خلال زيارته للمغرب.. اليامى: الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية في عالمنا العربي

أشرف أبو عريف

في ختام الزيارة التي قام بها الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية الى المملكة المغربية، أكد ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية لحركة حقوق الانسان في عالمنا العربي، لأن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس في صياغة وكتابة مواده، قائلا ” لقد سجلنا في لجنة الميثاق قيمة فعلية ومؤثرة في دراسة تقارير الدول الاطراف التي قدمت الينا، وأصدرنا ملاحظاتنا وتوصياتنا الختامية الى سبعة دولة اطراف، هي: المملكة الاردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الامارات العربية، وجمهورية العراق، واخيرا الجمهورية اللبنانية“، مؤكدا ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو مكسب يقتضي التمسك به والحفاظ عليه والعمل على تطويره وتفعيله.

وقد جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة كريمة من حكومة المملكة المغربية، وامتدت على مدى اربعة أيام، التقى فيها د. اليامي مع ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوق الانسان اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.

ودعا اليامي المملكة المغربية للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه بتاريخ 27/12/2004، لتكون بذلك الدولة الخامسة عشرة الطرف في هذا الميثاق بعد أن صادقت وانضمت اليهاربعة عشرة دولة عربية حتى الان، مع تشجيع بقية الدول العربية التي لم تصادق بعد على ذلك.

وقال اليامي ان هذه الزيارة اتاحت للجنة حقوق الانسان العربية الاطلاع الواسع على ما حققته المملكة المغربية من انجازات ملموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان على المستويين التشريعي والعملي، مشيدا بالنهج التراكمي الايجابي الذي حققته المملكة، وبخاصة مع اقرار الدستور الجديد عام 2011، والذي عزز الضمانات القانونية لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية. كما ثمن انضمام المملكة الى جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، واخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 مايو 2013 والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية بتاريخ 24 نوفمبر 2014.

وأضاف اليامي أن هذه الزيارة تشكل بداية للزيارات التي تزمع لجنة حقوق الانسان العربية علىتنظيمها للدول العربية غير الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وذلك في اطار الوفاء بمسؤوليتها في حث هذه الدول على المصادقة أو الانضمام الى الميثاق؛ بوصفه ركيزة النظام الإقليمي العربي لحماية حقوق الإنسان. ودعا كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان في المملكة المغربية الى القيام بدراسة متخصصة واجراء حوار عميق حول أهمية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان؛ سيما وان هذه الوثيقة هي أول وثيقة عربية جامعة وشاملة تعنى بحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان. كما أن هذه الوثيقة تتضمن من الحقوق والحريات ما يتسق مع العديد من المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، وتنسجم في الوقت ذاته مع المبادئ الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى؛ وقيمنا العربية وهويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية.

ونوه بأن الميثاق يمثل استجابة لدعوة الأمم المتحدة في انشاء ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآلیات الدولیة، وبما یكفل مبادئ عالمیة حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغیر قابلیتها للتجزئة، ویضع في الاعتبار أهمیة الخصوصیات الإقلیمیة والخلفیات التاریخیة والثقافیة والدینیة المختلفة

وأكد اليامي ان الميثاق في ديباجته ومواده الثلاثة والخمسين، لا ينتقص من أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقليمية، وينبغي النظر اليه من منظور اثراء المعايير الدولية لحقوق الانسان، وهو الذي نص صراحة وبوضوح على “ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة”، وأنه “لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والاشخاص المنتميين الى الاقليات”. وأوضح اليامي أن الميثاق نفسه قد اتاح الفرصة لتقديم اي اقتراحات وتعديلات لتطوير نصوص الميثاق واحكامه والية عمله، شريطة أن يكون هذا التطوير من الدول الاطراف ذاتها، وهو ما يعطيه ميزة الحركة ويبعد عنه سمة الجمود، ويضع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواصلة العمل البناء، افرادا ومؤسسات، شعوبا وحكومات، ليصبح أكثر قربا من القيم الانسانية الكبرى: الحرية والعدل والمساواة.

يشار الى أن كافة القاءات التي عقدها اليامي مع الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان قد رحبت باهمية العمل والتنسيق المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، والسير الحثيث نحو مصادقة المملكة على الميثاق في اقرب وقت ممكن، بما يتطلبه ذلك من عقد ندوات وورش عمل يتم فيها تقاسم الخبرات وتحري عوامل القوة ومواطن الضعف في سبيل دفع المنظومة العربية لحقوق الانسان قدما والارتقاء بمعاييرها واليتها وفقا للممارسات الدولية الفضلى النظيرة في هذا المجال.