سلايدرسياسة

مسقط وطهران.. عندما يصبح الحوار جسرًا فوق أمواج الأزمات

Listen to this article

أشرف أبو عريف

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان ولقاؤه نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، لتؤكد أن الدبلوماسية لا تزال تملك مساحة للتحرك حتى في أكثر اللحظات الإقليمية تعقيدًا، وأن الحوار يظل ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار سياسي.

فاللقاء الذي تناول تطورات المشهد الإقليمي، وأمن الممرات البحرية، واستمرار حركة الملاحة والتجارة الدولية، يحمل رسائل تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين مسقط وطهران، لتلامس جوهر معادلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأكملها.

عُمان.. دبلوماسية الجسور لا المتاريس

تستند السياسة الخارجية العُمانية إلى نهج معروف يقوم على التواصل مع مختلف الأطراف، وتجنب إغلاق أبواب التفاوض، والبحث عن المساحات المشتركة حتى عندما تتباعد المواقف السياسية. ومن هنا تبرز أهمية الدور العُماني بوصفه مساحة للتواصل وتبادل الرسائل، وتهيئة الظروف اللازمة لاحتواء الخلافات.

وتكشف دعوة الوزيرين إلى مواصلة العمل الدبلوماسي المسؤول، واحترام سيادة الدول والمصالح المشتركة، عن إدراك متبادل بأن أمن المنطقة لا يمكن أن يُبنى على التصعيد المستمر، ولا أن تستقر معادلاته عبر فرض الأمر الواقع أو تجاهل مصالح الأطراف المعنية.

مضيق هرمز.. شريان إقليمي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا

يحتل أمن الممرات البحرية موقعًا محوريًا في هذه المباحثات، خصوصًا أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. ولذلك فإن ضمان حرية الملاحة وسلامة السفن واستمرار تدفق التجارة الدولية ليس مصلحة عُمانية أو إيرانية فحسب، بل مسؤولية تتصل باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

ومن ثم، فإن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين يكتسب أهمية مضاعفة، لأن أي اضطراب ممتد في الممرات البحرية ستكون له انعكاسات تتجاوز المنطقة، لتصل إلى أسواق الطاقة والنقل والتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

رسالة إلى الإقليم.. لا بديل عن احتواء التصعيد

تكتسب المباحثات أهميتها أيضًا من تزامنها مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، وما يرافقها من مخاطر على الملاحة والمنشآت الحيوية ومصالح الدول والشعوب. وهنا تبدو الحاجة ملحة إلى تحويل الاتصالات السياسية إلى مسارات تفاوضية أكثر انتظامًا، قادرة على معالجة جذور الخلافات وليس الاكتفاء بإدارة تداعياتها.

لكن من المهم التمييز بين تأكيد أهمية الحوار وتحقيق اختراق سياسي فعلي؛ فاللقاء، وفق ما أُعلن، يعكس اتفاقًا على ضرورة مواصلة التواصل والعمل الدبلوماسي، لكنه لا يعني بالضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا العالقة أو ضمان زوال أسباب التوتر.

المصالح المشتركة.. مدخل واقعي للسلام

إن احترام سيادة الدول، وتأمين الممرات البحرية، وحماية المصالح الاقتصادية، ومنع اتساع دائرة الصراع، تمثل نقاط التقاء يمكن البناء عليها لتطوير تفاهمات إقليمية أوسع. كما أن مشاركة الأطراف المعنية في أي ترتيبات مستقبلية لأمن الملاحة تظل عنصرًا أساسيًا في بناء حلول قابلة للاستمرار.

ومن هذا المنطلق، فإن قيمة التحرك العُماني الإيراني لا تقاس فقط بما يصدر عن الاجتماعات من بيانات، وإنما بمدى قدرة الاتصالات على إنتاج تفاهمات عملية، وتثبيت قواعد واضحة للتعامل مع الأزمات، وتوسيع دائرة المشاركة الإقليمية في حماية الأمن المشترك.

الدبلوماسي يقرأ: إن لقاء مسقط وطهران يبعث برسالة مفادها أن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من المغامرات العسكرية، وأن أمن الخليج والممرات البحرية لا ينبغي أن يتحول إلى ورقة ضغط متبادلة على حساب الشعوب والاقتصاد العالمي.

وتبقى المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، فالدبلوماسية الحقيقية ليست مجرد تبادل للرسائل، وإنما قدرة على تحويل الاختلاف إلى تفاهم، والتوتر إلى تفاوض، والمصالح المتعارضة إلى أرضية مشتركة تحمي سيادة الدول وتصون أمن الشعوب.

فما أحوج المنطقة إلى جسور تُبنى بالحوار، لا متاريس تُقام بالتصعيد؛ وإلى إرادة سياسية تجعل من أمن الخليج واستقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة، لا ساحة لتصفية الحسابات.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى