برق: قانون العقوبات الإماراتي غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان

نون بوست – شهدت المنطقة العربية في السنوات الأربع الأخيرة موجة شديدة من التقلبات والتغيرات الحرجة في المنطقة بسبب تصاعد الآراء الشبابية الناقمة على الأنظمة المستبدة وبسبب تضخم حماستهم للإطاحة بالعروش المستبدة، الإمارات لم تكن في حالة اطمئنان مستريح لعلاقتها مع الشعب الإماراتي، فهي كغيرها من الدول التي يتطلع الشباب للإطاحة بنظامها الملكي يوما بعد يوم، ولعل انتقال عدوى الثورات التغييرية في الدول العربية بسرعة فائقة جعلت الإمارات تستبق الخطى منذ اللحظات الأولى في زيادة سطوتها الأمنية على أصحاب الرأي ونشطاء السياسة في البلاد، وضربت بيد من حديد كل من نادى بالإصلاح أو عبر عن أسفه من سياسة البلاد أو تضامن مع غيره من المعتقلين بغير وجه حق.

تنوعت الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات على الشارع الإماراتي بين الاعتقالات المباشرة والإخفاءات القسرية وسحب الجنسيات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف، وتجميد الأرصدة والتضييق على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.

كما عملت الإمارات جاهدة لتضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والعربية، ففي 2014 منعت ممثلي منظمة هيومن رايتس من دخول دولة الإمارات إثر نشر المنظمة تقريرها الحقوقي والذي يتناول انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان، كما حاولت بكل السبل للحيلولة دون عقد الندوة التي نظمها المركز الأور متوسطي في جنيف للتباحث حول مجريات تدهور حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقد صدرت في الآونة الأخيرة تقارير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها بوصفهم الإمارات أنها دولة بوليسية، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.

* نظرة في قانون العقوبات الإماراتي !

عند الحديث عن انتهاك الحريات في ظل الحكم المطلق، ينبغي الوقوف على البنية القانونية للنص، والذي تعتمد عليه دولة الإمارات في إجراءاتها التعسفية ضد حقوق التمثيل السياسي والتعبير الحر والرأي المدني لمواطني دولة الإمارات وناشطيها السياسيين والحقوقيين.

وفي النظر إلى قانون العقوبات الإماراتي نجد أن السلطات الإماراتية تستخدم عادة المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي المنصوص عليه والمتعامل به في عموم دولة الإمارات المتحدة من أجل التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير والإحالة دون النشاطات السياسية والحقوقية لمجتمع الإمارات المدني، والتي تنتهجها السلطات الرسمية ضد المواطنين الإماراتيين والأجانب المقيمين في الإمارات على السواء، في صورة تجعل الانتهاكات تبدو في إطار شرعي وقانوني.

وعند تتبع المواد المنشورة في قانون العقوبات، يمكن الوقوف على بعض الثغرات التي جعلت من النص القانوني سلاحًا فضفاضًا في يد الدولة الأمنية بما يمكنها من قمع التوجهات والآراء المخالفة للنظرة السياسية الحاكمة لدولة الإمارات، ورغم الدعوات المتتالية التي وجهتها عدة مؤسسات دولية بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي الصادر في 26 أكتوبر عام 2012 بضرورة صيانة وتطوير قانون العقوبات الإماراتي بصورة تحمي مناخ الحريات العامة وتضمن عدم تجاوز قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير.

جاء في المادة رقم /176/ من قانون العقوبات الإماراتي أنه “يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني”. والنص الماثل أمامنا، جعل شكل الإهانة فضفاضة دون أن يحدد ما يمكن اعتباره إهانة من عدمها، مما يطلق يد القضاء بإصدار أحكام الحبس في حق كل من يُصدر نقده لرئاسة الدولة على أن يتم اعتبار النقد إهانة علنية للرئيس يجرمها القانون، كما أن المادة رقم 8 من القانون ذاته، فتحت الباب على مصراعيه ليشمل تطبيق الحكم لكل من يهين نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوابهم.

المادة رقم 174 جاءت صريحة بأنه “يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه” ويمكن القول إن المادة تعاقب الانقلابات العسكرية داخل الدولة، ولكن إلحاقها بالمادة رقم 180 “يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعًا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظًا في ذلك”.

جعل القانون يتجاوز مفهوم الانقلاب العسكري إلى توسيع صلاحيته بإدراج النداءات الإصلاحية ونشاطات المؤسسات الضاغطة تحت مفهوم قلب النظام عسكريًا، بعد إدخال كلمة القوة الملحوظة غير المفهومة مقارنة بصراحة مفهوم القوة في المادة رقم 174.

كما سنرى ذلك الالتباس وكيفية استعماله في قضية الـ 94 ناشطًا الذين تم اعتقالهم مؤخرًا.

المادة رقم 197 “يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين”، مع أن عدم الانقياد للقوانين شكلًا من أشكال الاعتراض السلمي الذي تستعمله الشعوب الحرة في الدول الديمقراطية، كما أن القانون ذاته يحمل بذور الاستبداد بفرض لطاعة القانون بالقوة دون اعتراض.

* قضية الـ 94 ناشطًا !

كانت الحكومة الإماراتية قد اعتقلت على مدار عام كامل مجموعة من الكتاب والصحفيين والمحامين والناشطين الحقوقيين الإماراتيين وافتتحت لهم محاكمة جماعية في الرابع من مارس لعام 2013، وقد وجهت لهم محكمة أمن الدولة تهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم. 1

والناظر إلى حكم محكمة أمن الدولة يرى أنها تهمة تستوجب العقاب، إلا أن المطلع على حيثيات القضية يرى أن المحكمة أغلقت باب الحضور أمام ممثلي الصحافة الأجنبية وممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة للحقوق الإنسان، كما أن وسائل الإعلام الإماراتية قامت بالتشهير بهم ووسمهم بالإجرام قبل أن تثبت عليهم أي تهمة قضائية، وبالنظر إلى تلك النقطتين وطبيعة نشاط المعتقلين إضافةً إلى أن ذات المعتقلين كانوا ممن وقعوا طلبًا مكتوبًا رفعه 133 كاتبًا وأكاديميًا وناشطًا إماراتيًا لحكام الدولة، يطالبون فيه بهامش من الحريات السياسية في الدولة، لاسيما إجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يرى بكل وضوح أن القضية لا تمس أمن الدولة ولا تقترب من قريب أو بعيد بتهمة الاستيلاء على الحكم الموجهة لهم، وأن قضية الاعتقال لا تتجاوز انتهاك الحريات والتعدي على الحقوق المدنية للمواطن الإماراتي.

* تجريد 7 مواطنين من جنسياتهم الإماراتية !

مع أن قرار سحب الجنسية يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللتان تمنعان سحب جنسية الفرد بشكل تعسفي، إلا أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارًا بسحب الجنسية عن سبعة من مواطنيها البارزين في جمعية الإصلاح الإماراتية بعد أن تقدموا بطلب للدولة يدعوها لإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات، والأعضاء السبعة هم: علي حسين الحمادي، شاهين عبد الله الحسني، الشقيقين حسن وحسين منيف الجابري، إبراهيم حسن المرزوقي، محمد عبد الرازق الصديق، وأحمد غيث السويدي، وقد صدر القرار بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتاريخ 4 ديسمبر 2011 وحمل رقم (7875/1/2) يتهم الأعضاء السبعة بتنفيذهم لأعمال تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها، وأنهم قاموا بأعمال تهدد الأمن الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة.

* استمرار الاعتقالات !

في 26 مارس 2012 قامت السلطات الأمنية باعتقال القاضي السابق أحمد الزعابي، وأحمد غيث السويدي، وفي الشهر التالي 9 أبريل 2012 احتجزت السلطات الإماراتية الناشطين السبعة الصادر بحقهم قرار سحب الجنسية، بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية جديدة، وفي 20 أبريل اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وفي أواخر أبريل وباكورة شهر مايو، شرعت الجهات الأمنية باعتقال ثلاثة آخرين من أعضاء جمعية الإصلاح وهم صالح الظفيري وسالم ساحورة وأحمد الطابور النعيمي، وفي الفترة بين 16 – 17 يوليو 2012، شنت السلطات الإمارتية حملة اعتقالات بحق نشطاء وقادة رأي ومدونين معارضين، بعد دعمهم لحملة إلكترونية تتضامن مع معتقلي الرأي المحتجزين عند السلطات الأمنية منذ مارس من ذات العام والذين وصل عددهم إلى 15 معتقلاً سياسيًا، وخلال ساعات من 16 يوليو اعتقلت السلطات الأمنية كل من:

الدكتور محمد المنصوري مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام، الكاتب الصحفي راشد الشامسي، السيد عبد الرحمن الحديدي خلال توجهه لأداء شعائره الدينية في السعودية، الناشط عمران الرضوان وهو على رأس عمله، المستشار الأسري خالد الشيبة النعيمي، والمدرب الإداري حسين النجار، أما فجر اليوم التالي فقد شهدت المنطقة حملة اعتقالات أخرى طالت كلٍ من المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو عضو اتحاد المحاميين الدوليين، ونجله راشد الركن، إضافة إلى صهره عبد الله الهاجري، وخليفة النعيمي، راشد عمران الشامسي، إبراهيم الياسي، عيسى الساري، وعبد الرحمن النعيمي، كما تم استجواب نحو 10 من قريبات المعتقلين وذويهم في يناير 2013.

والناظر إلى نوعية المعتقلين وأسماءهم يعلم أن الاعتقالات جاءت على خلفية نداءات أعضاء جمعية الإصلاح بالإصلاحات السياسية في البلاد، حيث إن غالبية المعتقلين ينتمون لتلك الجمعية.

* اعتقال مدونين ونشطاء رأي إلكتروني !

تصاعدت وتيرة الاعتقالات الأمنية في الإمارات بحق معارضين وكتّاب ومدونين ونشطاء رأي وحقوقيين، ففي 5 ديسمبر 2012 اعتقلت قوات الأمن المواطن محمد سالم الزمر 19 عامًا، وهو ناشط على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان، وصادروا أشيائه الشخصية من هواتف وأجهزة حواسيبه، وقررت المحكمة الاتحادية عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في 25 ديسمبر لعام 2013.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكمًا غيابيًا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير، والذي يقيم خارج الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى “متضامنون” ينشر تفاصيل عن سير محاكمة المعتقلين في قضية الناشطين الـ 94، ويفضح ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة إساءة لشرف قضاء المحكمة الاتحادية وإخلالاً علنيًا بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم رئاسي في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلومات.

حَضَرَ عبد الله الحديدي، نجل عبد الرحمن الحديدي المحتجز في قضية الأ 94 ناشطًا جلسات المحاكمة العلنية لوالده، وقد نشر الحديدي خلال أربع جلسات حضرها منذ بدء المحاكمة لوالده مجريات جلسة المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه بحظر حضوره إلى جلسات المحكمة المتبقية، وامتنع الحديدي عن ذلك القرار، وفي اليوم التالي من قرار المنع يوم 21 مارس 2013 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله الحديدي ووجهت له المحكمة الاتحادية بعد أسبوع من حبسه تهمة تعمد نشر معلومات خاطئة على الإنترنت حول مجريات جلسة محاكمة علنية، ونشر ما جرى في جلسات المحاكم العلنية بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة 265 من قانون العقوبات الاتحادي، قضى على إثرها مدة عشرة أشهر حبسًا بعد صدور قرار المحكمة في 10 أبريل من العام 2013.

كما قام المواطن الإماراتي والناشط وليد الشحي بنشر تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول محاكمة الناشطين الـ 94 وتضامنه مع محتجزين الرأي والنشاط السياسي، والتي تسببت في اعتقاله يوم 11 مايو 2013 على يد السلطات الأمنية الإماراتية، وتمت إدانة الشحي بموجب المادتين 28 و29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي ضوء هذه الإدانة حُكم على الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في 14 مايو 2015.

* قضية الـ 30 مصريًا وإماراتيًا !

بدأت السلطات الإماراتية يوم 5 نوفمبر2013 بمحاكمة 20 مواطنًا مصريًا و10 مواطنين إماراتيين بتهم تتعلق بنشر معلومات سرية تخص الأمن القومي الإماراتي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، وتلقي وجمع أموال للجمعية دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر.

يقول المركز الأور متوسطي لحقوق الإنسان، “عند النظر في خلفيات المتهمين في هذه القضية، نجدها تتشابه مع خلفيات معتقلين سابقين حوكموا على تهم مشابهة، حيث إن غالبيتهم كانوا نشطاء معارضين أو أعضاء في جمعيات إماراتية تقول السلطات إن لها ارتباطًات خارجية.”

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أنها تعتبر ثلاثة من المتهمين في القضية، وهم محمد المنصوري، حسين النجار، وصالح الظفيري، “من سجناء الرأي الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي أو تشكيل الجمعيات”.

وتقول النيابة العامة إنها اعتمدت في اتهاماتها على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء التحقيقات معهم، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الأولى من محاكمتهم، والتي حضرها 24 متهمًا، فيما حوكم الـ 6 الباقون – وهم من المصريين – غيابيًا، وادعى 14 مصريًا من المتهمين أمام هيئة المحكمة أن اعترافاتهم كانت قد انتزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وفي جو من العزل عن معرفة مكان تواجدهم أو الالتقاء بمحاميهم أو أحد من أهاليهم طوال الأشهر الأولى من اعتقالهم منذ نوفمبر 2012 وحتى يونيو 2013.

* الاعتقالات التعسفية !

في أبريل من عام 2013 قام المواطن الأمريكي قاسم شيزاني بإنتاج فيديو ساخر مع عدد من أصدقائه يتحدث عن منطقة تدعى السطوة في دبي، أودت به إلى الاعتقال في محابس الأجهزة الأمنية الإماراتية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي 12 ديسمبر 2013، عقد المدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعبي 56 عامًا، مقابلة مصورة على شبكة “CNN” تحدث خلالها عن قضية اعتقال المواطن الأمريكي قاسم شيزاني والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية.

كما تعرض المواطن القطري عبد الرحمن الجيدة يوم 23 ديسمبر 2013 للاعتقال التعسفي عندما كان يهم بالخروج من المحكمة الاتحادية بعد جلسة محاكمة والده محمود الجيدة في قضية الـ 30 مصريًا وإماراتيًا، وكان عبد الرحمن من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت والذي ينشر فيهما تفاصيل سير المحاكمة وما يعتريها من شبهات وانتهاكات لحقوق المحتجزين، وينشر أيضًا شهادات وإفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب الشديد والمعاملة الأمنية القاسية والحجز الانفرادي الطويل، ونشر معلومات أخبره بها والده المعتقل، تفيد بأن والده تعرض للتعذيب الشديد والحرمان من النوم وإجباره على شرب سائل غير معلوم من قِبل محققي أمن الدولة، واحتجازه منفردًا لمدة 120 يومًا.

وبحسب التقارير الصادرة عن المركز الأور متوسطي لحقوق الإنسان فإنها تشير إلى أن هناك عددًا من المواطنين الإماراتيين تم اعتقالهم في أواخر العام 2013 على خلفية الاشتباه بهم بالانتماء إلى تنظيمات تعد خارج القانون “كالسلفية الجهادية”، غير أن السلطات الإماراتية ترفض الإفصاح عن أي معلومات عنهم أو عن مكان وجودهم، كما حدث مع المواطن جمال الحمادي، والمختفي منذ عدة أشهر ولا يعلم أهله مكانه، كما سُجل اعتقال 27 مواطنًا إماراتيًا في الفترة بين نهاية شهر نوفمبر ومنتصف ديسمبر 2013، ولم توجه لهم أي اتهامات، ولم يتمكن أهلهم ومحاموهم من معرفة مكان احتجازهم.

* الإخفاء القسري !

الناشط السياسي أحمد غيث السويدي، الذي يحمل شهادة دكتوراة من الولايات المتحدة، كان من أوائل المعتقلين في الحملة الأمنية ضد قادة الرأي في الإمارات، عمل السويدي في وزارة المالية الإماراتية مدة 17 عامًا، وتمّ تجريده من الجنسية الإماراتية في مايو 2011 على خلفية نشاطه السياسي مع خمسة من زملائه، وفي 26 مارس 2012 اقتادته الأجهزة الأمنية إلى جهة غير معلومة دون أن يعلم أحد من أهله مكان اعتقاله، وفي 26 أبريل أعلنت السلطات الإماراتية أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلاّ أن مسؤولي السجن ادّعوا عدم علمهم بمكان السويدي عندما حاول شقيقه زيارته، وباءت محاولات شقيقه بالفشل.

تعرضت الشقيقات الثلاث أسماء ومريم واليازية السويدية يوم 15 فبراير 2015 للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم في السجون الإماراتية على إثر تغريدات تنتقد الحكومة الإماراتية في سجنها للمعارضين الإماراتيين دون وجه حق بمن فيهم شقيقهن المحتجز الدكتور عيسى السويدي، أسماء السويدي كانت قد كتبت على حسابها في تويتر “بحثت ولم أقرأ في قضية أخي إلى اليوم سطرًا منطقيًا واحدًا يدعو إلى عزله وحبسه وسجنه وحرمانه من الحياة لعشر سنين!”، وتناولت شقيقتاها الأخرتان تغريدات مشابهة، تعرضن عليها لإخفاء قسري دام مائة يوم.

وفي أغسطس 2014 احتجزت السلطات الإماراتية 10 مواطنين ليبيين، وتم إخفاء اثنين منهما على الأقل قسرًا، وهما محمد وسليم العرادي، شقيقي عبد الرزاق العرادي، العضو بحزب العدالة والبناء المنتسب إلى الإخوان المسلمين في ليبيا، أفرجت السلطات عن محمد العرادي وثلاثة آخرين في أواخر ديسمبر إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن مكان احتجاز سليم العرادي والباقين ولا سمحت لهم بالتواصل مع محامين أو مع ذويهم.

* حجب مواقع وانتهاكات بحق المواطنين !

كما حجب جهاز أمن الدولة موقع “الإمارات 71” الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وتحجب الإمارات عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري؛ وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان.

* رشوة لـ “ويكيبيديا” !

قال موقع theregister البريطاني إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.