“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع ارتفاع الدولار إلى 8.25 جنيه بنهاية العام المقبل
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في ورقة بحثية عن مصر صدرت اليوم الخميس، أن يسمح البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 8.25 جنيه للدولار بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ 7.83 جنيه الأن.
واعتبرت الورقة البحثية أن تصريحات وزير الاستثمار هذا الأسبوع عن ضرورة خفض العملة المحلية بدلا من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي كانت “أول إشارة إلى أن صناع السياسة أدركوا أن الإبقاء على سعر صرف مقيد (غير مرتبط بمعايير السوق) أمر غير مجدي ويتسبب في ضرر الاقتصاد أكثر من نفعه”.
كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد قال خلال كلمته في مؤتمر اليورومني هذا الأسبوع، إن “تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا” في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.
واعتبرت كابيتال إيكونوميكس أن سياسات سعر الصرف التي تبناها البنك المركزي أثرت سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت في الورقة، التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 10% في مواجهة اليورو منذ منتصف العام الماضي وهو ما أثر على تنافسية الصادرات في السوق الأوروبي.
وأضافت الورقة أن المركزي كان يضخ الدولار لتخفيف الضغوط على الجنيه في الوقت الذي كان يقيد فيه مجالات الحصول على العملة الأجنبية مما أضر بالنشاط الاقتصادي في البلاد.
وقالت إن سياسات سعر الصرف الحالية ساهمت أيضاً في إشعار المستثمرين الأجانب بأن الجنيه معرض للانخفاض في مواجهة الدولار مما كان يقلل من فرص ضخ الاستثمارات في البلاد.
كان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه، وذلك لمكافحة تداول الدولار في السوق السوداء بفارق كبير.
كما فرض المركزي، في فبراير 2015، إجراءات أخرى للتضييق أكثر على السوق الموازية، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.
وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.
وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل سعر الشراء الى 7.78 وسعر البيع 7.83.
وتأتي تقديرات كابيتال إيكونوميكس للسعر المتوقع للجنيه خلال الفترة المقبلة متخفظة مقارنة ببنوك الاستثمار التي يقدر العديد منها وصول الدولار إلى 8 جنيهات بنهاية العام الحالي، و8.50 جنيه بحلول منتصف العام القبل.
