‘اليوم التالى’ بعد عامين من أزمة أوكرانيا
بقلم: أحمـــــــد مـــصطفى
رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة
وصاحب مبادرة عين على الشرق بالتعاون مع بوابة الأهرام
ماجيستير في الاقتصاد السياسي والدراسات الروسية – المدرسة العليا للاقتصاد – موسكو
عضو كودسريا وكذلك مجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي
نقال: 01009229411
بريد الكتروني: solimon2244@yahoo.com
مقدمة:-
لم تكن أبدا الأزمة الأوكرانية – هي العامل الوحيد الذي سيعول عليه بناء نظام عالمي جديد وتحالفات جديدة ، ولكن ما حدث في العالم، خصوصا مع بداية هذه الألفية، وعدد لا بأس به من التراكمات من التصرفات الأحادية الجانب والهيمنة هي التي ستؤدي حتما الى ذلك.
فمع سقوط الإتحاد السوفييتي نهاية القرن الماضي اختل الميزان العالمي وكان للاسف للقطيعة التي حدثت بينه وبين مصر بقرار السادات قطع العلاقات عظيم الأثر في هذا الخلل العالمي.
فمروراً من دراما برجي التجارة العالميين والأفلام الهوليودية التي حيكت حولها في 2001، والتي كانت ذريعة في حروب الغرب/الناتو على العالم الإسلامي والعربي بدعوى أن المنطقة هي أصل التطرف وهم من زرعوه وبناءا على مسحوق غسيل وجدوه في منزل صدام حسين، وما تم إنفاقه في هذه الحرب فقط لا يقل عن 7 تريلليون دولار والتي كانت تسمى حربا على الإرهاب ومن تحمل الفاتورة هي الدول العربية والإسلامية، وهم من تم وصمهم في النهاية.
وكان القرار العالمي للاسف في وقتها في منتهى الفردانية يصدر من واشنطن تفرضه على كل أعضاء مجلس الأمن بمبدأ “إما معي، ام ضدي” فلا ديموقراطية مع أمريكا مزدوجة المعايير.
وفي هذا الوقت كانت الصين وروسيا لم تصبحا يعد قوى استراتيجية كبيرة لمواجهة مباشرة (في رأي ما) أما البعض رأى أنهم ربما تركوا الولايات المتحدة والناتو يتغول في غيه وحروبه بمبدأ تبديد قوته، ولهذا لأن كان هناك معارك يمكن لا توصف بالكبيرة والتي انتصر فيها روسيا والصين على أمريكا في محاولة ملء الفراغ الأمريكي في المنطقة وكان بدايتها على المستوى الإستراتيجي الاستثمارات الروسية في سوريا ودخوله حرب تموز 2006 بشكل مستتر مع لبنان ضد الكيان اختبارا لـ قوة اتصالاته ومخابراته ونجح.
الحدث الثاني والذي دائما ما يتم التعتيم عليه نظرا لانحطاطه أخلاقيا وهو السقوط المالي للنظام البنكي العالمي في عام 2008 بتلاعب من الاحتياطي الفيدرالي وبعض البنوك الأمريكية والأوروبية الأخرى بسبب ندرة النقدية التي أنفقت في حروب منها ما يسمى الحرب على الإرهاب وما يسمى المشتقات المالية والقروض الاستهلاكية، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالعديد من الاقتصاديات الأوروبية المتوسطة والضعيفة وخصوصا أيسلندا مرورا باليونان وقبرص وايطاليا واسبانيا والبرتغال وايضا روسيا والتي للأسف تم ربط عملتها بالاحتياطي الفيدرالي إبان الإنهيار في زمن يلتسن إرضاء للغرب.
ومن أطرف المواقف الفاسدة والتي ادارتها المخابرات الأمريكية في وقتها التوسط لبارونات المخدرات لدخول مجالس إدارات البنوك عن طريق ضخ سيولة في البنوك المتأزمة ويوجد بنك انجليزي شهير ادار هذه العملية بكل احترافية وكانت من أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم، ولم يتم مقاضاة او محاسبة أي مجلس إدارة أو مدير أي بنك من هذه البنوك المفلسة أو المتورطة لعلاقتهم بأنظمة الدول الغربية (فها هي الشفافية الغربية التي يتغنون بها والتي أنشأوا لها منظمة شفافية).
الحدث الثالث في هذه الألفية الثورات الملونة التي حدثت في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وانشاء داعش من قبل الحزب الديمقراطي حسب تسريبات هيلاي كلينتون وايميلها الشخصي، وما خلفتها من دمار وسرقة وتدمير الحضارات القديمة والسيناريو كان معروف جعل الكيان نموذجا في المنطقة العربية رغما عن الجميع، وايضا النموذج النيوليبرالي هو السائد دون أن يكون لديه محتوى مقبول في العالم (كانت ايضا ثورات وحروب بالوكالة بسبب الطاقة والغاز).
الحدث الرابع – الوباء العالمي كورونا والذي الى الآن لا نعرف نشأته من اي مكان والذين اتهموا الصين بالوباء لكي يعوضوا فشل اقتصادهم لم يدركوا أن لديهم 5 مليون مواطن صيني يحمل الجنسية الأمريكية وكانت هذه احدى البيانات التي حصلت عليها من هيئة الإحصاءات الوطنية الأمريكية، والذي كان الغرض منها تحسين وضع الخزانة الأمريكية والدين الأمريكي الداخلي الأكبر في التاريخ والذي يعادل 800% في وقتها من خلال صناعة تطعيم محتكر أمريكيا إلا أن الصين وروسيا انتجوا تطعيم قبل امريكا وفوتوا عليهم الفرصة.
علاوة على ذلك، وفقًا للعديد من المصادر الأمريكية وكذلك القوات الروسية في مهمتهم الخاصة في أوكرانيا، فقد اكتشفوا أن هناك بالفعل العديد من الأسلحة البيولوجية الأمريكية المخفية المصنوعة في بعض المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وبالتالي يمكن تصنيع Covid19 بواسطة هذه المعامل في أوكرانيا، وليس في ووهان بالصين كما قلنا منذ البداية.
لماذا أوكرانيا؟
تعد الرومانسية التاريخية لبوتين تجاه أوكرانيا أمر غير خاف على أحد، فهي إحدى الدول المؤسسة للاتحاد السوفيتي، منذ عقود، لكن كلمته التي ألقاها في حواره الشهير في يوم 21 فبراير 2022 والمكونة من 5000 كلمة ستبقى في الأذهان باعتبارها السبب الأخير والأكثر أهمية للحرب. وقد اثارت جدل لدى البعض فهي خليط ما بين التحذير ورسالة الحب للشعب الأوكراني.
من الناحية الإرشادية، فقد استفاد العالم من ثروات الاقتصاد الأوكراني. في حين أن بوتين بلا شك يضفي طابعًا رومانسيًا على الثقافة والتراث المشتركين للبلدين، كما تم تمجيده (بالنسبة له) خلال الاتحاد السوفيتي، إلا أنه قليل الكلام من الناحية الاستراتيجية بشأن الجاذبية الاقتصادية الواضحة لأوكرانيا – ولأن بعضها يغريه، كما هو موضح في التصنيفات أدناه.
أوكرانيا جزء مهم من سلسلة توريد مكونات السيارات في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في كييف ولفيف، حيث يعمل أكثر من 100000 شخص في توريد العمليات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى في العالم ، مثل Facebook.
يقول بيان مناخ الاستثمار لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: “تقدم أوكرانيا سوقًا استهلاكية كبيرة ، وقوى عاملة متعلمة تعليماً عالياً وبأسعار تنافسية، وموارد طبيعية وفيرة”.
تصنيفات الموارد الطبيعية في أوكرانيا
الأولى في أوروبا من حيث الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاسترداد من خامات اليورانيوم
المركز الثاني في أوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم
المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطيات المكتشفة من خامات المنجنيز (2.3 مليار طن ، أو 12٪ من احتياطيات العالم)
ثاني أكبر احتياطي من خام الحديد في العالم (30 مليار طن)
المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق
المركز الثالث في أوروبا (المركز الثالث عشر على مستوى العالم) في احتياطي الغاز الصخري (22 تريليون متر مكعب).
المركز الثامن عالميا في احتياطي الفحم (33.9 مليار طن).
ترتيب الزراعة الأوكرانية
الأولى في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة
المركز الأول في العالم في صادرات عباد الشمس وزيت عباد الشمس
المركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء (25٪ من حجم العالم).
ثالث أكبر منتج للبطاطس في العالم
المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج الشعير والمرتبة الرابعة في صادرات الشعير
خامس أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم
المركز الخامس عالميا في صادرات القمح
الأخطر من هذا وجود المعامل الأمريكية البيولوجية داخل الأراضي الأوكرانية وهنا تثار شكوك روسية صينية بتورط هذه المعامل في انتشار أسلحة بيولوجية فتاكة أو أمراض أو أوبئة مثل كوفيد 19 والجمرة الخبيثة والسارس وغيرها وهذا بناء على مقال نشر في صحيفة فيترانس توداي الأمريكية والمعنون ان الروس ربما يجدوا اسلحة أمريكية بيولوجية في اوكرانيا.
شهادة رئيس البنك الدولي:-
حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون له آثار مالية وخيمة على الاقتصاد العالمي بأكمله ، بما في ذلك روسيا ، لكنه قال إن هناك بعض العوامل الواعدة في اللعب.
وقال مالباس، الذي ظهر في برنامج “واجه الأمة” على شبكة سي بي إس ، إن غزو أوكرانيا سيؤثر على الروبل الروسي وبالتالي على الشعب الروسي.
وقال مالباس: “دخل الفرد فيها انخفض إلى ما دون الصين ، لذا عندما تفكر في العقوبات ، فإنها تضرب البنوك في روسيا ، لكن ليس صناعة النفط والغاز على ما يبدو”. “لكن إذا ذهبوا – إذا كانوا قادرين على منع البنك المركزي لروسيا من العمل ، فسيكون لذلك تأثير حقيقي على روسيا والشعب.”
وحذر مالباس أيضًا من احتمال ارتفاع أسعار الغذاء والنفط عالميا، وخصوصا في الغرب، استجابةً للأزمة في أوكرانيا. وأشار إلى أن أسعار النفط والمواد الغذائية “كانت بالفعل في مرحلة هشاشة لأن التضخم يضرب الفقراء بالفعل”.
“سيؤدي هذا إلى زيادة في الطلب على أسعار الطاقة وكذلك الغذاء. يمكننا أن ننتظر ونرى ما تفعله روسيا ، وماذا تفعل الصين. تشتري الصين الآن المزيد من روسيا وبكل تأكيد هذا يتلف العقوبات المفروضة من جانبنا، الشيء المهم هو أن الولايات المتحدة يمكن أن تعوض الكثير، من وجهة نظره، إذا ركزت على ذلك.”
أثيرت مخاوف بشأن كيفية تأثير العقوبات على إمدادات الطاقة في الغرب حيث تم طرح النفط الروسي كهدف للعقوبات المحتملة. بينما امتنعت الولايات المتحدة عن استهداف النفط الروسي في الموجة الأولى من العقوبات ، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الأحد إنها “لا تزال على الطاولة”.
وهذا ما أكده مستشار المانيا السياسي في موسكو د ستيفان كورداتش “أنه منذ سنوات يحاولون التضييق علينا (المانيا) في الحصول على النفط والغاز من روسيا وهم يشترونه.”
وقال السيد/ مالباس برينان أنه سيصبح هناك ضغط تصاعدي قصير المدى على الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال ، لكنه قال إن هناك خيارات أخرى متاحة على المدى الطويل.
وقال إن “الأسواق تتطلع إلى الأمام حتى تتمكن من النظر إلى الأفق الزمني لمدة خمس سنوات وإدراك أن هناك الكثير من الطاقة المتاحة إذا تم تعبئتها ، وهناك بدائل للهيمنة الروسية على سوق الغاز” ، مشيرًا إلى أن مكانة إيران العالمية أيضًا عامل مهم لأن البلاد هي أيضًا مصدر نفط للعالم.
وفيما يتعلق بما يفعله البنك الدولي حاليًا لمساعدة أوكرانيا في خضم الأزمة ، قال مالباس إن منظمته لديها “أدوات” متاحة للمساعدة في تدفق اللاجئين من أوكرانيا بالإضافة إلى برامج المساعدة في البلدان المجاورة لأوكرانيا لتقديم المساعدة.
ألمانيا والخلاف مع روسيا:-
حيث تحدث الكاتب والباحث بن فان در ميرفه في مقاله عن موقف المانيا من النزاع الروسي الأوكراني ولخص وجهة نظره فيما سيلي:
أزمتان إحداهما ثقافية وأخرى تخص الطاقة
حيث دفعت حكومات البلطيق من أجل رد حازم على حشد القوات الروسية في بيلاروسيا، بينما زادت المملكة المتحدة بسرعة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. لكن ألمانيا حثت على ضبط النفس، بإرسال الخوذ فقط ودعت إلى الحوار مع حكومة بوتين.
في أعقاب الغزو، اضطرت ألمانيا إلى التراجع عن هذا الموقف، وتعليق إطلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا واعتماد نغمة أكثر انسجامًا مع الولايات المتحدة. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كان الاختلاف في المواقف سيستمر في التسبب في مشاكل للتحالف عبر الأطلسي.
ومع ذلك ، من السهل المبالغة في النزعة السلمية الثقافية في ألمانيا لأن افتقار ألمانيا الغربية للأسلحة النووية فرضًا وليس خيارًا (كما يتضح من جهود المستشار كونراد أديناور لبناء مخزونه الخاص سراً) ، ولم يمتد إلى رفض استضافة القنابل الأمريكية.
في العصر الحديث ، كانت ألمانيا مستعدة تمامًا لتبني مواقف متشددة حيث شعرت أنه من الصواب القيام بذلك. أدى قرار ألمانيا عام 1991 بالاعتراف من جانب واحد باستقلال كرواتيا وسلوفينيا، ضد تحذيرات القادة الغربيين الآخرين، إلى تعجيل تفكك يوغوسلافيا الدموي. كما يصعب وصف معاملة المستشارة أنجيلا ميركل اليونان وإيطاليا خلال أزمة اليورو بأنها مسالمة.
ولم تكن ألمانيا شديدة القلق بشأن خطر تلطخ يديها بالدماء. ففي عام 2020، باعت ألمانيا أسلحة لأنظمة يصفها بعض الأوروبيين بـ الاستبدادية فباعت للمجر (66 دبابة)، وللهند (سونار للسفن الحربية)، ولمصر (غواصتين هجوميتين، إلى جانب 125 طوربيد). وشكلت الدول الثلاث 30٪ من إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية.
هلع الغاز؟ كان التفسير البديل للتوترات بين الولايات المتحدة وألمانيا في الأسابيع التي سبقت الغزو وحتى وقتنا هذا برغم التحفيز الإعلامي للتظاهر ضد روسيا وشيطنتها إعلاميا هو أن موقف ألمانيا تجاه روسيا يعكس مخاوف عملية أكثر، وعلى رأسها أمن الطاقة.
لا تعتمد ألمانيا بشكل خاص على الغاز ، الذي يشكل 24٪ من مزيج الطاقة لديها (نفس المتوسط الأوروبي) ، لكن إمداداتها من الغاز تعتمد بشكل كبير على الواردات الروسية، والتي كانت تعادل نصف الغاز المستهلك في (نوفمبر) 2021.
على عكس ألمانيا، أعربت كل من هولندا وبلجيكا عن دعمها الواضح لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال الدعم العسكري.
ما هي إذن مشكلة ألمانيا؟ إذا لم يكن التمزق عبر الأطلسي قابلاً للاختزال في الهواجس الثقافية أو أمن الطاقة، فلا يمكن إنكار أن مزيجًا من هذين العاملين كان يلعب دورًا. ومع ذلك ، فإن موقف ألمانيا كان محل نزاع داخليًا يشير إلى أن هذا لم يكن يتعلق فقط بالعوامل الهيكلية والاستراتيجية الكبرى – فقد يرجع جزء منه ببساطة إلى خلاف حقيقي حول الوسائل المناسبة للوصول إلى غايات مشتركة.
التأثيرات على الأسواق الأمريكية:-
وفي لقاء مصور لـ المحللة الاقتصادية “جيس وييلر: على موقع ياهو حيث أقرت بما يلي:
لا يزال التأثير الاقتصادي غير مؤكد إلى حد كبير كما هو الحال مع الصراع نفسه. حيث يعتمد الكثير على تأثير العقوبات الاقتصادية التي وضعها الرئيس بايدن للتو. لكن التأثير على الولايات المتحدة يمكن أن يكون مهمًا للغاية ويؤثر سلبًا على الانتعاش الامريكي والعالمي من خلال عدد من القنوات ، بما في ذلك اضطرابات التجارة والاستثمار وخاصة ارتفاع الأسعار، وأسعار الطاقة على وجه الخصوص.
يشهد المستهلكون الأمريكان ارتفاع أسعار البنزين والتي تعتمد حقًا على أسعار الطاقة العالمية. وفقط مع الهجوم على أوكرانيا، رأينا أسعار خام برنت العالمية تتخطى 100 للمرة الأولى منذ عام 2014. وستنتقل هذه الأسعار حتماً إلى ما يدفعه المستهلكون الأمريكيون في محطة الوقود.
ولا يتوقع المستهلك ما إذا وصلنا إلى 5 دولارات للجالون أم لا ، لكنني أعتقد أن معظم الناس يتوقعون زيادات كبيرة في الأسعار. وما نراه بينما نقوم باستطلاع رأي المستهلك العادي في الولايات المتحدة هو أنهم يتوقعون رؤية فواتير الخدمات العامة والأسعار تستمر في الارتفاع.
وهذا سينتقل إلى ما يدفعه المستهلكون الأمريكيون في متاجر البقالة أثناء مرورها بـ أسعار المنتجين وتكلفة إنتاج الدقيق. وكل هذه الأسعار تدخل في مدخلات السلع التي يشتريها المستهلكون في المتاجر. ونعم ، ستستمر في الارتفاع ، وتضغط على الأسعار في متاجر البقالة هنا في الولايات المتحدة.
حسابات الربح والخسارة:-
وقد لخص كلا من ليانا فيدج وميتشل كيميج هذه النقطة فيما سيلي:
يبدو أن تحليل التكلفة والعائد الذي يجريه بوتين يؤيد تغيير الوضع الأوروبي الراهن. يقوم بوتين بمهمة تاريخية لترسيخ نفوذ روسيا في أوكرانيا (كما فعل مؤخرًا في بيلاروسيا وكازاخستان). وكما ترى موسكو، فإن النصر في أوكرانيا قد يكون في متناول اليد بالطبع ، قد تطيل روسيا ببساطة الأزمة الحالية دون أن تغزو أو تجد طريقة مستساغة لفك الارتباط. ولكن إذا كانت حسابات الكرملين صحيحة ، كما كانت في النهاية في سوريا ، فيجب أن تكون الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين أيضًا لاحتمال آخر غير المستنقع. ماذا لو فازت روسيا في أوكرانيا؟
إذا استطاعت روسيا السيطرة على أوكرانيا أو تمكنت من زعزعة استقرارها على نطاق واسع ، فستبدأ حقبة جديدة للولايات المتحدة وأوروبا. سيواجه قادة الولايات المتحدة وأوروبا التحدي المزدوج المتمثل في إعادة التفكير في الأمن الأوروبي وعدم الانجرار إلى حرب أكبر مع روسيا. قد تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم غير مستعدين تمامًا لمهمة الاضطرار إلى إنشاء نظام أمني أوروبي جديد نتيجة للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إذا حققت روسيا أهدافها السياسية في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، فلن تكون أوروبا كما كانت قبل الحرب. لن يتم فقط تأهل تفوق الولايات المتحدة في أوروبا ؛ إن أي شعور بأن الاتحاد الأوروبي أو الناتو يمكن أن يضمن السلام في القارة سيكون بمثابة قطعة أثرية لعصر ضائع. بدلاً من ذلك ، يجب حصر الأمن في أوروبا في الدفاع عن الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. في ظل الحصار المتصور من قبل روسيا ، لن يكون لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي القدرة على سياسات طموحة خارج حدودهما.
ستكون الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا في حالة حرب اقتصادية دائمة مع روسيا. سيسعى الغرب إلى فرض عقوبات كاسحة ، والتي من المرجح أن تتجنبها روسيا مع الإجراءات الإلكترونية وابتزاز الطاقة ، نظرًا للتفاوتات الاقتصادية. قد تقف الصين إلى جانب روسيا في هذه الخطوة الاقتصادية. في غضون ذلك ، ستشبه السياسة الداخلية في الدول الأوروبية لعبة القرن الحادي والعشرين الكبرى ، حيث ستدرس روسيا أوروبا بحثًا عن أي انهيار في الالتزام بحلف الناتو والعلاقة عبر الأطلسي. ستنتهز روسيا أي فرصة تأتي في طريقها للتأثير على الرأي العام والانتخابات في الدول الأوروبية. سسيصبح لـ روسيا حضوراً فوضوياً – يكون حقيقياً أحياناً ، ومتخيلاً أحياناً – في كل حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي الأوروبي.
ستحد موسكو من الوصول إلى السلع الحيوية مثل اليورانيوم والتيتانيوم، الذي كانت روسيا ثاني أكبر مصدر له في العالم.
سوف تستخدم روسيا المزيد من الموارد ولن تكون مقيدة في اختيار الأدوات. ستؤدي التدفقات الهائلة للاجئين التي تصل إلى أوروبا إلى تفاقم سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين التي لم يتم حلها وستوفر أرضًا خصبة للشعبويين، وستزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.
روسيا والصين معا:-
وقد لخص كلا من آيان جونسن والكسندر لوكين هذه النقطة فيما يلي:
تنحدر كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي من نسل إمبراطوريات قارية كبيرة ومتعددة الأعراق. شهد القرن العشرين خسارة الصين لمنغوليا وتايوان في أعقاب انهيار أسرة تشينغ. لم تعد الصين تطالب منغوليا ، لكنها ما زالت تريد تايوان ولم تستبعد الاستيلاء عليها بالقوة. كان أداء روسيا أسوأ عندما انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. فقد خسرت معظم آسيا الوسطى ، فضلاً عن مناطق في أوروبا ، بما في ذلك دول البلطيق وأجزاء كثيرة من القوقاز وبيلاروسيا وأوكرانيا. يبدو أن روسيا قد تخلت عن استعادة آسيا الوسطى (ربما قانع من وجود رجال أقوياء مخلصين يديرون تلك البلدان) لكنها تريد بوضوح عودة أجزاء من أراضيها الأوروبية.
تنعكس هذه المعضلة في كيفية مناقشة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. على المنصة الأكثر نفوذاً، ويتشات، محرر إعلامي صيني كبير قال إن الصين يجب أن تعبر عن “تفهمها وقدرًا معينًا من الدعم” لروسيا لأن الولايات المتحدة دفعتها في النهاية إلى الغزو ، لكن لا ينبغي للصين أن تستفز الدول الغربية علانية دعم روسيا.
هل يمكن لعلاقة الصين الاقتصادية مع روسيا أن تجعل العقوبات غير فعالة؟
من غير المرجح أن تقدم الصين المساعدة لروسيا على الفور ، لكنها قد تصبح بسهولة المشتري طويل الأجل للغاز والموارد الأخرى التي لا تستطيع روسيا بيعها للدول الغربية.
بشكل عام ، لن يحدث تغيير تدفق الموارد بين عشية وضحاها. يستغرق إنشاء خطوط الأنابيب سنوات عديدة، لذلك لا يمكن للصين التدخل فجأة لشراء السلع الخاضعة للعقوبات، مثل الغاز الطبيعي الذي كان ينقله خط أنابيب نورد ستريم 2. لكن في السنوات المقبلة ، يمكن للصين أن تعوض العقوبات عن طريق أن تصبح مشترًا للموارد الروسية بدون طرح أسئلة.
هل يمكن لغزو بوتين أن يشجع شي على زيادة الضغط على تايوان؟
قالت وزارة الخارجية الصينية بوضوح إن أوكرانيا وتايوان ليسا نفس الشيء. بينما تعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها ، فإنها تعتبر أوكرانيا دولة ذات سيادة كاملة. لكن على مستوى أعمق ، فإن المنطق مشابه.
يمكن للقوميين في الصين أن يتعاطفون معه بوضوح مع وضع روسيا. لذا ، إذا تمكنت روسيا من انتزاع أجزاء من أوكرانيا أو تثبيت نظام دمية وتحمل العقوبات الاقتصادية ، فقد يشجع ذلك القوميين في الصين على التطلع إلى تايوان والاعتقاد بأن بإمكانهم فعل الشيء نفسه.
هل من المرجح أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين للرد على الغزو؟
في عالم مثالي ، ستكون الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحوار رفيع المستوى مع الصين. يمكنها بعد ذلك تذكير بكين بأن مستقبلها كقائدة عالمية ، تشارك وتتنافس مع الدول المتقدمة.
لكن الأمل ضئيل بحدوث ذلك، لأن العلاقات بين واشنطن وبكين لا تزال متوترة للغاية بسبب التطورات الأخيرة. من المرجح أن يستمر الوضع الحالي ، مع اتخاذ بكين قرارات من جانبها بينما تحاول دول أخرى إنقاذ الحكم الذاتي لأوكرانيا.
أزمة غزة التي لم تكن في الحسبان:-
جاءت أزمة حرب غزة لكي تكمل أسباب فشل الناتو في مواجهة روسيا في أوكرانيا استراتيجيا واقتصاديا – وكأن القدر دائما ما يقف مع روسيا، ومثلما فعل سابقا ضد نابليون في القرن التاسع عشر، وكذلك ضد هتلز والنازية في الحرب العالمية الثانية.
فحاليا يوجد شقاق بين الدول الأوروبية وبعضها البعض، وما بين أوروبا وأمريكا مع امتداد حرب الاستنزاف والنفس الطويل هذه في غزة، بالإضافة إلى حدوث إرهاق دول منهكة اقتصاديا من جراء أزمة وباء كورونا من 2020-2022 وبعدها مباشرة الدعم اللامحدود لحرب خاسرة في أوكرانيا، دون تحفيق اي تقدم على هذه الجبهة، حتى ما يسمى خطئا “الهجوم المضاد الأوكراني” والذي فشل بالسلس منذ بداية ربيع العام الماضي.
وطبعا مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتشدد كل حزب من الحزبين الحاكمين في طلباته – فيرى جمهور كبير من الجمهوريين أن الحرب على أوكرانيا كانت فاشلة، وأضعفت أمريكا وجعلتها أضعف من روسيا والصين، وهذا ما صرح به ترامب مؤخرا.
وعليه تشدد مجلس النواب الأمريكي أخيرا في رفضه لأي دعم جديد لأوكرانيا، والتركيز فقط على دعم إسرائيل، حتى لا تخسر أمريكا على جبهتين نفوذها في العالم. وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة والتي تحصل منها على 65% مما تستهلكه من المنطقة العربية على وجه التحديد.
فلا مال ولا سلاح أصبح كافيا حتى لإيصاله لإسرائيل وليس لأوكرانيا، ولولا الدعم اللامحدود من أمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا الى إسرائيل، لما استطاعت ان تستمر في هذه الحرب بموجب ما قاله خبراء عسكريين أمريكان وإسرائيليين، والتي حتما ستنتهي قريبا. وخصوصا مع بزوغ فجر “هدنة جديدة” سيعلن عنها قريبا كما نتابع في الاعلام على مستوى العالم.
فلم يعد امام زيلينسكي وأوروبا حسب قول خبراء كثر إلا القبول بالشروط الروسية والجلوس على طاولة المفاوضات، وإلا سيصبح اللعب عل خسارة مفتوحة تكسر ظهر الاتحاد الأوروبي. وعلى النظامين الألماني والفرنسي الحاليين، على وجه التحديد، ان يتسما بالعقلانية والرشد، وان يتركا المراهقة السياسية، والتي تظهر يوما بعد يوم أن “المانيا وفرنسا” يحكمها مجموعة من (الهواة محدودي الخبرة) كما نرى. وكما يعاني اقتصاد المانيا وفرنسا حاليا، ومشهد الرفض الشعبي لكل من (أولاف شولتز وماكرون) لفشلهما الاقتصادي وتنفيذ أجندة للاسف تفرض عليهما ممن أتوا بهما للسلطة، وخصوصا الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في أوروبا.
ما تم التوصل إليه والتوصيات:-
بعد نجاح هذه العملية – سيعاد النظر في النظام العالمي من جديد حيث ستشعر روسيا انها استعادت حقوقها وأراضيها المسلوبة، التي نزعت منها إبان انحلالها، وخصوصا في الجمهوريات الغربية ومنها (أوكرانيا) والتي كانت سلة غذاء الإتحاد السوفيتي و قلعة من قلاعها الصناعية أيضا، وبعد ان التهم الغرب والناتو جمهوريات البلطيق الثلاث.
لن تستمر كثيرا الدول الأوروبية في حالة قطيعة مع روسيا، تلك الدول التي قامت على نظريات الفردانية التي صاغها (آدم سميث)، فعندما يقرص الجوع والبرد الشعوب الغربية في أوروبا بسبب نفاد مخزون القمح والغاز، وعندما تحتاج محطات الطاقة في الساحل الشرقي لأمريكا اليورانيوم الروسي لتدويرها والتيتانيوم لصناعة الطائرات، سيعاودون الإتصال بموسكو لا محالة، لأنه لا يوجد آنيا ما يعوض هذه المواد الاستراتيجية لديهم في المدى القصير (الاقتصاد والأستراتيجية دائما ما يقررا، وليس السياسة).
فبعض كبار الكتاب و المستشرقين الروس مثل (نعومكين) يقول “أن وضع روسيا من خلال العملية العسكرية التي تقوم بها داخل أوكرانيا، ومحاولة عزل روسيا عن أوروبا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، تشبه حالة مصر الناصرية في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وعليه فتكلمنا عن ضرورة إنشاء تحالفات جديدة لروسيا مع الشرق والجنوب فعلى مصر طلب عضوية ولو بشكل مراقب في مجموعة العشرين، وكذلك حصلت مصر على عضوية مجموعة بريكس وعضوية مراقب في منظمة شنغهاي للأمن والتعاون، مع طلب انشاء فرع من فروع صندوق مبادرة طريق الحرير في مصر”.
لأن أحد مشاكل الروس آنيا تتمثل في الجيل الجديد الذي ولد او شهد عصر الانحلال في عهد يلتسن هي موضوع الهوية الروسية نفسها (شرقية أم غربية)، وايضا التركيز طوال الوقت على الغرب، دون النظر لأي منطقة اخرى في العالم – إلا أن التجربة الفعلية أثبتت أن الغرب يريد روسيا في حجم معين لا تتخطاه.
في حال ما تم فرض عقوبات على الروس في بعض النواحي، وأنه طبقا للعلاقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، يمكن لمصر أن تتعاون مع روسيا كطرف ثالث، سواء في إنتاج السلع التي تحتاجها في الوقت الراهن أو جذب استثمارات روسية هنا في شكل مناطق حرة للتصدير، وهذا ما يحدث حاليا فيما يخص افتتاح المنطقة الصناعية الروسية الحرة في محور قناة السويس الجديد.
بالنسبة للقوة الناعمة والبحث العلمي والإعلام وبعد ما حدث من ازدواجية معايير ومحاولة فصل اي قناة روسية عن محرك جوجل، وذلك لكي لا يسمع الغرب الصوت الروسي ولا يتمكن من إيصال وجهة نظره، وهذا الأمر يمكن أن يحدث مع أي دولة في الشرق او الجنوب لإستخدام الدعاية المغلوطة، فإن العالم والقوى الجديدة في حاجة ماسة لإنشاء مشروع محرك بحثي جديد، وهذا ما طالبت به منذ 5 سنوات سابقة مواز لمحرك جوجل وشركات الإتصالات الكبرى في كل الصين وروسيا يمكنهما القيام بذلك لكي تستفيد منه الدول في بلداننا وفي اعتقادي أن هذا من أهم المشروعات الجديدة والذي ايضا سيحمي ملكيتنا الفكرية ويطور البحث والتعاون العلمي والبحثي والثقافي ما بين دول الجنوب (بكل تأكيد يمكن إنشاء منصات إعلامية وثقافية على نفس الغرار وهي فرصة لنا كـ مصر للشراكة والريادة في كل هذه الأمور).
من الأمور الجيدة الناتجة عن هذه العملية النوعية ردود فعل دول الخليج والتي كانت مناوئة للغرب وهذا إكراما لبوتين، والذي كان السبب في إعادة النظر وارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط والغاز لأسعار غير مسبوقة وتحقيق مكاسب غير عادية عكس ما فعلت أمريكا معهم وهذا انعكس في حوار ولي العهد السعودي والذي فكر بشكل سليم الاتجاه شرقا والتعاون مع الروس والصين وحتى إيران، وذلك ردا على التدخل الأمريكي في سيادة الدول وموقف الإدارة الأمريكية الحالية منه، وهذا يجعل الأمور أكثر استقرارا في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
تأتي الأمور المالية والتعاملات البنكية والسيادة النقدية أحد أهم الأمور التي يجب العمل عليها حاليا من خلال محاولة أيضا التعاون في ابتكار نظام تحويل نقدي مواز او ان يمكن ان ندخل في هذه الأنظمة الموازية تفاديا لأي مواقف مستقبلية وايضا يعلمنا هذا الموقف تنويع سلة العملات الموجودة ايضا وعدم المضاربة على عملة أجنبية واحدة. وبالتالي، منذ قمة البريكس الأخيرة في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023، تقرر استخدام العملات المحلية وسط دول البريكس للتخلي، أو على الأقل عدم الرهان أكثر على الدولار الأمريكي.
ايضا لا غنى عن التعاون والشراكة العلمية مع الجانب الروسي ومراكز الأبحاث الروسية لأننا نعلم تفوق الجانب الروسي في الرياضيات والفيزياء وعلوم الفضاء والذرة، وخلق حاضنات ريادة أعمال بين الجانبين المصري والروسي بين الجهات الفاعلة من الجانبين، وليس كما نرى عن طريق وسطاء هدفهم فقط الإستفادة المادية والشهرة دون ميلاد أنشطة اقتصادية وبحثية حقيقية بين الجانبين.
يرجى الاسترشاد بموجب ما سبق.
