الرئيس يصدر 6 قرارات من بينها نائب عام جديد ورئيسا لمجلس الدولة

بحسب الجريدة الرسمية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 قرارات أبرزها تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما، والموافقة على اتفاق قرض بقيمة 60 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارا من 16 سبتمير الجاري.

* قرض

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 177 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو.

* إستيلاء

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم أيضا، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1844 لسنة 2019، بشأن اعتبار مشروع إقامة الطريق المؤدي لموقع محطة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة مركزي صدفا والغنايم بناحية بني فيز بمركز صدفة بمحافظة أسيوط بمساحة 9 قراريط و11 سهمًا من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين.

* محطة مياه

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1964 لسنة 2019، بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع مأخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة الواقعة بناحية نزلة عبداللاه مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بمساحة فدانين و18 سهمًا من أعمال المنفعة العامة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين.

* استيلاء مباشر بكفر الشيخ

وكما شرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019، بشأن اعتبار مشروع إقامة طريق رافد (أبوالروس – مطوبس – فوه)، بمساحة 137 فدانًا و6 قراريط و16 سهمًا الواقع بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ بطول 16 كم تقريبًا وعرض متغير من 30 إلى 35 كم.

ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين.