أشرف أبو عريف
انعقدت أعمال الدورة العادية الثامنة عشرة بعد المائة (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 3 سبتمبر 2026، برئاسة سعادة السيد / عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعه، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء معالي السيد / نبيل فهمي كلمة رسمية بوصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أشار فيها إلى التطورات الدولية المتلاحقة ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية والارتقاء بالتعاون المشترك للتركيز على التنفيذ والنتائج التي تخدم تطلعات المواطن العربي.
المحاور والأولويات العشر للعمل العربي المشترك:
عرض معالي الأمين العام رؤية موجزة تتضمن عشر أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة:
-
تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة: مراعاة خصوصية المجتمعات العربية والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية للوصول إلى تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
-
دعم الشعب الفلسطيني: تفعيل آليات تنفيذية لتقديم الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني لتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
-
مساندة الدول العربية غير المستقرة: مساعدة الدول التي تواجه صعوبات واقتصاديات غير مستقرة من خلال آليات مشتركة لتلبية احتياجاتها التنموية.
-
تفعيل استراتيجيات الأمن الغذائي: تحويل الخطط والاستراتيجيات المعتمدة إلى برامج عملية ومشاريع ملموسة تحقق التكامل العربي.
-
تطوير التعليم وحماية الأطفال: النهوض بمختلف مراحل التعليم (الأساسي، الجامعي، الفني، والرقمي)، مع توفير حماية خاصة للأطفال في مناطق النزاعات وإنقاذ الأجيال المحرومة من التعليم.
-
تعزيز المنظومة الصحية: رفع كفاءة القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والتحديات التشغيلية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بعدم الاستقرار.
-
الاهتمام بالشباب والتحول الرقمي: إشراك الشباب في التنمية، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، ومواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية للفضاء الرقمي.
-
مواجهة التغير المناخي: بناء وتطوير القدرات العربية للتعامل مع الآثار والتداعيات البيئية والاقتصادية للتقلبات المناخية.
-
معالجة قضايا الهجرة والنزوح: تقديم الحلول المستدامة ودعم المجتمعات المضيفة والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
-
تطوير المنظمات والمجالس الوزارية: تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة كبيوت خبرة وأذرع تنفيذية لتحويل القرارات إلى نتائج ملموسة.
الخاتمة:
اختُتم التقرير بالشد على أهمية الانتقال من مرحلة الاستراتيجيات والخطط النظرية إلى مرحلة المتابعة والقياس والتنفيذ الفعلي، بما يسهم في دفع التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي لمواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
