” نقابة الصحفيين ” تدين ممارسات “وزارة التربية والتعليم”

إبراهيم عوف

تدين ” نقابة الصحفيين ” الممارسات غير المسئولة من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم ، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قبل أمن الوزارة، بالإضافة إلى إصرار وزير التربية والتعليم على منع الصحفيين من دخول الوزارة.

وتشدد النقابة على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي. كما تؤكد النقابة أنها سبق وتواصلت مع الوزارة وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أننا فوجئنا اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 وتؤكد النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور لمنع أية محاولات للتضييق على الزملاء وتهيب بالوزير العمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد (8، 9) 11، 12) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

مادة 8 – للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها.

وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.

مادة 9 – يُحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.

مادة 11 – للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

مادة 12 – كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)،(1/137) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.

وكانت النقابة قد تلقت مذكره من وزير التربية والتعليم حول ما اعتبره ممارسات غير مسئوله وتجاوز من بعض الزملاء الصحفيين. وقد أحال مجلس النقابة المذكرة لأبداء الرأي القانوني المدقق فيهاغير ان الملاحظة العامة لا تشير الى ايه مخالفات تصل الى مرتبه السب والقذف وكان يمكن للوزارة التعامل مع ما تم نشره باستخدام حق الرد والتصحيح وهو حق مكفول في اطار القانون وهو الاولي بالرعاية بدلا من التضييق والمنع.