السواحل العُمانية رافد أساسي للاقتصاد الوطني

مهند أبو عريف

تمتاز سلطنة عُمان بسواحلها الممتدة التي تزيد على ثلاثة آلاف كيلومتر، الأمر الذي جعلها تزخر بثروة بحرية تتمثل في أنواع مختلفة من الأسماك والكائنات البحرية كالروبيان والصفيلح والكنعد والشعري والهامور والكوفر ، حيث تطل على (الخليج العربي ، بحر عُمان، وبحر العرب وامتداده إلى المحيط الهندي ) وتتميز بالتنوع البيولوجي الكبير. وتعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد العماني في إنتاج الأسماك داخليا وخارجيا.

ويعتبر قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان من القطاعات غير النفطية المهمة، وتبرز أهميته الاستراتيجية من حيث مساهمته الفعلية في توفير الغذاء وفرص العمل للمواطن العماني بالإضافة لمساهمته في الناتج القومي وفي تنمية قطاعات أخرى متنوعة منها على وجه الخصوص التصنيع السمكي والتسويق والتصدير وصناعة مستلزمات الصيد والتخزين والتعبئة وغيرها من الصناعات.

يعمل الكثير من سكان ولايات المحافظات الساحلية في مهنة صيد الأسماك والمهن المرتبطة بها من نقل وبيع وتجارة الأسماك، وتقوم إدارة الثروة السمكية بالمحافظات بدور مهم في تنظيم عملية الانزال السمكي وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بتطوير القطاع السمكي إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات الإرشادية للصيادين بهدف تطوير ورفع قدراتهم في مجال العمل، بالإضافة الى قيامها بدور فعال في تطبيق اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية الثروة السمكية واستدامتها من خلال تشكيل فرق رقابية منتشرة على امتداد الشواطئ.

وتماشيا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الحكومة العُمانية بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري.

إجمالي القول أن قطاع الثروة السمكية يمكن أن يدر دخلا سنويا يوازي عوائد النفط، وبما يعزز من الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي لسلطنة عُمان.