برئاسة اليامى ببيت العرب.. “لجنة الميثاق” تناقش حقوق الإنسان العربي والتصدى للارهاب والتطرف
أشرف أبو عريف – إبراهيم عوف
نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق” أعمال الدورة السابعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ” بيت العرب “ برئاسة الدكتور هادى اليامى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية .. وذلك لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول أوضاع حقوق الإنسان .
* ترحيببموجب المادة 48!
رحب هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، بالحضور فى رحاب جامعة الدول 
العربية “بيت العرب”، والمشاركين في فعاليات الدورة السابعة للجنة حقوق الانسان العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية بموجب المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الانسان. السفير خالد زيادة، سفير الجمهورية اللبنانية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
*اليامى: وداعا للهمجية والتطرف!
أكد الدكتور هادى بن على اليامى، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية على أهمية التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية، مشددا على أنه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربى من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وأشار اليامى إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت أوضاعا عربية قاتمة، يغلب عليها الصراعات، والعنف الدموى، والأعمال الإرهابية، والسلوكيات المتطرفة والهمجية التى لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
* حُسن الجوار.. والحوار المتبادل!
واشار الى ألاوضاعٍ العربية القاتمة، التى يغلب عليها الصراعات، والعنف الدموي، والاعمال الارهابية، والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، فإننا نرى أن نهج حقوق الانسان يشكل مدخلا اساسيا لمنع اسباب انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والارهاب الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، وبخاصة أن تعزيز وحماية حقوق الانسان يمكننا من اعادة بناء المجتمع المتسامح، والذي يعيش افراده في سلام وحسن جوار، عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.
* محكمة عربية لحقوق الانسان!
واضاف: “أن الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه لغاية الان اربعة عشرة دولة عربية، يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتي أكتسبت دفعة جديدة مع إعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشيء لعام 1945، ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التي تحيط بعالمنا العربي، حيث تضمن مشروع التعديل الذي رفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية بتاريخ 28 -29/3/2015، النص على ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية في اكثر من موضع، علاوة على الاشارة الى احترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون “.
* منظومة الأمن القومى العربى!
ولا يخفى عليكم أن أهمية تلك الأهداف تبرز كأدوات رئيسية وفاعلة في تطوير وصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزيز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته، علما بان ادراج مفهوم حقوق الانسان ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العربية كان مطلبا اساسيا للحركة الحقوقية العربية كما تعلمون.
* مراجعة تشريعات الدول الأعضاء!
وأن دورات لجنة حقوق الانسان العربية، تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في الدول الاطراف، وتمكن من قياس مدى اعمال هذه الدول للحقوق والحريات الوارده في احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان. وبينما تأتي دورتنا السابعه لاستعراض حالة حقوق الانسان في الجهورية اللبنانية، فقد سبقها قيام اللجنة بعقد ستة دورات خاصة بمناقشة تقارير كل من: المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، وقد أصدرت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على تقارير تلك الدول، وعملت على نشرها على نطاق واسع تنفيذًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
* لبنان.. وروح الميثاق العربى!
وفي هذا الاطار، نؤكد حرص اللجنة على إصدار ملاحظات وتوصيات ختامية إلى الجمهورية اللبنانية تتفق مع روح ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبما يعين الدولة على تعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها.
* الانضمام للميثاق!
وإن لجنة حقوق الإنسان العربية، حرصت منذ تأسيسها على إرساء وتطوير معايير عربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الماضية قيام اللجنة باجراء حوار تفاعلي مع الدول الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها، كما سعت إلى حث الدول العربية الأخرى على التصديق أو الانضمام للميثاق، علاوة على تعزيز تواصلها مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات.
* التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى!
كما عملت اللجنة على تطوير علاقات التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية العربية المعنية بحقوق الانسان، وفي هذا الاطار تبنت اللجنة قرارها الخاص بتلق التقارير من جانب منظمات المجتمع المدنى، وتطوير المبادئ الاسترشادية والتوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية للدول الاطراف، وقال اليامى “وأود أن ارحب بالمشاركة المميزة والبناءة لمنظمات المجتمع المدني اللبنانية والعربية، متطلعين الى استمرار التعاون معهم بما يعزز حماية حقوق الانسان في عالمنا العرب.
* مجلس النواب!
واستعرض خالد زيادة، سفير لبنان في القاهرة، مندوبها الدائم في الجامعة العربية، تقرير بلاده بمجال حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين والدور الحاسم الذي تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدني في طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الإنسان.
وأكد خالد زيادة على أن إصدار القوانين في لبنان من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ضمن ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض وتتمثل في مجلس النواب والسلطة التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية المعنية بتطبيق القوانين.
* اجتماعية.. انسانية.. شاملة!
و أن التشريع خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان هو عملية اجتماعية وانسانية شاملة، موضحا ان التشريع في لبنان اخذ في الاعتبار مسألة الحروب والكوارث كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في تطوير القوانين خاصة المتعلقة بشؤون المعاقين .
* حقوق انسان.. بلا حدود!
واوضح ان مسألة حقوق الإنسان مسألة لا تتوقف عند تشريع أو قانون بل هي مسألة متوسعة ولا حدود لها، وتصدر عن مباديء أخلاقية عامة تضمنتها الأديان والتشريعات عبر الزمان»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه التشريعات تراعي خصوصية المجتمعات، مشددا على أن لبنان من البلدان التي تأخذ بما يستجد من قضايا ومسائل في مجال حقوق الإنسان.
