أشرف أبو عريف
تعليقاً على مقال بقلم ديلوروم ماماتكولوفا، الباحثة الرئيسية بمعهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان
تفتح العلاقات الأوزبكية العُمانية صفحة جديدة في سجل التعاون بين آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية، عنوانها تحويل التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ومشروعات استراتيجية عابرة للحدود. فالعالم الذي تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية لم يعد يمنح الدول رفاهية الاكتفاء بالعلاقات الدبلوماسية التقليدية، بل يدفعها إلى بناء تحالفات تنموية تقوم على المصالح المتبادلة وتكامل الإمكانات.
وفي هذا السياق، تقدم الباحثة ديلوروم ماماتكولوفا، الباحثة الرئيسية بمعهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان، في مقالها «أوزبكستان وسلطنة عُمان: عهد جديد وآفاق للتعاون»، قراءة استراتيجية لمسار العلاقات بين البلدين، كاشفة عن فرص واسعة تتجاوز حدود التبادل التجاري إلى تأسيس منظومة متكاملة من التعاون الاقتصادي واللوجستي والصناعي والثقافي.
أولاً: إرادة سياسية تفتح أبواب الشراكة
تستند هذه المرحلة إلى تقارب الرؤى التنموية بين البلدين؛ فمن ناحية، تقود أوزبكستان، تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، مساراً من الانفتاح والتحديث الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، تمضي سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040 بقيادة السلطان هيثم بن طارق، مستهدفة تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتبرز أهمية هذا التقارب في أن البلدين لا يبحثان عن تعاون بروتوكولي، وإنما عن شراكة تستثمر نقاط القوة لدى كل طرف؛ فأوزبكستان تمتلك قاعدة صناعية وزراعية وموارد بشرية وإمكانات إنتاجية، بينما تمتلك عُمان موانئ استراتيجية وبنية لوجستية متقدمة وموارد استثمارية وموقعاً بحرياً يربط الخليج بالمحيط الهندي والأسواق الدولية.
ومن ثم، فإن العلاقة بين طشقند ومسقط تحمل ملامح تكامل اقتصادي حقيقي، يمكن أن يفتح أمام البلدين مساحات جديدة للحضور في الأسواق الإقليمية والدولية.
ثانياً: الدبلوماسية الاقتصادية من الاتفاقات إلى المشروعات
تكتسب اللقاءات السياسية والوزارية المتبادلة أهميتها من قدرتها على الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة التنفيذ. فقد شهدت السنوات الأخيرة اتصالات رفيعة المستوى تناولت التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والخدمات المالية والتعليم والتبادل الثقافي.
وتشير ماماتكولوفا إلى أن المباحثات التي شهدتها مسقط في سبتمبر 2026 مثلت خطوة عملية باتجاه الإعداد للاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة، وتأسيس مجلس أعمال ثنائي، وتنظيم منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية في البلدين.
وهنا تبرز اللجنة الحكومية المشتركة باعتبارها حلقة الوصل بين القرار السياسي والواقع الاقتصادي، إذ لا تقاس قيمة الاتفاقات بعدد البيانات الصادرة، وإنما بحجم المشروعات التي تدخل حيز التنفيذ، والاستثمارات التي تتحول إلى فرص عمل، والأسواق التي تُفتح أمام المنتجات الوطنية.
ثالثاً: التجارة والاستثمار.. من تبادل السلع إلى صناعة القيمة المضافة
على الرغم من تنامي العلاقات التجارية، فإن حجم التبادل بين البلدين لا يزال، وفقاً للمقال، دون مستوى الإمكانات المتاحة.
وتمتلك أوزبكستان فرصاً لتوسيع صادراتها إلى السوق العُمانية، خصوصاً في المنسوجات والمنتجات الغذائية والزراعية والكيماويات والأجهزة الكهربائية، بينما تستطيع عُمان توفير المنتجات البتروكيماوية والمواد الصناعية والمعدات، فضلاً عن المشاركة في مشروعات الإنتاج المشترك.
لكن الأفق الأوسع يتمثل في الانتقال من التجارة التقليدية إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسمح للشركات العُمانية والأوزبكية بالوصول إلى أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط والخليج وشرق إفريقيا وجنوب آسيا.
كما تمثل المناطق الاقتصادية الحرة في عُمان فرصة لتأسيس مشروعات إنتاجية موجهة للتصدير، بالتوازي مع تطوير اتفاقات التجارة التفضيلية وتحديث أطر حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات الجمركية وشهادات المنشأ.
رابعاً: الممرات اللوجستية.. أوزبكستان تبحث عن البحر وعُمان تتطلع إلى آسيا الوسطى
لعل البعد اللوجستي من أبرز المحاور الاستراتيجية في هذه الشراكة؛ فأوزبكستان دولة حبيسة، لا تمتلك منفذاً مباشراً إلى البحار المفتوحة، ولذلك يمثل تنويع طرق النقل والتجارة ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
وفي المقابل، تتمتع سلطنة عُمان بموقع جغرافي متميز وموانئ بحرية مهمة، من بينها صلالة وصحار والدقم، بما يجعلها بوابة محتملة أمام التجارة الأوزبكية إلى الأسواق العالمية عبر بحر العرب والمحيط الهندي.
ويكتسب ممر أوزبكستان–تركمانستان–إيران–عُمان أهمية خاصة، باعتباره مشروعاً متعدد الوسائط يمكن أن يربط آسيا الوسطى بالموانئ العُمانية.
ويشير المقال إلى أن الموانئ العُمانية الثلاثة ترتبط بشبكة تصل إلى 86 ميناءً في 40 دولة، وفقاً لبيانات إدارة التجارة الدولية الأمريكية.
إن الرهان الحقيقي هنا هو بناء جسر تجاري متكامل يجعل من عُمان مركزاً بحرياً ولوجستياً يخدم أوزبكستان، ومن أوزبكستان بوابة برية تربط عُمان بعمق آسيا الوسطى. ويتطلب ذلك تنسيق التعريفات العابرة للحدود، وتطوير الإجراءات الجمركية، ورقمنة عمليات النقل، وتعزيز التعاون بين شركات الخدمات اللوجستية.
خامساً: الطيران المباشر.. المسافات الأقصر تصنع علاقات أوسع
يمثل تدشين الرحلات الجوية المنتظمة بين مسقط وطشقند، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً وفقاً للمقال، تطوراً عملياً في تعزيز التواصل بين البلدين.
فالطيران المباشر ليس مجرد وسيلة انتقال، بل بنية تحتية داعمة للاستثمار والسياحة والتبادل التجاري والزيارات الرسمية والاتصالات بين رجال الأعمال.
كما يفتح المجال أمام السياح العُمانيين لاكتشاف المدن التاريخية الأوزبكية، وفي مقدمتها سمرقند وبخارى وخيوة وترمذ، ويمنح المواطنين الأوزبك فرصاً أوسع للتعرف على المقومات التاريخية والطبيعية والثقافية لسلطنة عُمان.
فكل رحلة جوية جديدة تختصر المسافات الجغرافية، وتوسع في الوقت نفسه مساحات التقارب الإنساني والاقتصادي.
سادساً: الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.. شراكة تتطلع إلى المستقبل
لا تتوقف آفاق التعاون عند الصناعة والتجارة والنقل، بل تمتد إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
فأوزبكستان تعمل على تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بينما تتضمن رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية 2026–2030 توجهات نحو تنويع الاقتصاد وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن هنا، تبرز فرص التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا ترشيد المياه، وإعادة تدوير المخلفات، والزراعة المستدامة، وتخزين الطاقة، والصناعات الصديقة للبيئة.
كما يمكن أن يشكل التحول الرقمي مجالاً إضافياً للتكامل، خاصة في التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والمنصات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية.
إن الجمع بين الاستثمار والابتكار والاستدامة يمنح الشراكة الأوزبكية العُمانية بُعداً يتجاوز المصالح الآنية، ليضعها في إطار التنمية طويلة الأجل.
سابعاً: الثقافة والسياحة والتعليم.. الإنسان هو الجسر الأعمق
تكتسب العلاقات بين أوزبكستان وعُمان بعداً حضارياً وإنسانياً مهماً، في ضوء ما يجمع شعوب آسيا الوسطى وشبه الجزيرة العربية من روابط تاريخية وثقافية وروحية.
وتقدم المدن الأوزبكية التاريخية، بما تمتلكه من تراث معماري وعلمي، فرصاً واعدة للسياحة الثقافية والدينية، بينما تتيح سلطنة عُمان لزوارها التعرف على حصونها التاريخية وطبيعتها المتنوعة وموروثها الحضاري.
كما تمثل برامج التبادل الأكاديمي والبحث العلمي والمؤتمرات المشتركة والتعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية أدوات مهمة لتعميق العلاقات الشعبية.
ويشير المقال إلى مشاركة 30 سيدة أعمال أوزبكية في منتدى اقتصادي عُقد في مسقط خلال العام الماضي، في خطوة تعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية والاقتصادية في مسار التعاون الثنائي.
فالشراكات المستدامة لا تبنيها الحكومات وحدها، بل يعززها رجال الأعمال والجامعات والباحثون والشباب والنساء والمؤسسات الثقافية، عندما تتحول المصالح المشتركة إلى علاقات إنسانية ممتدة.
من التكامل الإقليمي إلى الشراكة الاستراتيجية
تكشف قراءة ماماتكولوفا عن أن العلاقات الأوزبكية العُمانية لم تعد محصورة في إطار العلاقات الثنائية، بل أصبحت جزءاً من مسار أوسع لتعزيز التواصل بين آسيا الوسطى ودول الخليج.
وهنا تبرز أهمية الحوار بين آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره إطاراً يمكن أن يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار والنقل والأمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة.
وتتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من إعلان الفرص إلى تحديد الأولويات التنفيذية، ووضع جداول زمنية للمشروعات، وتوفير آليات تمويل واضحة، وإزالة العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة المبادرات المشتركة.
إن أوزبكستان وعُمان تمتلكان مقومات شراكة متعددة الأبعاد، قوامها الإرادة السياسية وتكامل الموارد والموقع الجغرافي والرؤية الاقتصادية المشتركة. وإذا ما تُرجمت هذه المقومات إلى مشروعات ملموسة، فإن طشقند ومسقط يمكن أن تقدما نموذجاً للتعاون الذي يربط آسيا الوسطى بالخليج، ويمنح العلاقات الإقليمية مضموناً تنموياً وإنسانياً أوسع.
ومن ضفاف النيل إلى الخليج، ومن قلب آسيا الوسطى إلى شواطئ بحر العرب، تظل الجسور الاقتصادية والثقافية قادرة على تحويل الجغرافيا من حدود تفصل بين الشعوب إلى مساحات تجمعها.
فالمستقبل لا تصنعه المسافات، بل تصنعه الإرادة التي تحوّل طرق التجارة إلى جسور للتنمية، والتفاهم السياسي إلى شراكة تصنع الرخاء للشعوب.
