نبيل فهمي.. حين يبحث القرار العربي عن جناحين، وتستيقظ الجامعة من رماد الانتظار

رئيس التحرير يكتب

 

 

من الجزائر، حيث ذاكرة الثورة لا تزال تروي حكاية شعب اختار الحرية طريقاً، وحيث نوفمبر يحمل في وجدان العرب معنى الكرامة والاستقلال، أطلق الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسائل سياسية ودبلوماسية تتجاوز حدود اللقاء التلفزيوني إلى أسئلة المستقبل العربي ومصير النظام الإقليمي.

في حواره الخاص والحصري مع قناة الجزائر الدولية AL24، فتح فهمي ملفات فلسطين والسودان وليبيا وسوريا ولبنان والصومال، وتوقف أمام التوترات الإيرانية الأمريكية، وأمن الممرات البحرية، ومستقبل الجامعة العربية وإصلاح مؤسساتها. لكن الخيط الذي انتظم في مختلف إجاباته كان أكثر عمقاً من مجرد استعراض للأزمات: كيف ينتقل العرب من مقاعد انتظار الأحداث إلى موقع المبادرة وصناعة القرار؟

لم يكن الحوار مجرد حديث لأمين عام جديد عن الملفات الموروثة، بل بدا محاولة لرسم ملامح مرحلة عربية مختلفة، عنوانها أن البقاء في دائرة رد الفعل لم يعد كافياً، وأن استعادة الفاعلية تبدأ من إرادة عربية تؤمن بأن ما يجمع العرب أكبر بكثير مما يفرقهم.

الجزائر.. من ذاكرة الثورة إلى استعادة الحلم العربي

لم تأت زيارة فهمي إلى الجزائر في توقيت عابر؛ فقد حملت دلالات سياسية ورمزية، تزامناً مع احتفالات الثورة الجزائرية. والتقى الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، واستمع إلى رؤيتهما بشأن العمل العربي المشترك، ودعم الجامعة، وتحديات الشرق الأوسط.

وقد عبّر الأمين العام عن ارتياحه لما لمسه من اهتمام جزائري باستعادة الدور العربي، مؤكداً أن الجزائر تمتلك تاريخاً دبلوماسياً عريقاً ومواقف راسخة في قضايا الحق والاستقلال.

فالجزائر، في الوجدان العربي، ليست مجرد دولة ذات ثقل جغرافي وسياسي، بل ذاكرة تحرر وضمير تاريخي ارتبط بقضايا الشعوب وحقها في تقرير المصير. ومن هنا جاءت أهمية الرسالة التي حملها اللقاء: لا تستطيع دولة عربية، مهما امتلكت من قوة وإمكانات، أن تواجه وحدها تحديات إقليم تتشابك فيه المصالح والتدخلات.

إنها دعوة إلى أن تتكامل الأدوار، وأن تتحول العلاقات العربية من مجرد تقارب سياسي إلى قدرة مشتركة على الفعل.

من رد الفعل إلى المبادرة.. ثلاثية فهمي لاستعادة الفاعلية

لعل أبرز ما ميّز رؤية فهمي أنه لم يكتفِ بتشخيص ضعف الأداء العربي، بل طرح ثلاثية واضحة لتغيير مساره: التصدي، والتطوير، والتنمية.

التصدي يعني ألا يترك العرب قضايا منطقتهم للآخرين كي يقرروا مصيرها، وألا تتحول الساحة العربية إلى مساحة مفتوحة للمبادرات الخارجية بينما يغيب أصحاب الأرض عن صناعة الحلول.

أما التطوير، فيعني تحديث أدوات العمل العربي ومؤسساته، بما فيها الأمانة العامة للجامعة، حتى تستطيع مواكبة التحولات المتسارعة في النظام الدولي.

وتأتي التنمية باعتبارها الجناح الاقتصادي للأمن القومي، فلا استقلال سياسياً مستداماً دون قاعدة اقتصادية قوية، ولا قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية دون بناء القدرات الذاتية وتعزيز التعاون العربي.

هذه الثلاثية ليست مجرد عناوين إدارية، بل محاولة لربط السياسة بالأمن والاقتصاد، وإعادة تعريف القوة العربية باعتبارها حصيلة التكامل لا مجموع القدرات المنفردة.

وفي هذا السياق، أشار فهمي إلى أن العالم العربي يمتلك من القدرات والإمكانات ما يفوق الصورة التي تعكسها أزماته، إذا أحسن توظيف موارده وتحرك بمبادرة ورؤية مشتركة.

فلسطين.. الجرح الذي كشف اتساع الخلل العربي

احتلت القضية الفلسطينية مساحة مركزية في الحوار، ليس فقط باعتبارها قضية شعب يتعرض للقتل والتهجير وانتهاك حقوقه، وإنما باعتبارها اختباراً لمصداقية النظام الدولي وقدرة النظام العربي على حماية ثوابته.

واعترف فهمي بأن أحد أكبر إخفاقات العقود الماضية تمثل في عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته، رغم الدعم العربي للقضية، مرجعاً ذلك إلى اختلال موازين القوة ووجود طرف خارجي يتجاوز القانون الدولي ويتمتع بحصانات سياسية وأمنية تحول دون محاسبته.

لكن الرؤية التي طرحها حملت تحذيراً يتجاوز فلسطين ذاتها؛ إذ إن التساهل مع انتهاك القانون والحقوق الفلسطينية يحول الاستثناء إلى سابقة، ويجعل التوسع والاعتداء على سيادة الدول العربية أمراً قابلاً للتكرار.

وفي هذا الإطار، ربط الأمين العام بين ما يجري في فلسطين والتصريحات والممارسات المتعلقة بالأراضي اللبنانية والسورية والأردنية، وما يثار بشأن مشروع إسرائيل الكبرى، مؤكداً أن مواجهة التجاوزات لا ينبغي أن تقتصر على ملف واحد.

أما بشأن التحرك الجزائري في مجلس الأمن، فقد أشاد بالدور الذي أدته الجزائر في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على جدول الاهتمام الدولي، حتى إن تحركاتها تجاوزت أحياناً الملفات المرتبطة بها مباشرة.

ومع ذلك، شدد على أن مجلس الأمن ليس الساحة الوحيدة للتحرك، وأن المطلوب هو استمرار العمل في المحافل الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية.

وكانت من أبرز رسائله أن العرب لا يريدون الحرب، بل يريدون الحل، ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني أو بالتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

السودان.. لا سلام مع تعدد الأيادي فوق أرض واحدة

في الملف السوداني، جاءت رسالة فهمي واضحة: لا يمكن الوصول إلى تسوية مستدامة ما دامت التدخلات الأجنبية مستمرة، وما دامت الأطراف الخارجية تواصل التأثير في مسار الصراع.

وأكد أن الحل ينبغي أن يكون سودانياً خالصاً، وأن يقوم على دولة واحدة ومؤسسات واحدة وحكومة واحدة، بعيداً عن سيناريوهات التقسيم وازدواجية السلطة.

وكشف عن استعداده لتوفير رعاية الجامعة العربية لأي جهد سياسي سوداني يحظى بالقبول السوداني، مع استمرار التنسيق مع الآلية الخماسية والشركاء الدوليين والإقليميين.

كما أشار إلى تعيين السفير زيد الصبان مبعوثاً شخصياً له لشؤون السودان، بما يعزز التواصل المباشر مع الأطراف السودانية ومتابعة تطورات الأزمة. وهنا تنتقل الدبلوماسية من إعلان التضامن إلى بناء قناة متابعة واتصال مستمرة.

ولم يغفل فهمي الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودانيون، كاشفاً عن طرح مبادرة لإنشاء شبكة إغاثة إنسانية عربية للطوارئ، تستهدف تسهيل وتسريع وصول المساعدات، وربط الجهات الداعمة بالمؤسسات المعنية بإيصالها.

إنها إشارة إلى أن العمل العربي لا ينبغي أن ينتظر التسوية السياسية كي يتحرك إنسانياً؛ فهناك أرواح تحتاج إلى الإنقاذ الآن، وهناك مأساة لا تحتمل المزيد من التأجيل.

ليبيا.. اعتراف بالقصور ونداء إلى تغليب الوطن

ومن أكثر لحظات الحوار صراحة، اعتراف الأمين العام بأن الجامعة العربية لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأزمة الليبية، رغم استمرار وجودها واتصالاتها.

وحمّل فهمي الانقسام الداخلي الليبي مسؤولية أساسية عن استمرار الأزمة، مع الإشارة إلى تأثير التدخلات الخارجية وتضارب المصالح. وأكد أن مصر والجزائر وتونس تتطلع إلى استقرار ليبيا، وأنه لم يجد لدى هذه الدول تردداً في الانخراط الإيجابي عندما تتهيأ الظروف لذلك.

كما تحدث عن إعادة ترتيب مكتب الجامعة العربية في ليبيا، والاستعداد لتعزيز التواصل مع الشخصيات والقيادات الليبية، وصولاً إلى تهيئة الظروف لحوار جاد.

والرسالة الأهم هنا أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من حسابات النفوذ، بل إلى تقديم الدولة على المصالح الشخصية والجزئية، وتغليب التوافق الوطني على الانقسام.

سوريا ولبنان.. السيادة ليست حدوداً على الخرائط فقط

في الشأن السوري، أكد فهمي أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية السورية ووحدة أراضيها ومؤسساتها، مشيراً إلى أن التحديات الداخلية تتطلب تماسكاً مجتمعياً واستقراراً وتنمية، فيما تمثل الانتهاكات الإسرائيلية عاملاً سلبياً إضافياً أمام استعادة الاستقرار.

أما في لبنان، فقد حملت زيارته إلى الجنوب دلالة ميدانية وإنسانية واضحة. فقد تحدث عن مشاهد الأراضي المحروقة والمنازل المهدمة والقرى التي تعاني من آثار الاعتداءات، وعن سكان يتمسكون بالبقاء أمام واقع يهدد وجودهم وأرزاقهم.

وطرح فهمي قراءة لمخاطر سياسة الأرض المحروقة، وما قد تفضي إليه من إفراغ تدريجي للمناطق الحدودية من سكانها، بما يثير مخاوف تتعلق بالتهجير وتغيير الواقع الديمغرافي.

وفي مواجهة ذلك، أكد أن عدم التحرك له تكلفة أكبر من التحرك، حتى إن كانت النتائج محدودة في البداية.

فالصمت أمام الاعتداء على الأرض والسيادة لا يصنع استقراراً، بل قد يفتح الباب أمام اتساع دائرة الانتهاكات.

الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.. الجغرافيا لا تعرف العزلة

امتد الحوار إلى التوترات الإيرانية الأمريكية، ومضيق هرمز، والبحر الأحمر، والقرن الأفريقي، ليؤكد فهمي أن الأمن العربي لا يمكن تجزئته وفق حدود الدول.

فما يحدث في أوكرانيا يؤثر في مصر من خلال واردات القمح، وما يحدث في مضيق هرمز أو البحر الأحمر ينعكس على حركة التجارة وتكاليف النقل وقناة السويس، كما أن اضطراب الممرات البحرية الاستراتيجية يؤثر في اقتصادات الدول العربية المختلفة.

وفي الملف الصومالي، ميّز بين الاتفاق العربي على المبدأ، الرافض للمساس بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وبين محدودية التحرك العملي الموحد لمواجهة التطورات المتعلقة بأرض الصومال.

الأمن القومي العربي، وفق هذه الرؤية، ليس سوراً يحيط بكل دولة على حدة، بل شبكة مصالح وممرات بحرية واقتصادات ومصائر متداخلة. وما يهدد دولة عربية اليوم قد يصبح تهديداً لجيرانها غداً.

إصلاح الجامعة العربية.. المناخ أولاً ثم الآليات

لم يتجنب فهمي السؤال الصعب بشأن فاعلية الجامعة العربية بعد عقود طويلة من تأسيسها، بل أقر بأن آليات العمل القائمة ليست فاعلة بالقدر المطلوب، رغم إمكانية استخدامها بصورة أفضل مما هو قائم.

وكانت لافتة إشارته إلى أنه وجّه، في الأول من يوليو 2026، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، خطابات رسمية إلى الدول العربية تتضمن مقترحات تتعلق بالإصلاح والتطوير.

غير أنه وضع يده على ما يراه جوهر المشكلة: المناخ العربي العربي، قبل الآليات والمؤسسات.

فالمؤسسات لا تعمل بكامل طاقتها إذا غابت الإرادة السياسية المشتركة، والاتفاقيات لا تتحول إلى نتائج إذا بقيت حبيسة الوثائق، ومشروعات الإصلاح لا تكتمل إذا لم تجد استجابة من الدول الأعضاء.

ومن هنا، تبدو دعوته إلى إصلاح الجامعة مرتبطة بإعادة بناء الثقة بين الدول العربية، وتوسيع مساحات الاتفاق، وإدارة الاختلافات بحيث لا تتحول إلى خلافات تعطل العمل المشترك.

فالجامعة لا تستعيد دورها بمجرد تغيير اللوائح، بل حين تستعيد الدول الأعضاء إيمانها بأن مصيرها المشترك أكبر من خلافاتها الآنية.

مصر والجزائر.. تكامل الأدوار في فضاء عربي واحد

حمل الحوار أيضاً إشارات مهمة إلى أهمية التكامل بين الدول العربية ذات الثقل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وفي مقدمتها مصر والجزائر.

وتوقف فهمي عند تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، مستشهداً بزيادة الاستثمارات المصرية في الجزائر، باعتبارها نموذجاً لتعاون يحقق مصالح اقتصادية متبادلة، ويعزز الثقة بين المجتمعات العربية.

وهنا تتجلى أهمية الجمع بين الدور السياسي والبناء الاقتصادي؛ فالتضامن لا يكتمل بالبيانات وحدها، وإنما يحتاج إلى استثمارات ومشروعات وشراكات وفرص عمل ومصالح متبادلة تجعل التعاون العربي واقعاً ملموساً في حياة المواطنين.

من القاهرة إلى الجزائر، ومن الخليج إلى المغرب العربي، تظل وحدة المصالح جسراً ضرورياً لاستعادة الوزن العربي في عالم لا ينتظر المترددين.

رسالة الختام.. ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا

في ختام الحوار، وجّه نبيل فهمي ثلاث رسائل إلى الشعوب العربية، بدت وكأنها خلاصة فلسفته للمرحلة المقبلة:

أولاً: أيقنوا أن ما يجمعكم أكثر بكثير مما يفرقكم.

ثانياً: الفعل أفضل بكثير من رد الفعل.

ثالثاً: لا يوجد مجال للعمل الجزئي في ظل الظروف المضطربة التي نعيشها.

ثم عاد إلى ثلاثيته: التصدي والتطوير والتنمية.

ولعل أجمل ما في هذه الرسائل أنها تعيد الاعتبار إلى فكرة بسيطة غابت طويلاً عن كثير من الحسابات العربية: أن الأمة التي تتشارك التاريخ والجغرافيا واللغة والمصالح لا يمكن أن تظل أسيرة انتظار ما يقرره الآخرون لها.

الدبلوماسي يقرأ.. هل تولد من الجزائر بداية مسار عربي جديد؟

إن القيمة السياسية لحوار الأمين العام مع قناة الجزائر الدولية AL24 تكمن في أنه وضع أمام الرأي العام العربي مجموعة من الحقائق والتحديات، دون إخفاء مواطن القصور أو الاكتفاء بالخطاب الدبلوماسي التقليدي.

فقد تحدث عن إخفاقات، واعترف بمحدودية الفاعلية، وطرح أولويات للإصلاح، وكشف عن تحركات ومبادرات في ملفات السودان وليبيا والعمل الإنساني، وربط بين الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاستقلال في القرار.

لكن الطريق من الرؤية إلى الإنجاز لا يزال يحتاج إلى إرادة جماعية، وتوافق بين العواصم العربية، وآليات متابعة ومساءلة، ومواقف عملية لا تتراجع عند أول اختبار.

وهنا يبقى التحدي الأكبر أمام الأمين العام: كيف تتحول ثلاثية التصدي والتطوير والتنمية من برنامج معلن إلى ممارسة عربية يومية، ومن خطاب سياسي إلى نتائج يشعر بها المواطن العربي؟

إن استعادة الجامعة العربية لدورها لا تعني العودة إلى الماضي، ولا استدعاء أمجاد المؤسسات بالشعارات، وإنما بناء مستقبل تتقدم فيه المصالح العربية، وتحترم فيه سيادة الدول، وتصان فيه حقوق الشعوب، وتصبح فيه فلسطين قضية فعل لا مجرد عنوان.

من الجزائر، أرض الثورة والكرامة، جاءت رسالة تستحق أن تتردد في كل عاصمة عربية: لا نريد أن نحارب، بل نريد أن نحل؛ لا نريد أن ننتظر، بل نريد أن نبادر؛ ولا نريد أن نختلف حتى نتلاشى، بل أن ندير اختلافاتنا كي نبقى.

فالعرب لا ينقصهم التاريخ، ولا الجغرافيا، ولا الثروات، ولا الطاقات؛ ما يحتاجونه هو أن تتحول هذه العناصر إلى إرادة واحدة، وقرار مستقل، وفعل يليق بأمة لا تزال تبحث عن مكانها تحت شمس عالم لا يعترف إلا بمن يمتلك القدرة على حماية مصالحه وصناعة مستقبله.

وربما كان السؤال الذي تركه هذا الحوار مفتوحاً أمام العرب جميعاً: هل تصبح الجزائر محطة انطلاق لمسار جديد تستعيد فيه الجامعة العربية صوتها وفاعليتها، أم تظل المبادرات أسيرة المسافة الطويلة بين ما نعلنه وما ننجزه؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي.. وذلك هو الحلم الذي ينتظر أن يتحول من قصيدة في وجدان العرب إلى واقع على أرضهم.