وزير التجارة الكويتي: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى

الكويت – 28 – 1 (كونا) — اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان أمس الاحد حرص البلاد على دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة مثالب طالت عمل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة او نشاط العربات المتنقلة.
وقال الروضان في كلمته بديوانية رواد الاعمال الأسبوعية في منطقة الصديق امام حشد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان الوزارة تعمل على تطوير القوانين كقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتيح مجالا أكبر لخدمة هذه المشاريع فضلا عن مشاريع أخرى من شانها ان تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي المحلي.
وأضاف ان الصندوق الوطني سيتحول بعد التعديل ووفق القانون الجديد من صندوق تمويلي الى صندوق راع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان القوانين الاقتصادية الجديدة التي يتم نقاشها حاليا هي قانون التامين الذي ارسلته الحكومة لمجلس الامة وقانون السجل التجاري.
وذكر ان من القوانين أيضا الجاري العمل عليها قانون وصل الى المراحل النهائية وهو قانون تبادل المعلومات وتعديل بعض بنود الصندوق الوطني للمشروعات بما فيها اعادة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة كي يتمكن القانون من خدمة الفئة المستهدفة.
واوضح ان التعديل على قانون الصندوق الوطني سيتيح للصندوق متابعة المشاريع الصغيرة او متناهية الصغر ورعايتها لتصل الى مشاريع كبيرة الامر الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تقديم هذه المشاريع لخدمات وسلع كانت محتكرة في السوق المحلي من قبل شركة واحدة او شركتين.
وقال ان رعاية المشاريع المتوسطة ستسمح بزيادة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني بما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات والأسعار مبينا انه بالاستناد الى دور المشاريع الصغيرة في توسيع القاعدة الإنتاجية فانه بات من الخطا اعتبار ان الهدف الوحيد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو توظيف الشباب الكويتي فقط.
وذكر ان من القوانين الاقتصادية أيضا في الفترة المقبلة والجاري العمل عليها قانون الاعسار الذي يعتبر احد متطلبات البنك الدولي لتسهيل ممارسة الاعمال في الكويت وقانون الشركات العادية الذي مازال في وزارة التجارة وفي مراحله النهائية وقانون مراقبي الحسابات.
وافاد بان العمل جار لتطوير منظومة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كاشفا عن محادثات مع شركة البترول الوطنية لتأسيس شركة مشتركة من اجل محطات بيع الوقود للمبادرين الشباب.
وأشار الى وجود برامج تمويلية يمتلكها الصندوق للمبادرين الشباب وربط هذه البرامج بالقطاعات الاقتصادية والهيئات الحكومية القائمة على هذه القطاعات سواء الزراعة او الصناعة الى جانب التعاقد مع شركات عالمية لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان اخرها اتفاقية وقعها الصندوق مع شركة جنرال الكتريك.
وأوضح ان الأرقام الخاصة بالصندوق مشجعة جدا فقد تم تمويل 489 مشروعا في حين تمكنت وزارة التجارة والصناعة في الفترة الماضية من تحقيق خطوات إيجابية أهمها تقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص وتقليص الرسوم على المشاريع والشركات وزيادة أنواع الرخص الممنوحة.
واضاف ان الوزارة طرحت فئة العربات المتنقلة بالتزامن مع التباحث مع هيئة الصناعة لتامين الأراضي وتطوير المشاريع الصناعية في البلاد الذي تكمن فيه مجالات كبيرة للتطور عبر الاستفادة من الصادرات الى الدول المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية.
بدوره قال رئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان ان هناك إجراءات يسير عليها الصندوق لتطوير عمله وتقديم الفائدة لشريحة كبيرة من المبادرين أهمها التعديلات المقترحة على قانون الصندوق الوطني.
واضاف ان تقديم التعديلات لم يثن الصندوق عن ممارسة عمله بانتظار تشريعها بل قام بافتتاح برامج تمويلية لخدمة المشاريع القائمة كي لا تعاني من أي عجز تمويلي خلال هذه الفترة الزمنية مؤكدا في الوقت نفسه ان الصندوق وضع معايير محددة ومسطرة موحدة لمنح التمويل ووفق الية شفافة.
وأوضح ان أحد هذه البرامج التمويلية جاء بالاتفاق مع البنوك المحلية التي تتعامل معها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والهدف منه سد الاحتياجات المالية للمشاريع القائمة قبل التعديل.
وأشار الجوعان الى تشكيل لجنة جديدة للتظلمات فضلا عن برامج لرعاية المشاريع الصغيرة لدخول منتجاتها الى أسواق جديدة وهو الهدف الذي كان من وراء توقيع الاتفاقية مع شركة جنرال اليكتريك مؤخرا.
من جانبه حذر وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع الشركات احمد الفارس المبادرين من الشركات التي تقدم الإعلانات الخاصة بإجراءات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتامين التمويل داعيا اياهم الى تقديم شكوى عن هذه الشركات الى الوزارة في حال وصول أي اعلان لهم.
وأوضح ان العمل جار لتسهيل تجديد الرخص التجارية للشركات حيث سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إطلاق نظام جديد في قطاع الشركات يتيح تجديد الرخصة من المكتب او منزل المبادر او صاحب الشركة.