ميزانية 2019 لسلطنة عُمان تستهدف الاستدامة.. التنويع.. جذب الاستثمارات

أشرف أبو عريف

مع بواكير بداية عام جديد، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوماً سلطانياً قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م .

وقد بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م التي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارا أمريكيا للبرميل نحو (10) مليارات و(100) مليون ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارا و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018.

وتكشف القراءة الأولية للميزانية العامة أن سلطنة عُمان تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف وأن البنود الرئيسية للميزانية تؤكد:

# سلطنة عُمان الأسرع نمواً في الناتج المحلي بين دول الخليج خلال 2019

# يقدر النمو متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي في 2019 نحو 3%.

# اتخاذ عُمان مزيد من التحوط في ميزانية 2019 في ظل تذبذب أسعار النفط وعدم توازن الأسواق.

# 400 مليون ريال زيادة في الإنفاق العام بنسبة 3% عن المُقدَّر في عام2018.

# 4.5 مليار ريال مصروفات جارية.. و3.5 مليار رواتب الموظفين بنسبة 76%.

# 745 مليون ريال مصروفات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية والقروض والشركات الحكومية.

# 3.7 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية.. منها 2.5 مليار لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية توفر الوظائف وتوفير 5000 وظيفة في الحكومة خلال العام الجاري.

# مراعاة سير العمل في المشروعات الإنمائية واستكمال التنفيذ وسداد المستحقات.

# مشروعات تنموية واعدة في قطاعات الصحة والطرق والخدمات.

# تهدف الميزانية لتحقيق العوائد المنشودة والمحافظة على العجز في “مستويات آمنة” وخفض الدين العام وتحسين هيكلة الإيرادات الحكومية ضمن الأهداف العامة.

# استحواذ التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية على الحصة الأكبر من الإنفاق بـ39%، وينمي الصندوق الوطني للتدريب مهارات 6170 مواطن.

# استكمال خطة التحول لموازنة البرامج والأداء وتحديد مؤشرات الأداء لـ13 وحدة حكومية، مع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية، والاستدامة المالية عبر المحافظة على عجز آمن وخفض الدين وزيادة الإيرادات غير النفطية.