
- خارطة طريق!
ترتكز الإستراتيجية على العديد من المحاور والأسس التي من ضمنها الاستثمار الأمثل للفرص الاستثمارية مع التركيز على إيجاد سياحة تكاملية بين مختلف محافظات السلطنة واستغلال مكامن القوة من خلال استثمار المقومات الطبيعية والتاريخية واستهداف مشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع وذات قيمة اقتصادية مضافة يمكن أن تسهم في إيجاد مشاريع سياحية تدار بأيد وطنية ،كما أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات عديدة ومتنوعة .وراعت الإستراتيجية ضمن أهدافها استغلال المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها السلطنة في مختلف محافظات السلطنة مع إعطاء أكبر قدر من الاهتمام بالنسبة للمحافظات التي تمتلك فرصا استثمارية وسياحية أكبر وفق خطط ومراحل مدروسة يتم تنفيذها ومتابعتها وتقييم أدائها بين فترة وأخر.
- استثمار واعد!
وسجلت مؤشرات نمو القطاع السياحي خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في مقدمتها الزيادة الملموسة في القيمة المضافة للقطاع لتصل إلى 724 مليون ريال عماني بنهاية عام 2014، كما تجاوز عدد السائحين حاجز المليونين، ومن المتوقع ارتفاع المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي من 2 بالمائة حاليا إلى 5 بالمائة بحلول عام ، 2020.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية في مختلف محافظات السلطنة 311 منشأة فندقية على مختلف الفئات من فئة الفنادق والشقق الفندقية وذلك حتى 15 ديسمبر الجاري حيث تبوأت محافظة مسقط المرتبة الأولى بـ120 منشأة فندقية تبعتها محافظة ظفار بـ31 منشأة والداخلية 28 منشأة فندقية
وسجل عدد الغرف ارتفاعا حيث بلغ عددها 16209 غرفة على مختلف المستويات من الفنادق والشقق الفندقية والاستراحات والمخيمات تبوأت فيها محافظة مسقط المرتبة الأولى بـ8005 غرف فندقية تبعتها محافظة ظفار 2408.



