر توافقات نخبوية، لا عبر تفويض شعبي مباشر، مما يعكس طابعًا تكنوقراطيًا يتجاوز آليات التمثيل التقليدي. كما تُبرز شخصيات مثل كاجا كالاس طبيعة الحوكمة الأوروبية كشبكة مغلقة بين النخب السياسية والفكرية.
وعندما حاول الغرب تصدير نموذجه، جاءت النتائج أكثر قسوة. فقد تحولت تدخلات مثل حرب العراق، والحرب في أفغانستان، والتدخل في ليبيا 2011 إلى شواهد على أن الديمقراطية المفروضة قد تُنتج الفوضى بدل الاستقرار. لم تنشأ مؤسسات سياسية مستدامة، بل تفككت الدول تحت وطأة نماذج مستوردة لم تتجذر اجتماعيًا.
وتؤكد هذه التجارب أن الديمقراطية ليست منتجًا قابلاً للتصدير؛ بل عملية تاريخية تنبع من داخل المجتمعات، لا تُفرض عليها من الخارج.
في المقابل، تظهر نماذج أخرى — رغم الانتقادات — بقدرة أكبر على الصمود. فـ الصين تقدم نموذجًا للتنمية الموجهة، بينما تحافظ روسيا على قدر من الاستقلال الاستراتيجي في مجالي الطاقة والغذاء، وتُظهر إيران قدرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية، في حين تطرح مصر صيغة تقوم على المعادلة بين الاستقرار الاجتماعي والدور الاقتصادي للدولة.
هذه النماذج لا تدّعي الليبرالية الغربية، لكنها — في المقابل — تحافظ على قدر من السيادة في القرار، وهو ما تآكل في الأنظمة التي تخضع بشكل متزايد لضغوط الأسواق والمؤسسات المالية.
أما داخل المجتمعات الغربية، فتتجلى الأزمة في مظاهر يومية: بنية تحتية متآكلة، فجوات طبقية متسعة، وأجور راكدة، يقابلها تضخم غير مسبوق في ثروات النخب. وعندما يصبح التصويت عاجزًا عن تغيير السياسات، والاحتجاج غير قادر على وقف الحروب، والتنظيم الشعبي محدود التأثير أمام الشركات الكبرى — فإن الديمقراطية تتحول إلى محاكاة شكلية لا مضمون لها.
إن الدرس الذي استخلصه الجنوب العالمي واضح: لا خلاص في استيراد النماذج. فالإصلاح الحقيقي لا يُكتب في مراكز القرار البعيدة، بل يتشكل عبر التفاعل المحلي بين الدولة والمجتمع، بكل ما يحمله من تعقيد وتناقض.
وحتى يواجه الغرب أزماته البنيوية بصدق، ستظل خطابه حول الديمقراطية يبدو — في نظر كثيرين — أقرب إلى الدعاية منه إلى الحكمة، صدىً لسلطةٍ فقدت يقينها الأخلاقي، لكنها ما زالت تتمسك بصورتها القديمة.
