أشرف أبو عريف
انتقد خبراء الأمم المتحدة، اليوم، حملة القمع الهندية التي أعقبت أحداث باهالجام، حيث اجتاحت كشمير موجة من الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. فقد تم تسجيل 2800 حالة اعتقال تعسفي شملت صحفيين ومدافعين عن الحقوق، إلى جانب ممارسات التعذيب، وسياسة “العدالة الساحقة” التي تجسدت في هدم المنازل العقابي، وقطع الإنترنت، وفرض عقوبات جماعية على السكان.
وفي خطوة تعكس تشديد القبضة الأمنية، أُغلقت خدمة الإنترنت، وحُجب أكثر من 8000 حساب على مواقع التواصل، بينها حسابات لصحفيين ووسائل إعلام مستقلة. كما تعرّض الطلاب الكشميريون للمضايقة والمراقبة في ولايات مختلفة من الهند، في مشهد يكشف اتساع دائرة الاستهداف.
وخارج كشمير، شهدت البلاد تصاعدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية واستهداف المسلمين، وصولاً إلى طرد نحو 1900 مسلم ولاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش وميانمار، غالبًا دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
وتُجسد الانتهاكات التي تلت أحداث باهالجام استمرار النهج الرسمي في إنكار الحقوق الأساسية لشعب كشمير، وتعميق السياسات المعادية للمسلمين، في واحدة من أكثر الأزمات الحقوقية إلحاحًا على الساحة الدولية.
