القرار رقم 2414 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء المغربية.. قراءة وتحليل
أشرف أبو عريف
1. أوضح القرار الوضع القانوني والتاريخي “للمنطقة العازلة” ووجه إنذارا حازما إلى “البوليساريو”. فقد نص على” انشغال مجلس الأمن بخصوص وجود البوليساريو داخل الشريط العازل بالكركرات، مع دعوته لها إلى الانسحاب على الفور”. كما “عبر مجلس الأمن عن انشغاله بشأن إعلان البوليساريو نيتها نقل هياكل إدارية إلى بئر لحلو مع دعوته لها إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى عدمالاستقرار”.
2. بالمقابل، اعترف مجلس الأمن “بالرد الموزون للمغرب” بخصوص استفزازات “البوليساريو”.
3. أعاد قرار مجلس الأمن التأكيد على الخطاب حول هدف المسار السياسي. فقد دعا القرار إلى التقدم نحو حل سياسي “واقعي، قابل للتحقيق ودائم على أساس تسوية”، كما أعاد التأكيد على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا، من جديد، جهود المغرب “بالجدية وذات المصداقية”.
4. حمل القرار بشكل صريح الجزائر المسؤولية في النزاع وكذا في البحث عن حل سياسي. تشكل إضافة فقرة جديدة في القرار “تدعو دول الجوار إلى المساهمة بشكل مهم في المسار السياسي وتعزيز التزاماتهم في مسار المفاوضات”، مكسبا أساسيا بالنسبة لبلادنا.
5. دعم القرار موقف المغرب بخصوص الطابع الإقليمي للنزاع. فقد اعترف القرار بأن الحل السياسي سيسمح بتعزيز التعاون بين دول المغرب الكبير كما سيساهم في الاستقرار الإقليمي.
6. جدد مجلس الأمن دعوته الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه ساكنة تندوف، فقد جدد طلب منها من جديد في قراره ” بضرورة تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، مع التأكيد على أنه يجب القيام بجهود في هذا الصدد”.
7. أخيرا، أكد مجلس الأمن حصرية الأمم المتحدة كإطار للحل السياسي، وقطع الطريق على كل المحاولات الرامية إلى إقحام فاعلين آخرين، فقد دعا القرار “الأطراف إلى الالتزام أكثر بجهود الأمم المتحدة”، على أساس روح الواقعية والتسوية من أجل الوصول إلى حل سياسي.
*تقييمات وتعليقات حول القرار:*
1. يعتبر القرار متنورا في تقييمه، واضحا في مضمونه، ودقيقا في توجهه.
2. يؤكد القرار تشبث مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالهدف المتمثل في الوصول إلى حل متفاوض بشأنه، واقعي، قابل للتحقق ودائم، عن طريق مسار سياسي واضح ونشيط.
3. يترجم القرار رفض مجلس الأمن للاستفزازات التي تهدد وقف إطلاق النار والمسار السياسي برمته.
4. كرس القرار الوضع القانوني والتاريخي القائم “بالمنطقة العازلة”، في مقابل محاولات الجزائر و”البوليساريو”، منذ سنوات، لتغييره.
5. تبنى مجلس الأمن خطابا حازما، يعزز أسس الحل السياسي كما تم تحديدها منذ 2007، والتي تتوافق مع مبادرة المغرب للحكم الذاتي.
6. مدد القرار مهمة المينورسو لستة أشهر، بدلا من اثنا عشر شهرا كما كان الحال عليه منذ 2008، وهو الإجراء الذي وإن كان يندرج ضمن عقلنة بعثات حفظ السلام، فإنه يبرز مزيدا من الالتزام من جانب مجلس الأمن، وكذا عزمه إعطاء إيقاع جديد للمسار السياسي.
7. تلقى مجلس الأمن موقف المغرب الواضح والحازم بخصوص الانخراط الكامل للجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فقد طلب القرار صراحة من دول الجوار، وبالتالي الجزائر، “المساهمة بشكل مهم في المسار والالتزام بشكل قوي لإحراز تقدم نحو حل سياسي”. فالأمر يتعلق هنا بلغة جديدة تدعو الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها كاملة. بالإضافة إلى هذا، انسجم المجلس في قراره مع التوصيات التي تضمنها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة (S/2018/277) بدعوة الجزائر إلى الالتزام بشكل قوي في المسار السياسي، ويعكس مستوى مسؤولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
8. انتهج المغرب طيلة مراحل مسار التحضير لاستحقاق أبريل، موقفا حازما ومسؤولا. الرسائل الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والدول الوازنة، كانت حاسمة في تحسيس مجلس الأمن بخطورة الوضع وكذا التحرك على هذا الأساس.
