رئيس التحرير يكتب
قراءة موسعة في تناقضات السياسات المناخية، والانتقادات الموجهة إلى تركيا، والانبعاثات العسكرية التي تغيب عن حسابات الدول، والدمار البيئي في الشرق الأوسط، وصولًا إلى الخطر النووي الذي يهدد مستقبل البشرية.
مؤتمر المناخ وسط عالم يستهلكه التناقض
تتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث تنطلق أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي دول العالم، في واحدة من أهم المحطات الدولية المعنية بمستقبل المناخ والطاقة والبيئة.
ويأتي المؤتمر في وقت يواجه فيه كوكب الأرض تحديات مناخية غير مسبوقة، تتجلى في موجات الحر الشديدة، والفيضانات المدمرة، والجفاف، وحرائق الغابات، وتراجع التنوع البيولوجي، وارتفاع مستويات البحار، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على مصادر المياه والغذاء.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا الذي يفرض نفسه على اجتماعات أنطاليا ليس فقط: كيف يمكن خفض انبعاثات الكربون؟ بل: كيف يمكن للعالم أن يتحدث عن حماية البيئة، بينما تستمر القوى الدولية في إشعال الحروب، وتوسيع الصناعات العسكرية، وإطلاق الصواريخ والقنابل، وتدمير المدن والمنشآت النفطية والبيئية، وإنفاق المليارات على أدوات القتل بدلًا من إنقاذ الحياة؟
إنها مفارقة تكشف أزمة أعمق من مجرد اختلاف السياسات المناخية؛ أزمة تتعلق بأولويات النظام الدولي، ومدى استعداد القوى الكبرى لتحمل مسؤولياتها تجاه الإنسانية.
فلا يمكن فصل أزمة المناخ عن الحروب، ولا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة بينما تُهدم مقومات الحياة، ولا يمكن المطالبة بخفض الانبعاثات في الوقت الذي تظل فيه الانبعاثات العسكرية والتلوث الناجم عن الصراعات خارج دائرة المحاسبة الكاملة.
تركيا ومفارقة استضافة كوب 31.. الطاقة المتجددة في خطاب وفحم في مزيج الكهرباء
تواجه تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، انتقادات بيئية وسياسية من منظمات وخبراء معنيين بالمناخ، بسبب استمرار اعتمادها الكبير على الفحم، رغم تقديم نفسها باعتبارها دولة تسعى إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وتكمن المفارقة في أن تركيا تستضيف أهم تجمع دولي لمناقشة مستقبل المناخ، بينما لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد أعمدة إنتاج الكهرباء.
ووفقًا للبيانات المشار إليها في تقارير قطاع الطاقة، يمثل الفحم نحو 34% من توليد الكهرباء في تركيا، بينما تبلغ حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتين نحو 22%، وتصل مساهمة المصادر منخفضة الكربون إلى نحو 43%.
وتشير هذه البيانات إلى أن تركيا أصبحت أكبر دولة في أوروبا من حيث توليد الكهرباء باستخدام الفحم. ومن المهم التمييز هنا بين المركز الأوروبي والمركز العالمي؛ فتركيا ليست أكبر مستهلك للفحم في العالم، لكنها تحتل موقع الصدارة أوروبيًا في هذا المجال.
وتتضاعف أهمية هذه الأرقام في ضوء استمرار الاعتماد على الفحم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق السياسات الداخلية مع الطموحات الدولية التي تستضيف من أجلها مؤتمر المناخ.
كما تواجه تركيا انتقادات من منظمات بيئية بسبب استمرار ارتباط إنتاج الكهرباء والصناعات المحلية بالوقود الأحفوري، والمطالبة بتحديد مواعيد واضحة للتخلص التدريجي من الفحم، ووضع خرائط طريق قابلة للتنفيذ للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وهنا لا تتعلق المسألة بانتقاد استضافة تركيا للمؤتمر، وإنما بمطالبتها بتقديم نموذج عملي يترجم الشعارات المناخية إلى سياسات قابلة للقياس والمحاسبة.
فاستضافة مؤتمر دولي للمناخ تمنح الدولة المضيفة مسؤولية أخلاقية وسياسية إضافية، وتضع سياساتها البيئية تحت مجهر المجتمع الدولي.
أستراليا وتركيا.. شراكة الاستضافة وأسئلة الفحم
لا تتوقف الانتقادات عند تركيا وحدها، إذ تشاركها أستراليا مسؤولية إدارة مسار مؤتمر كوب 31، حيث تتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما تقود أستراليا المفاوضات.
وتواجه أستراليا بدورها انتقادات بسبب استمرار تصدير الفحم والغاز الطبيعي المسال، رغم توسعها في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتكشف هذه المفارقة أن الأزمة المناخية لا تتعلق فقط بما تحرقه الدول داخل حدودها، بل أيضًا بما تنتجه وتصدره وتدعمه من وقود أحفوري في الأسواق الدولية.
ومن ثم، فإن نجاح كوب 31 يتطلب التعامل مع سلاسل إمداد الوقود الأحفوري باعتبارها جزءًا من المسؤولية المناخية المشتركة.
الطاقة المتجددة ليست رفاهية.. بل ضرورة للأمن الإنساني
تفرض التطورات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب تطوير تقنيات تخزين الكهرباء، وتحسين كفاءة الشبكات، ودعم النقل النظيف.
فالأمر لم يعد مقتصرًا على حماية البيئة، وإنما يرتبط أيضًا باستقلال الدول في مجال الطاقة، وتقليل تعرض اقتصاداتها لصدمات أسعار النفط والغاز، وتخفيف آثار النزاعات على إمدادات الوقود.
وقد أظهرت اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحروب في الشرق الأوسط مدى خطورة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، خاصة بالنسبة للدول المستوردة.
لكن التحول العادل لا يمكن أن يتم بمجرد إغلاق محطات الفحم أو فرض قيود على الصناعات التقليدية، بل يتطلب تمويلًا مناسبًا، ونقل التكنولوجيا، ومراعاة احتياجات الدول النامية، وحماية العمال والمجتمعات التي تعتمد اقتصاديًا على قطاعات الوقود التقليدي.
ومن هنا، تبرز أهمية مطالبة الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها التمويلية، وعدم تحميل الدول النامية وحدها تكلفة أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية فيها متساوية.
الحروب.. الوجه الغائب في مؤتمرات المناخ
إذا كان الفحم والنفط والغاز من أبرز مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن هناك قطاعًا آخر بالغ التأثير لا يحظى بالقدر نفسه من الشفافية والمحاسبة: القطاع العسكري والصناعات الحربية والعمليات القتالية.
فالطائرات العسكرية، والسفن الحربية، والدبابات، والصواريخ، والقواعد العسكرية، وعمليات نقل القوات والعتاد، والتدريبات، وتصنيع الأسلحة، كلها تستهلك كميات ضخمة من الوقود والطاقة والمواد الخام.
ولا تتوقف الآثار عند استهلاك الوقود؛ إذ تؤدي التفجيرات والحرائق وتدمير المنشآت الصناعية والنفطية إلى إطلاق ملوثات وغازات وجسيمات دقيقة في الهواء، فضلًا عن تلوث المياه والتربة وتدمير الغطاء النباتي.
وفي دراسة مشتركة صدرت عام 2022 عن مرصد الصراعات والبيئة ومنظمة العلماء من أجل المسؤولية العالمية، قُدرت البصمة الكربونية للجيوش في العالم بنحو 5.5% من الانبعاثات العالمية، مع نطاق تقديري يتراوح بين 3.3% و7%.
ولو اعتُبرت الجيوش دولة واحدة، فإن هذا التقدير يضعها في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث البصمة الكربونية، وفق منهجية الدراسة.
وهذه النسبة تتعلق بالبصمة العسكرية المقدرة، ولا تعني أنها تشمل بصورة كاملة كل الانبعاثات الإضافية الناتجة عن الحروب والدمار وإعادة الإعمار.
والأخطر أن غياب بيانات كاملة وموحدة عن الانبعاثات العسكرية يجعل من الصعب تحديد المسؤولية البيئية بدقة، ويضعف قدرة المجتمع الدولي على قياس التأثير الحقيقي للأنشطة العسكرية في المناخ.
إنها فجوة خطيرة في العدالة المناخية: قطاعات اقتصادية ومدنية مطالبة بتقليص انبعاثاتها، بينما يظل جانب كبير من النشاط العسكري بعيدًا عن المحاسبة المناخية الشفافة.
من أوكرانيا إلى غزة.. الحروب تصنع انبعاثات تتجاوز حدود ساحات القتال
تقدم الحروب الحديثة أمثلة واضحة على العلاقة المباشرة بين الصراعات المسلحة وتفاقم الأزمة البيئية.
فالحرب لا تنتج انبعاثات من حركة القوات والأسلحة فقط، وإنما تتسبب أيضًا في تدمير محطات الكهرباء، والمنشآت الصناعية، وخطوط الأنابيب، والمصافي، والمباني، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وتتحول المدن المدمرة إلى مصادر مستمرة للغبار والملوثات ومخلفات البناء والمواد الخطرة، بينما تتطلب إعادة الإعمار لاحقًا إنتاج كميات هائلة من الأسمنت والحديد ومواد البناء، وهو ما يضيف أعباء كربونية جديدة.
وتشير تقديرات بحثية إلى أن انبعاثات الحرب في أوكرانيا خلال السنوات الأولى من القتال بلغت مئات الملايين من أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس حجم التكلفة المناخية للنزاع.
كما أن العمليات العسكرية في غزة أفرزت انبعاثات ضخمة، ليس فقط نتيجة القصف والعمليات العسكرية، بل أيضًا بسبب تدمير البنية الأساسية، والأنقاض، والحرائق، والاحتياجات المستقبلية لإعادة الإعمار.
وهذه الأرقام تعكس جانبًا من التكلفة المناخية للحروب، لكنها لا تختزل الأضرار الإنسانية والبيئية والصحية الممتدة لأجيال.
غزة.. ملايين الأطنان من الركام وجرح بيئي مفتوح
تقدم غزة نموذجًا بالغ القسوة للكيفية التي تتحول بها الحرب إلى كارثة بيئية شاملة.
فوفق التقييم الثاني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الصادر في سبتمبر 2025، تجاوز حجم الركام 61 مليون طن، وأصبحت الأضرار البيئية واسعة النطاق، وطالت الموارد الطبيعية والزراعة والمياه والتربة والبيئة البحرية.
وتكشف التقديرات البيئية عن أضرار جسيمة لحقت بالموارد الطبيعية والزراعة؛ إذ تعرضت مساحات واسعة من الأشجار المثمرة والمحاصيل السنوية والأراضي المغطاة بالشجيرات للتدمير.
كما أشار التقييم إلى تلوث التربة بمخلفات الذخائر والنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، فضلًا عن تلوث البيئة البحرية بمخلفات الذخائر والصرف الصحي والنفايات.
ولم تتوقف المأساة عند تدمير الأراضي الزراعية؛ إذ أدت الانفجارات إلى إطلاق كميات كبيرة من الغبار، وأصبحت مخلفات الذخائر غير المنفجرة خطرًا مباشرًا على السكان وفرق إزالة الأنقاض.
إن غزة لا تواجه أزمة إعادة إعمار فحسب، بل تواجه معركة طويلة لاستعادة التربة والمياه والهواء والحياة الزراعية والبحرية.
وإذا لم تُدمج المعايير البيئية والصحية في عملية إعادة الإعمار، فإن آثار الحرب ستظل حاضرة حتى بعد توقف أصوات المدافع.
الشرق الأوسط.. عندما تتحول المنشآت النفطية إلى أهداف عسكرية
يمثل الشرق الأوسط أحد أكثر أقاليم العالم تعرضًا لتداخل المخاطر البيئية مع الصراعات العسكرية، بسبب كثافة المنشآت النفطية والغازية، وحساسية النظم المائية، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الموارد المائية في العديد من دوله.
فاستهداف خزانات الوقود والمصافي ومحطات المعالجة وخطوط نقل النفط والغاز لا يعني فقط تدمير منشآت اقتصادية، بل يفتح الباب أمام حرائق ضخمة وسحب من الدخان والغازات والملوثات التي قد تنتقل إلى مناطق بعيدة عن مواقع الانفجارات.
وقد شهدت المنطقة خلال التصعيد العسكري عام 2026 أمثلة خطيرة على هذه المخاطر، بعد استهداف منشآت لتخزين الوقود ومرافق نفطية، وما تبع ذلك من حرائق وأعمدة دخان كثيفة.
وأثارت ظاهرة الأمطار السوداء التي أعقبت بعض حرائق منشآت الوقود مخاوف بيئية وصحية، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بملوثات الدخان والجسيمات العالقة في الغلاف الجوي.
ولا تقتصر المخاطر على دولة بعينها؛ فالتلوث الناتج عن حرائق النفط والغاز والتسربات البحرية يمكن أن يتجاوز الحدود السياسية، ويتسبب في أضرار للمناطق الساحلية والموارد السمكية ومصادر المياه.
الهواء لا يحمل جواز سفر، والمياه لا تعترف بالحدود، والتلوث الناتج عن الحرب لا يلتزم بالخرائط السياسية.
كل الأسلحة تترك أثرًا بيئيًا.. من القنابل التقليدية إلى الذخائر الخطرة
لا يمكن اختزال التلوث العسكري في الانبعاثات الكربونية وحدها؛ فهناك مجموعة واسعة من المخاطر البيئية والصحية التي تنتج عن استخدام الأسلحة المختلفة.
أولًا: القنابل والصواريخ التقليدية.
تؤدي الانفجارات إلى انتشار الغبار والجسيمات الدقيقة، وتدمير المباني والمنشآت، وإطلاق مواد كيميائية وملوثات كانت محبوسة داخل المنشآت الصناعية والمخازن. كما يمكن أن تحتوي مخلفات الذخائر على معادن ومواد خطرة تؤثر في التربة والمياه.
ثانيًا: الأسلحة الحارقة والذخائر الفسفورية.
تؤدي بعض الأسلحة الحارقة إلى إشعال الحرائق وتدمير الغطاء النباتي والمباني، كما يمكن أن تسبب إصابات خطيرة للإنسان، وتنتج عن احتراق المواد المختلفة ملوثات تؤثر في الهواء والتربة.
ثالثًا: الذخائر العنقودية والألغام.
تمثل الذخائر غير المنفجرة والألغام خطرًا ممتدًا بعد انتهاء العمليات العسكرية، إذ تعيق عودة السكان إلى مناطقهم، وتمنع استغلال الأراضي الزراعية، وتهدد الأطفال والعاملين في الزراعة وإعادة الإعمار.
رابعًا: الذخائر المحتوية على اليورانيوم المنضب.
يثير استخدام هذه الذخائر مخاوف تتعلق بانتشار جسيمات ومعادن قد تشكل مخاطر صحية وبيئية عند استنشاقها أو ابتلاعها، أو عند تعرض الأشخاص لمخلفاتها بصورة مباشرة. ويحتاج تقييم هذه المخاطر إلى قياسات ميدانية ودراسات علمية متخصصة، بعيدًا عن التهويل أو التقليل من شأنها.
خامسًا: الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
يمثل استخدام المواد السامة والعوامل البيولوجية تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة، بسبب قدرتها على إحداث أضرار واسعة النطاق، وقد تستمر بعض آثار التلوث الكيميائي لفترات طويلة وفق طبيعة المادة والظروف البيئية.
إن حماية البيئة من الأسلحة ليست قضية هامشية، بل جزء من حماية الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والأمن الإنساني.
السلاح النووي.. الخطر الذي قد يحول أزمة المناخ إلى كارثة وجودية
إذا كانت الأسلحة التقليدية تترك وراءها دمارًا وتلوثًا قد يستمران سنوات طويلة، فإن السلاح النووي يمثل مستوى مختلفًا تمامًا من التهديد.
فالتفجير النووي لا يقتصر على قوة الانفجار والحرارة الهائلة، وإنما ينتج عنه إشعاع مؤين وتساقط نووي ملوث قد ينتقل عبر الهواء والمياه إلى مناطق تتجاوز بكثير موقع الانفجار.
وتشمل آثاره تدمير المدن والبنية الأساسية، وإصابة أعداد ضخمة من البشر، وتلوث التربة والمياه، وإلحاق أضرار بالزراعة والموارد الغذائية، إلى جانب الآثار الصحية الممتدة للتعرض للإشعاع.
وتحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استخدام الأسلحة النووية في منطقة مأهولة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية لا تستطيع قدرات الاستجابة الدولية التعامل معها بصورة كافية.
والأخطر أن الدراسات العلمية التي ناقشت سيناريو استخدام نحو مائة سلاح نووي ضد أهداف حضرية أظهرت احتمال حدوث اضطرابات مناخية واسعة، نتيجة انتشار السخام في الغلاف الجوي، بما قد يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتراجع مواسم الزراعة ونقص الغذاء وحدوث مجاعات على نطاق عالمي.
ولا يمكن اعتبار هذه النتائج سيناريو مؤكدًا لكل استخدام نووي؛ فهي تعتمد على عدد الأسلحة وقوتها والأهداف المستهدفة وحجم الحرائق والمواد التي تصل إلى الغلاف الجوي. لكنها تكشف حجم الخطر الذي قد ينجم حتى عن حرب نووية محدودة نسبيًا.
كما أن الإشعاع النووي لا يتوقف عند الحدود السياسية، ولا يمكن حصر مخاطره في الدولة التي تشهد التفجير.
وتظل آثار التجارب النووية السابقة حاضرة في مجتمعات بمناطق مختلفة من العالم، ومنها جزر مارشال وكازاخستان والجزائر والولايات المتحدة.
إن استمرار سباق التسلح النووي في عالم يعاني بالفعل من أزمة مناخية وغذائية ومائية يمثل تهديدًا يتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية؛ لأنه يضع مستقبل البشرية والأنظمة البيئية بأكملها أمام احتمالات كارثية.
من يحاسب الصناعات العسكرية على نصيبها من تلوث الكوكب؟
تطرح هذه الوقائع سؤالًا جوهريًا أمام مؤتمر كوب 31: لماذا لا تخضع الانبعاثات العسكرية لمنظومة شفافة وملزمة للقياس والإفصاح وخفض الانبعاثات، على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى؟
إن عدم توافر بيانات كاملة ومقارنة عن الانبعاثات العسكرية يضعف قدرة المجتمع الدولي على رسم صورة دقيقة لمصادر التلوث العالمية.
كما أن إعفاء النشاط العسكري من الالتزامات المناخية الصريحة يثير إشكالية تتعلق بالعدالة والمساواة في تحمل المسؤولية.
ولا يعني ذلك تجاهل الاعتبارات الأمنية للدول، وإنما يعني أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق على حساب تدمير البيئة التي يعيش عليها البشر.
ومن الضروري أن تتضمن المفاوضات الدولية:
- وضع معايير موحدة وشفافة للإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة العسكرية.
- إدراج الانبعاثات العسكرية في الخطط الوطنية لخفض الكربون.
- تقييم الأضرار المناخية والبيئية الناتجة عن الحروب والعمليات العسكرية.
- إلزام الأطراف المتسببة في الأضرار البيئية بإجراءات المعالجة وإعادة التأهيل وفق القانون الدولي.
- تطوير آليات دولية لرصد التلوث الناجم عن تدمير المنشآت النفطية والصناعية أثناء النزاعات.
- تعزيز الرقابة على مخلفات الأسلحة والذخائر غير المنفجرة والمواد الخطرة.
- دعم المجتمعات المتضررة، خاصة في المناطق العربية التي تواجه آثار الحروب والتغيرات المناخية معًا.
الشرق الأوسط ليس ساحة للحروب فقط.. بل خط دفاع عن مستقبل المناخ
تتحمل دول الشرق الأوسط أعباء استثنائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد المائية، والتصحر، وتزايد الضغوط على الأمن الغذائي.
وعندما تتزامن هذه التحديات مع الحروب والتدخلات العسكرية وتدمير المنشآت الحيوية، تتضاعف الأعباء على المجتمعات، وتصبح فرص التنمية أكثر صعوبة.
فالدول التي تنفق مواردها على معالجة آثار الدمار لا تستطيع توجيه القدر نفسه من الاستثمارات إلى بناء محطات الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وحماية السواحل، واستعادة الأراضي الزراعية.
كما أن تدمير البنية الأساسية يضعف قدرة الحكومات على مواجهة الكوارث الطبيعية، ويجعل السكان أكثر تعرضًا للفيضانات وموجات الحر والأوبئة والمخاطر الصحية.
ومن هنا، فإن تحقيق الأمن المناخي في الشرق الأوسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوقف الحروب، وحماية المنشآت المدنية والبيئية، ومنع استهداف مصادر المياه والغذاء والطاقة.
فلا يمكن بناء مستقبل أخضر فوق أنقاض المدن، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بينما تظل الحروب تهدم ما تبنيه الشعوب.
ما الذي ينبغي أن يخرج به كوب 31؟
أمام الدول المشاركة في مؤتمر أنطاليا فرصة لاختبار جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة المناخية، بعيدًا عن البيانات الدبلوماسية والوعود التي تتكرر عامًا بعد عام.
ويجب أن تكون هناك مخرجات واضحة في خمسة اتجاهات رئيسية:
أولًا: إنهاء التناقض بين استضافة مؤتمرات المناخ والسياسات القائمة على الوقود الأحفوري.
ويتطلب ذلك من تركيا وأستراليا تقديم خطط زمنية واضحة لخفض الاعتماد على الفحم والغاز والنفط، مع توفير بدائل عملية وعادلة.
ثانيًا: إدراج الأثر البيئي للحروب ضمن منظومة العمل المناخي.
فالتغير المناخي لا ينتج عن النشاط الاقتصادي وحده، بل تتفاقم آثاره بفعل الحروب والتدمير العسكري والحرائق وإعادة الإعمار.
ثالثًا: تحقيق الشفافية في الانبعاثات العسكرية.
من خلال إلزام الدول بالإفصاح عن البصمة الكربونية لجيوشها وصناعاتها العسكرية، وعدم ترك هذا القطاع خارج الحسابات المناخية.
رابعًا: حماية الدول النامية والمناطق المتضررة من النزاعات.
وذلك من خلال تمويل برامج استعادة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي، ومعالجة التلوث وإعادة بناء البنية الأساسية منخفضة الكربون.
خامسًا: وضع المخاطر النووية في صدارة الأمن البيئي العالمي.
فلا يمكن أن تستمر البشرية في الحديث عن حماية الأجيال القادمة، بينما تظل ترسانات الأسلحة النووية قادرة على إحداث دمار إنساني وبيئي ومناخي واسع النطاق.
الدبلوماسي: لا مناخ آمنًا في عالم تحكمه ثقافة الحرب
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل من أنطاليا إلى عواصم العالم تتجاوز حدود المفاوضات الفنية حول نسب الكربون والطاقة المتجددة؛ إنها رسالة تتعلق بمستقبل الحضارة الإنسانية نفسها.
فأزمة المناخ ليست مجرد نتيجة لانبعاثات المصانع والسيارات ومحطات الكهرباء، وإنما هي أيضًا انعكاس لاختلال أولويات عالم لا تزال بعض أنظمته السياسية والقوى المتنفذة فيه تقدم حسابات القوة والنفوذ والسيطرة ومصالح الصناعات العسكرية على متطلبات الحياة والسلام.
وعندما تتحول الحروب إلى أداة لإدارة الخلافات الدولية، وتصبح الأسلحة وسيلة لفرض الإرادة، وتُستنزف الثروات في سباقات التسلح، فإن البيئة تصبح واحدة من أكبر الضحايا التي لا تجد من يدافع عنها على طاولات المفاوضات.
ولا يعني ذلك تحميل الحروب وحدها مسؤولية أزمة المناخ، فالعلم يؤكد أن حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات والأنشطة الصناعية والزراعية من المحركات الرئيسية للاحترار العالمي، لكن تجاهل الانبعاثات العسكرية والدمار البيئي الناتج عن الصراعات يعني ترك جزء مؤثر من المشكلة خارج دائرة المعالجة.
إن الأشرار الحقيقيين في معادلة تدمير المستقبل هم كل من يوظفون القوة والنفوذ والحروب لتحقيق مصالح ضيقة، على حساب حق الشعوب في الحياة والهواء النظيف والمياه والغذاء والأمان.
ومن هنا، فإن مؤتمر كوب 31 مطالب بألا يكتفي بمناقشة كيفية إنقاذ المناخ، بل أن يواجه أيضًا السياسات التي تقوض فرص إنقاذه.
فلا معنى للطاقة النظيفة إذا ظلت السماء مغطاة بدخان الانفجارات، ولا قيمة للحديث عن حماية الغابات بينما تحرقها الحروب، ولا جدوى من الاتفاقيات البيئية إذا ظلت الأسلحة النووية تهدد بتغيير مناخ الأرض وإفساد مستقبل أجيال لم تولد بعد.
إن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل شرط أساسي لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وصيانة حق الإنسان في الحياة.
ومن أنطاليا، ينبغي أن يسمع العالم رسالة واضحة: لا يمكن إنقاذ كوكب الأرض بنصف حلول، ولا يمكن حماية المناخ بينما تستمر مصانع السلاح في التوسع، وتتحول المدن إلى ساحات للتفجيرات، وتظل البيئة خارج حسابات القوة الدولية.
إما أن ينتصر العالم للحياة والسلام والطاقة النظيفة، وإما أن تظل مؤتمرات المناخ مجرد محطات للكلام، بينما تستمر آلة الحرب في كتابة مستقبل أكثر سخونة وتلوثًا وخطورة على البشرية.
