اشرف أبو عريف
تنفيذاً لقرار الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبدعوة مشتركة من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية)، عُقدت الدورة السادسة للمؤتمر بمدينة الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف، وبحضور عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بصفة مراقب.
-
اليوم الأول: عُقد الاجتماع التاسع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة لمراجعة جدول الأعمال وصياغة مشاريع القرارات.
-
اليوم الثاني: انطلق المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، حيث ناقش موضوعات معاصرة شملت أثر مدونات السلوك، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود النزاهة، ودور المجالس البرلمانية والهيئات المختصة في تعزيز التعاون المشترك.
-
اليوم الثالث: افتتح معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر (رئيس الدورة) أستاذ/ حمد بن ناصر المسند أعمال الدورة، وقامت الوزير المفوض د. مها بخيت، رئيس الأمانة العامة للمؤتمر، بتقديم وبحث بنود جدول الأعمال ومشاريع القرارات والبيان الختامي. كما تم إنتخاب مكتب الدورة برئاسة قطر، وعُمان نائباً للرئيس، والجزائر مقرراً.
أبرز القرارات والنتائج:
-
استضافة قطر لاجتماع خبراء إقليمي لوضع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد.
-
اعتماد قرار تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
-
إطلاق “إعلان الدوحة” لتعزيز التدابير الوقائية من الفساد.
-
تعزيز التعاون الدولي وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
-
تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين في الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.
وفي ختام الدورة، أعرب المشاركون عن شكرهم لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن التنظيم وإدارة الجلسات، ورحبوا باستضافة سلطنة عُمان لأعمال الدورة السابعة القادمة.
