نصر:استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا

ناهد طاهر

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمر استثمار الشرق الأوسط 2018، ، بحضور / محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، و/أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة CFA Society بمصر، وعدد كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر لأول مرة هذا المؤتمر الإقليمي الهام، وأكدت أن تنظيم مصر لهذا الحدث يأتي انعكاسا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار الحكومة في عملية الإصلاح للوصول بمصر لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار في العالم.

وأوضحت الوزيرة إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تنمية قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.

وقالت إن الحكومة تقوم بتسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادا على كون مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مستهلك. بالإضافة لكونها مدخل لقارة أفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.

وأشارت إلى إنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة في حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبي وتسهيل الوصول للتمويل والأراضي وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.

وأضافت الوزيرة أن الأن تغير الوضع وأصبح عمل الوزارة الرئيسي هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية.

وعن أهم القطاعات القائدة للنمو في مصر، قالت الوزيرة إن مصر تشهد طفرة واضحة في قطاع العقارات، وهو قطاع يدعم ويغذي العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد أنشأت الحكومة خلال بضع سنوات العديد من المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لهذا القطاع الضامن لاستدامة النمو والتنمية، كما أنه يحقق هدف الحكومة بإعادة رسم خريطة التنمية خارج وادي النيل والدلتا.

وأضافت الوزيرة أن مصر لديها مزايا تنافسية في توفر الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، والأن نجد شركات عالمية توسع اعمالها في مصر، ونجحت الحكومة في توطين صناعات ومنتجات اعتاد المصريون على استيرادها.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمام كبير بالمنشأت الصغيرة ورواد الأعمال، ليس فقط كبار المستثمرين المحليين والأجانب، وسيوفر سجل الضمانات المنقولة وقانون الشركات الجديد واستراتيجية الشموب المالي فرص التمويل ودخول السوق لصغار المستثمرين، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى نموا والأكثر تشغيلا للعمالة.

وأشارت الوزيرة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم وملتزم لأقصى حد بالإصلاح الاقتصادي، ويهتم بالأساس بتحويل خطط الإصلاح لثمار ملموسة للمواطنين، والحكومة مستمرة في برنامج الشمول المالي ليستفيد كل المواطنين من عملية الإصلاح والحفاظ على استدامة النمو.