✍️ بقلم السفيرة: أنجلينا إيخورست
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر
في زمنٍ صار فيه تغيّر المناخ حقيقةً لا تُجامل، يبرز مفهوم “آلية تعديل حدود الكربون” كأحد أعمدة التحوّل الأخضر في أوروبا، وجسرٍ يمتدّ نحو شركائنا حول العالم — ومنهم مصر، قلب العالم العربي ونبض نيله المتجدد بالحياة.
هذه الآلية ليست مجرد تشريع أوروبي، بل رسالة إنسانية تقول إن كلفة التلوث لا يجوز أن تبقى مجهولة العنوان، وإن الانبعاثات الكربونية ينبغي أن تُحاسب حيثما وُجدت، لأن الكوكب بيتٌ واحدٌ لنا جميعًا.
يهدف الاتحاد الأوروبي من خلالها إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجعل السوق الأوروبية ساحةً عادلة تتنافس فيها الصناعات على أساس الجودة لا على حساب البيئة.
فهي لا تحمي الصناعة الأوروبية بقدر ما تحمي العدالة المناخية، وتضمن أن من ينتج في بيئة نظيفة لا يُنافس بمنتجٍ أرخص ملوثٍ للهواء والماء.
لقد اتسعت دوائر الحوار في مصر حول هذه الآلية، وارتفعت الأسئلة — تمامًا كما ترتفع الطموحات الخضراء في الدلتا والصعيد والعاصمة الإدارية.
ومن موقعي كسفيرة للاتحاد الأوروبي، أرى أن مصر تخطو بثقة في طريق الاقتصاد الأخضر، بخطى متوازنة تجمع بين التنمية والاستدامة، وبين الطموح والواقعية.
لقد أصبحت القاهرة من أوائل العواصم التي احتضنت النقاش العالمي حول الكربون، وكان للمديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي في المفوضية الأوروبية شرف زيارة مصر عام 2024 لتقديم الآلية وشرح أبعادها، فكانت مصر بحقّ بوابة الفهم العربي للعدالة المناخية.
إنّ شراكتنا اليوم ليست مجرد تعاونٍ اقتصادي، بل ميثاقٌ بيئيّ وأخلاقيّ يربط ضفّتَي المتوسط بنهر النيل، ويصوغ معًا ملامح المستقبل الأخضر الذي نطمح إليه.
فحين تتلاقى إرادةُ أوروبا مع عزيمةِ مصر، تتوحّد الأرض على وعدٍ جديد:
أن يظلَّ كوكبنا قابلًا للحياة، وأن تبقى السماء زرقاء كما أرادها الخالق.
