أشرف أبو عريف
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة المصرية بنهجها الراسخ في ترسيخ مبدأ المواطنة وصون حرية العبادة.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة الأخيرة لأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي تقدمت بطلبات التقنين، حيث وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل إجمالي ما تمت الموافقة على توفيق أوضاعه منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى.
كما ناقش الاجتماع موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس التي سبق تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية التي توليها اللجنة لضمان أمن وسلامة دور العبادة، لتظل أماكن الصلاة منارات طمأنينة، يجتمع فيها المصريون على كلمة المحبة والسلام.
