تعقد فى سلطنة عُمان في شهر مايو ندوة اقتصادية بعنوان «الموانئ في عُمان– الإمكانيات الاقتصادية، والفرص، والتحديات» ، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الموانئ العمانية في التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي، ووضع الأسس لاقتصاديات الموانئ من منظور أكاديمي، ليتكامل مع منهج إدارة الأعمال في السلطنة، وكذلك توضيح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز بيئة الأعمال في الموانئ. تشهد الندوة تقديم عدد من أوراق العمل البحثية تتناول سبعة محاور حول آفاق فرص الاستثمار وتطوير قطاع الموانئ والسياحة البحرية وترقية الإدارة اللوجستية والتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع، والموانئ النظيفة، واستدامة الموانئ.
يعد العام الحالي 2015 آخر سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة ، التي تركز على متابعة التنمية المستدامة من خلال استراتيجية التنويع الاقتصادي في العديد من القطاعات الإنتاجية ،والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة وتعد الموانئ من اهم عناصره .وتستهدف الخطة الخمسية القادمة مواصلة تفعيل برامج استراتيجية الرؤية المستقبلية حتى عام 2040 والتى تركز على التحول الى اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
على الصعيد الاقتصادي أبدى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان في اجتماع لمجلس الوزراء ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة. وأشار إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية .