لجذب الاستثمارات.. وزير العدل: القضاء قادر على تحقيق التنمية الشاملة

أشرف أبو عريف

* الفريق مميش: معركتنا اليوم معركة تنمية بدات بقناة السويس..

اكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ان مصر تواجه ومنذ سنوات تحديات شديدة علي كافة الاصعدة والمناحي وخاصة الاقتصادية منها، والتي تسبب فيها ظروف عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي، وانه في ظل الايمان بضرورة الارتقاء بالوطن وضعت الحكومة رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمصر حتي عام 2030 من اولوياتها ان يكون الاقتصاد المصري سوق منضبط يتميز باستقرار اوضاع الاقتصاد الكلي القادر علي تحقيق نمو احتوائي مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع قائم على المعرفة فاعلا في الاقتصاد العالمي متكيف مع المتغيرات العالمية معتمدا علي تعظيم القيمة المضافة ومستهدفا توفير فرص عمل لائق ومنتج ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

واضاف سيادته ان تلك الرؤية قد اعتمدت علي عدة محاور من اهمها تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الاموال من خلال عدة مشروعات قومية عملاقة علي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة.

لافتا سيادته الي اهمية الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل تحقيق مناخ قانوني لقطاع الاستثمار وفي مقدمتها اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ( 72) لسنة 2017 الذي يعد خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمار المحلية مما يؤدي للنهوض بالاقتصاد المصري ،
الي جانب مراجعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة و مشروع قانون الافلاس الذي حاز علي موافقة اعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصلة.

كما استتبع سيادته حديثه ان وجود قضاء مستقل و فعال مترجم الي نصوص تحقق العدل و المساواة ذلك في حد ذاته يحقق مناخ آمن للمستثمرين فدور القضاء لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بل امتد ليشمل دورا هاما لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك.خلال كلمة سيادته التي بدأ بها فعاليات مؤتمر ” جذب راس المال المحلي و الدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد ” الذي تعقده وزارة العدل اليوم وغدا بمبني وزارة العدل وبدعوة قضاة المحاكم الاقتصادية .

ذلك ليتم وضع تصور يتضمن طرح اليات جديدة لتوظيف قانون الاستثمار الجديد ومناقشة الآليات الحالية وتطويرها لتحقيق اعلي فرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

ويتم ذلك من خلال ندوات تثقيفية لمتخصصين ومسئولين في مجال الاقتصاد وفرص الاستثمار، وعلي راسهم سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي تحدث عن مشروع تنمية محور قناة السويس ومايشتمله من عوامل جذب للمستثمرين وقد تم خلال شرحه عرض فيلم وثائقي عن تاريخ قناة السويس منذ بداية انشائها وحتي الآن
و اهميتها الاقتصادية لمصر.
ايضا تضمن الشرح التفصيلي عرض تقديمي يوضح المشروعات الجارية علي ارض الواقع في منطقة قناة السويس.

كما اكد سيادة الفريق علي مااسفر عنه التعاون المثمر والفعال مع وزارة العدل في تضمين محور قناة السويس بالقطاع (أ) في قانون الاستثمارات الجديد من ناحية، واصدار تشريعات تختص بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما اجاب الفريق مميش علي استفسارات السادة قضاة المحاكم الاقتصادية حول مواجهة التحديات الراهنة وكيفية التغلب عليها. وعلاقة مشروعات المحور الجديد بادارة القناة الرئيسية.

وقد اختتم سيادته الندوة بدعوة رؤساء المحاكم الاقتصادية لرؤية المشروعات الجديدة وجدواها علي ارض الواقع.

وفي ندوة لدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة على سوق المال اكد علي ضرورة التواصل المستمر بين القطاع المالي والكيان القضائي حتي يكون هناك منظومة قضائية تحمي القواعد المالية قائلا انه لايمكن وجود نظام اقتصادي بدون تشريعات تصون هذا النظام.

كما تناولت الندوة الاسس العامة لعمل الهيئة العامة لسوق راس المال والاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي.

كذلك اضاف نائب رئيس هيئة سوق المال المستشار خالد النشار علي اهمية نشاط المشروعات المتناهية الصغر والتي من ضمن اهم انشطة الهيئة العامة لهيئة سوق رأس المال المناط بها الرقابة والترخيص لكل ماهو غير بنكي.

كما ذكر النشار اهم السلطات والصلاحيات القانونية التي تسهل عمل الهيئة من جانب. ووضح اهم التقنيات الحديثة التي تلجأ اليها الهيئة لرفع مستوي العمل بها مثل التوقيع الالكتروني من جانب اخر. كما لفت الي مساهمة مستقبلية
من قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل لنشر الوعي الاستثماري.

والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر تعقده وزارة العدل علي مدار يومين لتستكمل اجندته غداً بندوات في موضوعات متعلقة مثل المشكلات العلمية في سوق راس المال وسوق التمويل العقاري، ايضا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية و العملية في نواحي تهدف خلق مناخ ايجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من راس المال الاجنبي.