هبة محمد
في مشهد سياسي يعيد إلى الأذهان سنوات الانقسام الكردي، تتصاعد الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسط اتهامات متبادلة بشأن إدارة إقليم كردستان العراق، ومخاوف من عودة تجربة الإدارتين المنفصلتين، التي ألقت بظلالها على الإقليم خلال تسعينيات القرن الماضي.
وبين صراع النفوذ والخلاف على تقاسم مؤسسات الحكم، تبرز السليمانية وحلبجة باعتبارهما محوراً لخيارات سياسية وإدارية مفتوحة، في وقت تبدو فيه فرص التوافق رهناً بمدى استعداد القوى الكردية للانتقال من منطق الهيمنة إلى شراكة حقيقية في إدارة الإقليم.
واتهم الملا ياسين رؤوف، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي إلى احتكار السلطة والسيطرة على مؤسسات إقليم كردستان العراق، وتهميش بقية القوى والكتل السياسية، مؤكداً أن حزبه لن يقبل استمرار هذا النهج أو التعامل مع الأطراف الأخرى باعتبارها قوى تابعة تحصل على نصيبها من السلطة بمنحة من الحزب الحاكم.
وقال رؤوف إن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة في الإقليم، محمّلاً الحزب الديمقراطي مسؤولية التصعيد، ومعتبراً أن تحركاته تمثل، بحسب وصفه، محاولة لاستمالة عدد من أعضاء البرلمان والنواب المنتمين إلى كتل سياسية أخرى، سواء عبر الإغراءات المالية أو ممارسة أشكال أخرى من الضغوط والابتزاز.
وأضاف أن الاتحاد الوطني لا يعترف بهذه التحركات أو الإجراءات المترتبة عليها، معتبراً أنها تأتي في إطار محاولة لفرض السيطرة على المؤسسات السياسية بالإقليم وإقصاء القوى الأخرى من المشاركة الفعلية في صناعة القرار.
احتكار المناصب يشعل الخلاف
وأوضح ممثل الاتحاد الوطني أن الأسباب الرئيسية لتصاعد الخلاف بين الحزبين ترتبط، من وجهة نظره، برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاستحواذ على المواقع والمناصب الرئيسية، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم والمؤسسات الحساسة، دون الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق مع بقية القوى السياسية.
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع نفسه باعتباره صاحب الحق في إدارة الإقليم وتوزيع المناصب على الأطراف الأخرى وفقاً لرؤيته، وكأن مشاركة هذه القوى تأتي على سبيل المنحة أو الصدقة، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني بشكل قاطع.
السليمانية.. ورقة الإدارة الموازية
وأعرب رؤوف عن مخاوفه من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الاتحاد الوطني إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تشكيل إدارة موازية في السليمانية تشمل حلبجة والمناطق والنواحي والضواحي التابعة لها، تتولى مختلف تفاصيل الإدارة الإقليمية.
وأكد أن هذا الخيار قد يعيد إلى الأذهان تجربة انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين خلال تسعينيات القرن الماضي، إذا أخفقت الأطراف السياسية في احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تضمن المشاركة الحقيقية في إدارة الإقليم.
ويضع هذا الطرح مستقبل الإدارة السياسية في كردستان أمام مفترق طرق، بين تسوية تعيد الاعتبار للشراكة والتوافق، أو تصعيد قد يفتح الباب أمام إعادة إنتاج واقع الانقسام الإداري والسياسي.
بغداد وواشنطن.. مساعٍ للتهدئة
وحول موقف الحكومة الاتحادية في بغداد، أوضح رؤوف أن الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة والتفاوض وإعادة التوافق بين الأطراف الكردية، دون الانحياز إلى أي طرف، مشيراً إلى أنها تبذل محاولات لاحتواء الخلاف ومنع تفاقمه.
وأضاف أن الموقف الأمريكي يتجه أيضاً نحو التهدئة والحفاظ على الاستقرار، إلا أن تدخل واشنطن يظل محدوداً، باعتبارها تنظر إلى الأزمة باعتبارها شأناً داخلياً كردياً، ولا ترغب في التدخل المباشر في تفاصيلها، وإن كانت تعمل على تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق.
النفط والموازنة والرواتب.. ملفات على خط الأزمة
وفيما يتعلق بتأثير الخلاف على ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين، قال ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة إن رواتب الموظفين تمثل إحدى المشكلات الرئيسية المطروحة في الأزمة.
وأوضح أنه في حال تشكيل إدارة مستقلة في السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما، فإن الاتحاد الوطني يتطلع إلى حصول هذه الإدارة على ميزانيتها ومستحقات موظفيها مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وتوفير الالتزامات المالية اللازمة.
أنقرة تفضّل التهدئة.. والاتحاد يتحدث عن دور في مسار السلام
وعن الدور التركي، أوضح رؤوف أن دور أنقرة محدود، وأنها لا ترغب في تصاعد الخلاف بين القوى الكردية، بل تسعى إلى تهدئة الأوضاع حفاظاً على مصالحها في المنطقة، خاصة في السليمانية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن له دوراً إيجابياً في دعم مسار السلام داخل تركيا، وأن أنقرة تسعى إلى الاستفادة من هذا الدور، بما يعزز أهمية استمرار التواصل والتفاهم معها.
كتل سياسية ترفض احتكار السلطة
وشدد رؤوف على أن الأزمة لا تتعلق بمجرد خلاف حول توزيع المناصب أو الحصص السياسية، وإنما ترتبط، بحسب رؤيته، بمحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني السيطرة على جميع السلطات ومفاصل الحكم في الإقليم، مؤكداً أن الاتحاد الوطني ليس وحده في رفض هذا التوجه.
ولفت إلى أن الكتل الإسلامية الثلاث وكتلة الجيل الجديد تتفق مع الاتحاد الوطني في ضرورة عدم احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة، ورفض تهميش بقية القوى السياسية، بما يضمن وجود شراكة حقيقية في إدارة الإقليم.
كردستان ليست ملكاً لحزب
وفي ختام تصريحاته، أكد رؤوف رفض الاتحاد الوطني الكردستاني استمرار التعامل مع بقية الكتل السياسية وأبناء الشعب الكردي باعتبارهم أطرافاً تابعة يتعين عليها الاستماع إلى قرارات الحزب الديمقراطي، مشدداً على أن إقليم كردستان ليس ملكاً لحزب بعينه، وإنما لجميع أبنائه.
واعتبر أن مستقبل الإقليم يجب أن يقوم على التوافق والشراكة السياسية، وليس الهيمنة والإقصاء، في رسالة تعكس جوهر الخلاف الدائر بين الحزبين، وتضع القوى السياسية الكردية أمام اختبار صعب: إما التوصل إلى صيغة عادلة لتقاسم المسؤولية والسلطة، أو العودة إلى تجربة الانقسام التي لم يغب أثرها عن الذاكرة السياسية للإقليم.
