فى سلطنة عُمان.. 2016 – 2020 تخطيط استراتيجى بعيد المدى
مهند أبو عريف
* ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 4.4 %!
* نسبة النمو المستهدفة (5) % فى السنة الجديدة!
* سلطنة عُمان حققت فائضا بلغ 605 مليون دولار!
تشهد سلطنة عمان خلال العام الجديد العديد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتميزة. فى هذا الإطار يستكمل مجلس التخطيط تحديد الملامح النهائية للخطة التاسعة التى يبدأ سريانها اعتبارا من أول العام المقبل 2016 وفقا للسياسات الثابتة التى يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والتى تعتبر أن التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى أحد محاور نجاح جهود التنمية الشاملة التى تعد رعاية الإنسان هى الهدف الاساسى لها.
فى سياق متصل أصدر السلطان قابوس مرسوما سلطانيا بالتصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة ، وذلك فىالتوقيت السنوى المحدد لإعلانها دون تأجيل، ليبدأ العمل بها اعتبارا من أول يناير الحالى.
وفقا لتحليلات الخبراء فإن المؤشر الايجابي الأهم في الموازنة هو استمرار تنفيذ البرنامج الإنمائي بعيد المدى، مع العملعلى مواصلة تفعيل الخطط والجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمورد رئيسي للاقتصادالوطنى، ويظهر ذلك واضحا من الحرص على زيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة الجديدة ، مما يعني أن خططاستراتيجية التنمية المستدامة التى تركز على تنويع مصادر الدخل تمضي قدما في مسارها الصحيح.
من جانبهم يؤكد المحللون الاقتصاديون أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من العناصر التى تشكل معا أركان الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني وتُمكنه من مواجهة وتجاوز المتغيرات المالية الإقليمية والدولية بكل اقتدار، رغم ما تفرضه نتائج انخفاض أسعار النفط من تحديات على الصعيد العالمي.
تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني إلى 4.4 % في العام الماضى – 2014- مقارنة بنحو (4) % في سنة 2013 ،وبالنسبة للعام الجديد فإن نسبة النمو المستهدفة تبلغ (5) % .أما الأنشطة غير النفطية والتي تشكل رافداً مهماً لنمو الاقتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة 5.5 %.
فى سياق متصل سجلت سلطنة عمان فائضا في الموازنة العامة للدولة بلغ (233.5) مليون ريال عماني- نحو 605 مليون دولار- وذلك حتى مطلع ديسمبر الماضى.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت في الفترة من يناير وحتى أول الشهر الماضى حوالي (12.5) مليار ريال – حوالى 33 مليار دولار- في حين لم يتجاوز إجمالي الإنفاق (12.2) مليار ريال عماني.
كما سجل الإنفاق العام خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي استمرار معدلات النمو ليبلغ (12) مليارا و(235) مليون ريال عماني بزيادة حوالي (59) مليون ريال عماني عن الفترة المماثلة من عام 2013.
وحول التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة فإن أوضاع القطاع المصرفي ظلت متينة، وقد أظهر القطاع خلال الفترة (يناير – ديسمبر ) تحسناً ملحوظاً في أدائه، حيث ارتفع رصيد إجمالي الائتمان للمصارف التجارية بنحو (10.5) % ليبلغ (16.8) مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.2 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2013م.
