منابر الحرمين بين قداسة الدعاء وحسابات السياسة.. أفيقوا قبل أن تنفر قلوب المسلمين

رئيس التحرير يكتب

ليست منابر الحرمين الشريفين منابر عادية، وليست الكلمات التي تعلو من مكة المكرمة والمدينة المنورة مجرد خطب عابرة؛ فهما قبلتا المسلمين، وموضع شوق قلوبهم، ومنهما ينتظر ملايين المسلمين خطاباً يجمع ولا يفرق، ويرحم ولا يخاصم، ويطفئ نيران الفتن ولا يصب عليها الزيت.

ومن هنا تأتي خطورة تحويل الدعاء على منازعين سياسيين أو أطراف في صراع إقليمي إلى مشهد يتكرر فوق منابر الحرمين. فالقداسة الدينية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة في الخصومات السياسية، ولا يجوز أن يشعر المسلم بأن منبر الحرمين يتحدث باسم طرف ضد طرف، بدلاً من أن يحتضن الأمة كلها.

إن الاعتراض هنا ليس دفاعاً عن جماعة سياسية أو تبريراً لأفعالها، ولا إنكاراً لحق أي دولة في حماية أمنها ومواطنيها؛ وإنما هو دفاع عن مكانة الحرمين، وعن رسالة الإسلام التي تقوم على العدل والرحمة وحفظ الدماء، وعن حق المسلمين في أن يروا في منابرهما صوتاً للإنسانية والأمة، لا امتداداً لخلافات الحكومات والتحالفات.

الحرمين الشريفين.. منبر الأمة لا منبر الخصومة

عندما يتوجه إمام الحرم بالدعاء على جماعة بعينها في سياق نزاع سياسي وعسكري، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس متعلقاً فقط بموقف هذه الجماعة أو تلك، بل بطبيعة الرسالة التي ينبغي أن يحملها منبر مكة والمدينة.

لقد نقلت وسائل إعلام سعودية في سبتمبر 2026 تصريحات عن دعاء أئمة الحرمين، الشيخ بندر بليلة في مكة والشيخ عبد المحسن القاسم في المدينة، في أعقاب إعلان السعودية اعتراض مسيّرة قرب مكة في 15 سبتمبر، واعتبارها محاولة حوثية لاستهدافها. وهذه رواية ينبغي عرضها بوصفها الموقف المعلن من الجانب السعودي، مع التمييز بين الإعلان الرسمي ومواقف الأطراف الأخرى.

ومن حق السعودية أن تحمي أمنها، ومن حق المصلين أن يدعوا بحفظ مكة والمدينة وسائر بلاد المسلمين من كل اعتداء، لكن منبر الحرمين أوسع من حدود الخصومة بين دولتين أو أطراف متنازعة. فالدعاء للمظلومين، وحقن الدماء، ووقف الحروب، وهداية المتخاصمين، وحماية المدنيين، معانٍ تتسع للجميع ولا تضع الحرم في موقع طرف سياسي.

والسؤال الذي يستحق إجابة أخلاقية ودينية واضحة: لماذا لا نسمع بالوضوح نفسه دعاءً دائماً على الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى قتل الأبرياء وتجويعهم وتهجيرهم؟ ولماذا لا تمتد هذه الروح إلى ضحايا الحروب في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والعراق، وإلى كل إنسان يُقتل أو يُشرّد أو يفقد بيته وأمنه؟

إن دم المسلم والعربي والفلسطيني واليمني والسوداني والليبي والسوري واللبناني والعراقي ليس درجات متفاوتة في ميزان الرحمة، والعدالة الدينية لا تتجزأ وفق هوية الخصم أو موقعه السياسي.

من عمر بن الخطاب إلى أئمة الحرمين.. لا خير في منبر يخشى صوت الناس

في تراثنا الإسلامي معانٍ عظيمة في قبول النصيحة والمساءلة، ومن أشهر ما يُروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله في سياق اعتراض أحد الناس عليه: «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم». وترد هذه العبارة في روايات وصيغ متعددة، ولذلك ينبغي إيرادها بصيغة ما يُروى، دون الجزم بتفاصيل قصة الثوب أو مكان الواقعة أو ثبوتها على وجه القطع.

لكن المعنى الذي تحمله هذه الرواية يظل جديراً بالتأمل: الحاكم لا يستغني عن النصيحة، وصاحب السلطة لا يعلو على المساءلة، والحق لا يصبح باطلاً لمجرد أن قائله يعترض على صاحب النفوذ.

وإذا كان هذا هو المعنى الذي نتعلمه من تراث الخلافة الراشدة، فإن أئمة الحرمين أولى بأن يستحضروا أن المنبر ليس مساحة لإسكات الأسئلة أو إغلاق أبواب النقد، بل مسؤولية دينية وأخلاقية تتطلب الإنصاف والتجرد.

الأعرابي في المسجد النبوي.. الرحمة قبل العقوبة

ومن أعظم الدروس النبوية في الرفق والحكمة قصة الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي، فقام بعض الصحابة لزجره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تعنيفه، وتركه حتى ينتهي، ثم أمر بصب الماء على موضع البول، وبيّن أن الرسالة تقوم على التيسير لا التعسير.

وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين».

لم يكن هذا الموقف إقراراً بالخطأ أو قبولاً بانتهاك حرمة المسجد، بل كان درساً في كيفية إصلاح الخطأ دون صناعة خطأ أكبر منه. فالرحمة لا تعني التهاون، والحزم لا يعني القسوة، وتصحيح السلوك لا يحتاج إلى تحويل المخطئ إلى عدو أو إشعال غضب الجماعة عليه.

وهذه هي سماحة الإسلام التي ينبغي أن تظل حاضرة في خطاب أئمة الحرمين؛ فالمسلمون يحتاجون إلى منابر تعلمهم كيف يختلفون دون اقتتال، وكيف يتناصحون دون تخوين، وكيف يطلبون العدل دون أن تتحول المساجد إلى ساحات تعبئة سياسية.

إن تسييس منابر الحرمين في نزاع إقليمي بالغ التعقيد قد ينفّر بعض المسلمين وزوار بيت الله الحرام، ويضعف شعورهم بأن الحرمين بيت جامع للأمة كلها. وصيانة هذه المكانة لا تكون بالصمت عن المظالم، بل بالعدل في تناولها والابتعاد عن الانتقائية.

اليمن.. حكاية حرب لا تبدأ من مشهد واحد

لا يمكن تناول الأزمة اليمنية بإنصاف من خلال اختزالها في رواية واحدة، أو تصويرها باعتبارها بدأت من لحظة واحدة، أو تحميل طرف واحد وحده جميع مسؤولياتها. فاليمن دخل مرحلة اضطراب سياسي عميق بعد سنوات من الاحتجاجات والانقسام والصراع على السلطة، ثم جاءت التطورات العسكرية لتفتح أبواب حرب ما زالت آثارها تطارد ملايين اليمنيين.

في 23 نوفمبر 2011، وُقعت المبادرة الخليجية في الرياض، بقصر اليمامة، بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح وممثلين عن القوى اليمنية. وقد وضعت المبادرة إطاراً لنقل السلطة من صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولم تكن اتفاقاً موقعاً مع جماعة الحوثيين.

وفي 21 سبتمبر 2014، وُقع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في صنعاء، بمشاركة الحوثيين وممثلين عن القوى السياسية والرئيس عبد ربه منصور هادي، وبرعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. وجاء الاتفاق في اليوم نفسه الذي سيطر فيه الحوثيون على العاصمة صنعاء.

لكن الاتفاق لم يتحول إلى تسوية سياسية مستدامة، ولم ينجح في بناء شراكة مستقرة أو منع الانزلاق إلى الحرب. وتفاقمت المواجهات، واتسعت دائرة الانقسام، وأصبح اليمن ساحة لصراع داخلي تتداخل فيه حسابات إقليمية ودولية.

وفي 26 مارس 2015، بدأ التدخل العسكري بقيادة السعودية، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وتقدمهم العسكري في البلاد. وشهدت سنوات الحرب غارات جوية مكثفة ودماراً واسعاً، كما شهدت هجمات حوثية عابرة للحدود استهدفت الأراضي السعودية. والإنصاف يقتضي الاعتراف بهذه الوقائع جميعاً، دون إنكار هجمات الحوثيين، ودون محو السياق الذي سبق التدخل العسكري أو تجاهل أثره الإنساني والعسكري.

من الهدنة إلى عودة التصعيد.. هل تعلمت الأطراف شيئاً؟

في 2 أبريل 2022، دخلت هدنة الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وقبلتها الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والحوثيون. وتضمنت وقف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر الحدود، واستمرت حتى 2 أكتوبر من العام نفسه، دون أن تُمدد رسمياً.

ورغم انتهاء الهدنة رسمياً، انخفض مستوى التصعيد العسكري بصورة كبيرة مقارنة بسنوات الحرب السابقة، وتوقفت الغارات الجوية الكبرى للتحالف، قبل أن تعود المواجهات والغارات في عام 2026 وفق ما أوردته تقارير عن تطورات ذلك العام.

ومن الخطأ تصوير الغارات السعودية على أنها استمرت بلا انقطاع منذ عام 2015 وحتى نوفمبر 2026؛ فمرحلة الهدنة وما أعقبها شهدت تراجعاً كبيراً في الغارات، قبل عودة التصعيد في 2026. كما لا يصح اعتبار كل عملية حوثية رداً تلقائياً على هجوم سعودي دون فحص ظروف كل واقعة وتوقيتها وأهدافها.

إن الدرس الأهم من هذه السنوات هو أن الحرب لم تنتج حلاً نهائياً، وأن القوة العسكرية لم تحقق الاستقرار المنشود، وأن استمرار الصراع يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويضاعف معاناة اليمنيين.

مجلس القيادة الرئاسي.. ترتيبات السلطة لا تغني عن الشرعية الشعبية

في 7 أبريل 2022، أعلن في الرياض نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، برئاسة رشاد العليمي.

وجاء تشكيل المجلس في إطار ترتيبات سياسية برعاية سعودية، لكنه لم ينتج عن انتخابات شعبية مباشرة. كما أن مجلس القيادة الرئاسي لم يكن طرفاً موقعاً على اتفاق السلم والشراكة لعام 2014، ولذلك لا يصح وصف تشكيله بأنه خرق قانوني مباشر لذلك الاتفاق.

لكن يبقى السؤال السياسي قائماً: كيف يمكن بناء دولة مستقرة دون تفويض شعبي متجدد، ودون مؤسسات تستند إلى انتخابات حرة ونزيهة، ودون شراكة وطنية حقيقية تشمل اليمنيين بمختلف توجهاتهم؟

إن ترتيبات السلطة، مهما كانت دوافعها أو الجهات الراعية لها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن إرادة المواطنين، ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتوزيع النفوذ بين القوى المتنافسة بعيداً عن صناديق الاقتراع.

من المسؤول عن إطالة الحرب؟

لا يمكن تبرئة أي طرف يمني من مسؤولية استخدام القوة أو تقويض فرص التسوية، كما لا يمكن تجاهل مسؤولية الأطراف الخارجية التي دعمت أطراف الصراع سياسياً أو عسكرياً أو مالياً، وأسهمت سياساتها في تعقيد المشهد وإطالة أمد المواجهة.

وتتحمل السعودية، بحكم قيادتها للتدخل العسكري وما امتلكته من نفوذ سياسي وعسكري في الملف اليمني، مسؤولية كبيرة عن مراجعة نتائج تلك التجربة وآثارها، كما تتحمل القوى اليمنية المتصارعة مسؤولياتها عن الانقسام والعنف وغياب التوافق الوطني.

ولا يجوز أن تتحول حماية الأمن القومي إلى تفويض مفتوح للحرب، كما لا يجوز أن تتحول مقاومة التدخل الخارجي إلى مبرر لاستهداف المدنيين أو فرض الأمر الواقع بالقوة. فالمعيار واحد: حماية الإنسان، وصون السيادة، واحترام القانون، والعودة إلى السياسة.

والخروج من الأزمة يتطلب وقف كل أشكال الدعم الخارجي الذي يغذي الانقسام، سواء جاء من السعودية أو إيران أو غيرهما، والعمل على ضمان استقلال القرار اليمني، بعيداً عن صراع المحاور وتصفية الحسابات الإقليمية.

فلسطين والسودان وليبيا وسوريا ولبنان والعراق.. أين صوت الرحمة؟

إذا كانت منابر الحرمين تتناول الاعتداءات والتهديدات التي تطال السعودية، فمن الطبيعي أن ينتظر المسلمون منها موقفاً أخلاقياً واضحاً تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال وقتل وتهجير وتدمير، وتجاه معاناة المدنيين في السودان، وما شهدته ليبيا وسوريا ولبنان والعراق من حروب وانقسامات وتدخلات.

ليس المطلوب أن يتحول المنبر إلى نشرة سياسية يومية، بل أن يلتزم ميزاناً أخلاقياً واحداً، فلا يعلو صوت الدعاء في أزمة ويغيب في أخرى، ولا تصبح دماء الضحايا موضع اهتمام بحسب قربهم من حسابات السياسة أو بعدهم عنها.

إن فلسطين ليست قضية عابرة، وما يتعرض له شعبها من جرائم وانتهاكات يستدعي موقفاً دينياً وإنسانياً ثابتاً. كما أن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفاف، بل إلى وقف الحرب وحماية المدنيين، وأن تستعيد ليبيا وسوريا ولبنان والعراق حق شعوبها في الأمن والاستقرار والسيادة.

الشعوب تدفع الفاتورة.. والأنظمة لا تسمع أنين البيوت

الحروب لا تتوقف آثارها عند خطوط الجبهات. إنها تمتد إلى رغيف الخبز، وفاتورة الكهرباء، وأسعار الوقود والطاقة، وتكاليف النقل والسكن والدواء، وإلى قدرة الأسر على تعليم أبنائها وتوفير احتياجاتها الأساسية.

كلما اتسعت الحروب والاضطرابات، ارتفعت كلفة التأمين والشحن والنقل، واضطربت الأسواق وسلاسل الإمداد، ودفعت الشعوب أثماناً لا علاقة لها بقرارات إشعال الصراع.

الشعوب هي التي تفقد أبناءها وبيوتها وأرزاقها، وهي التي تتحمل غلاء الغذاء والدواء والطاقة، بينما لا يدفع أصحاب القرار دائماً الثمن نفسه. ولهذا فإن وقف الحروب ليس مطلباً عاطفياً فقط، بل ضرورة اقتصادية وإنسانية وأخلاقية.

مصر وصوت الحكمة.. مراجعة التجربة ودعم التسوية

لا بد من التذكير بدقة بأن مصر شاركت في التحالف الذي قادته السعودية عام 2015، من خلال وحدات بحرية وجوية، وأعلنت استعدادها للمساهمة بقوات عند الحاجة. ولذلك لا يصح القول إنها رفضت الانضمام إلى التحالف.

لكن المشاركة المصرية المعلنة لم تكن انزلاقاً إلى حرب برية مفتوحة، وظلت القاهرة تؤكد أهمية أمن الخليج والبحر الأحمر، مع ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وبعد أكثر من عشر سنوات على اندلاع الحرب، تبرز أهمية مراجعة التجربة بكل موضوعية، والاعتراف بأن الحل العسكري لم ينه الأزمة ولم يحقق سلاماً دائماً. ومصر، بما تمتلكه من ثقل عربي وخبرة دبلوماسية ومصالح استراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤهلة لمواصلة الدفع نحو تسوية سياسية تحفظ وحدة اليمن وسيادته وتعيد القرار إلى شعبه.

شيخ الأزهر.. مبادرة للم الشمل وإطفاء نيران النزاعات

ومن هنا تبرز أهمية فتح المجال أمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لإطلاق مبادرة إسلامية وإنسانية لرأب الصدع في مناطق النزاع العربي، وفي مقدمتها اليمن والسودان وليبيا وسوريا ولبنان والعراق.

فالأزهر الشريف يمتلك رصيداً علمياً وتاريخياً وأخلاقياً واسعاً، ومكانة تحظى بالاحترام في العالم الإسلامي، ويمكنه أن يسهم في تقريب وجهات النظر، وجمع الفرقاء، ووقف خطاب التحريض والكراهية، والدعوة إلى حماية المدنيين وفتح أبواب المصالحة الوطنية.

ولا تعني هذه المبادرة أن تحل المؤسسة الدينية محل المؤسسات السياسية أو أن تفرض تسويات باسم الدين؛ وإنما أن تستخدم مكانتها الأخلاقية والعلمية لتقريب المسافات، وتهيئة المناخ للحوار، وتذكير الجميع بحرمة الدماء وواجب الإصلاح.

إن الأمة تحتاج اليوم إلى صوت يجمع ولا يفرق، وإلى مبادرة لا تسأل المتخاصمين عن معسكراتهم بقدر ما تسألهم عن عدد الأرواح التي يمكن إنقاذها، وعن البيوت التي يمكن إعادتها، وعن مستقبل الأجيال التي لا ذنب لها في صراعات الكبار.

الأمم المتحدة والجامعة العربية والتعاون الإسلامي.. ضمانات لا وصايات

إن إنهاء النزاعات لا يمكن أن يقوم على استبدال تدخل خارجي بتدخل آخر، ولا على فرض مرشحين أو حكومات من عواصم إقليمية أو دولية. المطلوب هو مسار سياسي مستقل، يضمن للشعوب حقها في اختيار من يحكمها.

ومن الضروري أن تضطلع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات المختصة، بدور جاد في دعم عمليات سياسية وطنية شاملة، وتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تخضع لرقابة دولية موثوقة وتحترم إرادة المواطنين.

ويجب أن تشمل هذه الرؤية اليمن والسودان وليبيا وسوريا ولبنان والعراق، مع احترام خصوصية كل دولة، وعدم فرض حلول جاهزة أو أسماء بعينها أو ترتيبات تخدم مصالح القوى الخارجية.

فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة لاستعادة الشرعية الشعبية وتجديد الثقة في المؤسسات، شريطة أن تسبقها بيئة آمنة، وحرية سياسية، وضمانات حقيقية للمنافسة، ومشاركة المواطنين دون خوف أو إكراه.

إلى أئمة الحرمين.. اجعلوا المنابر جسوراً للرحمة

إن الدعوة اليوم موجهة إلى أئمة الحرمين الشريفين، وإلى المؤسسات المسؤولة عن الخطاب الديني، بأن تكون منابر مكة والمدينة منابر للعدل والرحمة ووحدة المسلمين، وأن تتسع بالدعاء لكل مظلوم ومكلوم، وأن ترفع صوتها من أجل وقف الحروب وصيانة الدماء، أياً كانت هوية المعتدي أو المظلوم.

ليس في ذلك انتقاص من حق السعودية في حماية أمنها، ولا تبرئة لأي طرف يمني من أخطائه، ولا مطالبة بالصمت عن الاعتداءات؛ بل هو تذكير بأن الحرمين الشريفين أمانة في وجدان أكثر من مليار مسلم، وأن مكانتهما أكبر من أن تختزل في خطاب خصومة أو صراع سياسي.

إننا لا ندعو إلى مقاطعة الحج أو العمرة، ولا إلى المساس بقدسية الحرمين أو مكانتهما؛ بل ندعو إلى صيانة هذه القداسة، وإلى أن تظل المنابر صوتاً للسلام والإنصاف، وأن يكون الدعاء فيها جامعاً لا انتقائياً، رحيماً لا محرضاً، عادلاً لا منحازاً.

فليكن الدعاء على الظلم والعدوان، لا على الشعوب، وليكن الدعاء لهداية المتخاصمين ووقف نزيف الدماء، لا لتكريس الانقسام. وليكن الحرم ملاذاً لكل مسلم، لا مرآة لخلافات السياسة.

فالأمة التي تتنازع على المنابر وتترك ميادين الحرب مشتعلة، تحتاج إلى مراجعة ضميرها قبل أن تحتاج إلى مزيد من الخطب. وما أحوجنا اليوم إلى كلمة تجمع المسلمين على حرمة الدم، وكرامة الإنسان، وسيادة الأوطان، وحق الشعوب في السلام والاختيار.

اللهم احفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أهل اليمن وفلسطين والسودان وسائر بلاد المسلمين، وأطفئ نيران الحروب، واجمع كلمة الأمة على العدل والرحمة والسلام.