حين يُحاصَر المالُ الأسود… مصر تُشيِّدُ درعَها القانوني في وجه الإرهاب

بقلم: محمد عزام

أولت جمهورية مصر العربية اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدراكًا منها لخطورة هذه الجرائم على أمن الدولة واستقرار المجتمع. وتجسّد هذا الاهتمام في بناء منظومة تشريعية متكاملة، كان في مقدمتها إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، ثم القانون رقم (94) لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، إلى جانب حزمة من القوانين المكملة التي نظّمت قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحكمت الإطار القانوني لمواجهة هذه التحديات المعقّدة.

وانطلاقًا من الحاجة إلى أداة رقابية فعّالة تتولى الرصد والتحليل والمتابعة، جرى تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، لتقوم بدور وحدة التحريات المالية المصرية باعتبارها وحدة مستقلة، تضطلع بمسؤولية محورية في حماية النظام المالي، وتعزيز الشفافية، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب وفق المعايير الدولية.