قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية العادية بنقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، لمدة أسبوعين، بحيث تعقد يوم 18 مارس المقبل، ويكون النصاب القانوني لصحة الانعقاد بحضور ( 25 % + 1) من المقيدين بجدول المشتغلين.
وبحسب “النيل”، شهدت الجمعية العمومية إقبالًا ضعيفًا جدًا، وكان النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية يتطلب حضور ٥٠٪ +١، والتي من المقرر في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقادها مناقشة قضايا المهنة وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية.
كان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا جميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، لحضور الجمعية العمومية العادية، كما قام بإرسال خطابات بالدعوة تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية بالبريد المسجل على عناوين الزملاء المعتمدة بالنقابة، كما أرسل رسائل “s m s” علي التليفونات المحمولة تحثهم علي الحضور.
وتضمن جدول الأعمال التصديق علي محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2015، والتصديق علي قرار مجلس النقابة من مارس 2015 وحتي فبراير 2016، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2016، ومناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل والحريات، واعتماد التعديلات علي لائحة القيد، وما يستجد من أعمال.
وقال يحيي قلاش نقيب الصحفيين، إن الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة كانت عادية، تمت الدعوة إليها إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وذلك لمناقشة تقرير النشاط النقابى والموازنة.
وأضاف “قلاش”، فى تصريحات صحفية له،أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين باتت لا تحتمل التأخير، موضحًا أنه حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية سيتم مناقشة بعض الموضوعات الأخري مثل الأجور وملف الحريات.
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت خطابات بالدعوة لأعضائها المشتغلين، تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية بالبريد المسجل على عناوين الزملاء المعتمدة بالنقابة، كما شملت دعوة الجمعية العمومية؛ أسطوانة مدمجة وتقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس ٢٠١٥ إلى مارس ٢٠١٦ وكلمة للنقيب يحيى قلاش وأخرى للسكرتير العام، وملحقًا خاصًا بالصور عن الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فضلاً عن الميزانية العمومية للنقابة لعام ٢٠١٥ والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦، وتقرير اللجان وصندوق التكافل ولجنتى التحقيق والتأديب.
